لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]

الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول

[الفصل الأول فى اقسامه واحكامه وفيه مباحث]

الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث

[المبحث الأول: تقسيم المفهوم الى الكلى والجزئى]

الأول المفهوم ان منع نفس تصوره من الشركة فهو الجزئى والا فهو الكلى امتنع وجود افراده المتوهمة فى الخارج او امكن ولم يوجد او وجد واحد فقط مع امكان غيره او مع امتناع غيره او كثير متناه

بها من حيث هى جزئية يفيدنا كمالا حكميا او يبلغنا الى غاية حكمية بل الذي يهمنا النظر فى الكليات وفصل هذا الباب الى ستة فصول وكان الأنسب الى فصلين تفرقة بين المقصد الأعلى وبين مقدماته ووضع الفصل الأول لتعريف الكلى والجزئى وبيان اقسام الكلى واحكامه وذكر فيه اربعة مباحث الأول فى تعريفهما المفهوم وهو ما حصل فى العقل اما كلى او جزئى لأنه اما ان يمنع نفس تصوره اى يمنع من حيث انه متصور من وقوع الشركة فيه او لا يمنع فان منع فهو الجزئى كزيد وهذا الإنسان والا فهو الكلى كالإنسان فان له مفهوما مشتركا بين افراده بان يقال لكل واحد منها انه هو وانما قيد المنع بنفس التصور ليخرج بعض اقسام الكلى وهو الذي يمتنع فيه الشركة لا لنفس مفهومه بل لأمر خارج كواجب الوجود واللفظ الدال عليهما يسمى كليا وجزئيا بالتبعية والعرض تسمية الدال باسم المدلول وهاهنا اعتراضات لا يخلو الإشارة اليها عن فوايد احدها انه لا معنى للاشتراك بين كثيرين انه يتشعب او يتجزى اليها بل مطابقته لها على ما صرحوا به وحينئذ لو تصور طائفة من الناس زيدا مثلا كان صورته الموجودة فى الخارج تطابق الصور العقلية التي فى اذهان الطائفة ضرورة ان المطابقة بين بين فيجب ان يكون زيد كليا وجوابه ان الشركة ليست هى المطابقة مطه بل مطابقة الحاصل فى العقل الكثيرين وقد صرح به الشيخ حيث قال الكلى هو المعنى الذي المفهوم منه فى النفس لا يمتنع نسبته الى اشياء كثيرة يطابقها نسبة متشاكلة كما ان للإنسان معنى فى النفس وذلك المعنى مطابق لزيد وعمرو وخالد على وجه واحد لأن كل واحد منهم انسان وتمام التحقيق لهذا البيان والمقام مذكور فى رسالتنا فى تحقيق الكليات فمن اراد الاطلاع عليه فليطالع ثمة وثانيها ان التصور هو حصول صورة الشي ء فى العقل والصور العقلية كليات فاستعمال التصور فى حد الجزئى غير مستقيم وايضا المقسم اعنى المفهوم الذي هو ما حصل فى العقل لا يتناول الجزئى ونجيب بأنا لا نم ان الصور العقلية كليات فانما يحصل فى النفس قد يكون بآلة وواسطة وهى الجزئيات وقد لا يكون بآلة وهى الكليات والمدرك ليس الا النفس الا انه قد يكون ادراكه بواسطة وذلك لا ينافى حصول الصور المدركة فى النفس او نقول التصور حصول صورة الشي ء عند العقل على ما فسرنا به فى صدر الكتاب فان كان كليا فصورته فى العقل وان كان جزئيا فصورته فى آلته وعلى هذا لا اشكال وثالثها ان قيد النفس فى التعريف مستدرك لأنه يتم بدونه كما يقال الجزئى ما يمنع تصوره من وقوع الشركة والكل PageV01P048 ما لا يمنع تصوره منه والجواب انه لما اخذا التصور فى تعريف الكلى والجزئى علمنا ان الكلية والجزئية من عوارض الصور الذهنية فربما يسبق الى الوهم انه لو كان من الصور الذهنية ما لا يمنع الشركة كان حقيقتها الخارجية كذلك لأن الصور الذهنية تطابق للحقائق الخارجية فيكون مثل الواجب لا يمنع الشركة فى الخارج هذا خلف فازيل هذا الوهم بان منع الصور الذهنية للشركة وعدم منعها ليس بالنظر الى ذاتها بل من حيث نفس نصورها فنفس تصور الواجب هو الذي لا يمنع الشركة لا ذاته فالتقييد بالنفس لازالة هذا الوهم وزيادة الايضاح واما قوله امتنع وجود افراده المتوهمة او امكن ففيه تنبيه وتقسيم اما التنبيه فهو ان قوما حسبوا ان الكلى لا بد ان يكون افراده موجودة فى الخارج وذلك انهم لما سمعوا ان الكلى مشترك بين كثيرين تخيلوا ان الاشتراك بحسب الخارج فنبه على فساد هذا الظن لجواز امتناع افراده او عدمها حتى يعلم ان مناط الكلية هو صلاحية اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل وامكان صدقه عليها بمجرد مفهومه لا يقال لو كان امكان صدق الكلى على كثيرين معتبرا لم يكن الكليات الفرضية مثل يفيض الامكان العام واللاشي ء كلية اذ ليس شي ء يمكن ان يصدق عليه الا امكان العام واللاشي ء لانا نقول المراد بالصدق ليس هو الصدق فى نفس الامر بل ما هو اعم مما هو بحسب نفس الأمر او الفرض العقلي فالمعتبر امكان فرض صدقه على كثيرين سواء كان صادقا او لم يكن وسواء فرض العقل صدقه ا ولم يفرض قط لا يقال اذا كان مجرد الفرض كافيا فلنفرض الجزئى صادقا على اشياء كما نفرض صدق اللاشي ء عليها لأنا نقول ذلك فرض ممتنع وهذا فرض ممتنع والفرق دقيق اشار اليه الشيخ حيث قال معنى زيد يستحيل ان يجعل مشتركا فيه فان معناه هو ذات المشار اليه وذات هذا المشار اليه يمتنع فى الذهن ان يجعل لغيره فالحاصل ان مجرد فرض صدق الشي ء على كثيرين لا بالفعل بل بالامكان كاف فى اعتبار الكلية وليكن هذه الدقيقة على ذكر منك فله فى تحقيق المحصورات مواضع نفع واما التقسيم فهو للكلى بحسب وجوده فى الخارج وعدمه وذلك اما ان يكون ممتنع الوجود فى الخارج او ممكن الوجود والأول كشريك البارى والثاني اما ان لا يوجد منه شي ء فى الخارج او يوجد والأول كالعنقاء والثاني اما ان يكون الموجود منه واحدا او كثيرا والأول اما ان يكون غيره ممتنعا كواجب الوجود او ممكنا كالشمس عند من يجوز وجود شمس اخرى والثاني اما ان يكون متناهيا كالكواكب السبعة او غير متناهية كالنفوس الناطقة لا يقال هذا PageV01P049

— Page 32 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।