لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]

واما المركب فهو اما كلام ان افاد المستمع بمعنى صحة السكوت عليه فان احتمل الصدق والكذب يسمى قضية وخبرا والا فان دل على طلب الفعل دلالة اولية فهو مع الاستعلاء امر ونهى ومع الخضوع سؤال ودعاء ومع التساوى التماس والا فهو التنبيه ويندرج فيه التمنى والترجى والقسم والنداء واما غير كلام ان لم يفد وهو اما حكم تقييدى ان تركب من اسمين او اسم وفعل لتقيد الأول بالثانى واما ان لا يكون كذلك كالمركب من اسم وان يتخلل بينهما نقل اولا فان تخلل فاما ان يكون ذلك النقل لمناسبة اولا فان كان لمناسبة فان هجر الوضع الأول يسمى منقولا شرعيا او عرفيا او اصطلاحيا على اختلاف الناقلين من الشرع والعرف العام والخاص وان لم يهجر الوضع الأول يسمى بالنسبة الى المعنى الأول حقيقة والى الثاني مجازا وان كانت المناسبة هى المشاركة فى بعض الأمور فهو مستعار كالأسد للرجل الشجاع والا فغير مستعار مثل جرى النهر وان كان النقل لا لمناسبة فهو المرتجل وان لم يتخلل بينهما نقل بل وضع لهما وضعا اولا سمى بالنسبة اليهما مشتركا وبالنسبة الى كل واحد منهما مجملا والمرتجل يندرج فى هذا القسم من وجه لأنه لما لم يعتبر المناسبة فكانه لا مناسبة للوضع الأول ولا نقل وايضا المفرد اذا اعتبر بالقياس الى مفرد اخر فان كان موافقا له فى المعنى سميا مترادفين وان كان مخالفا له سميا متباينين هذا هو الكلام فى الألفاظ المفردة قال واما المركب فهو اما كلام ان افاد المستمع اقول اللفظ المركب اما تام او ناقص وسميا كلاما وغير كلام والكلام ما يفيد المستمع بمعنى صحة السكوت عليه اى لا يفتقر فى الإفادة الى انضمام لفظ اخر ينتظر لأجله افتقار المحكوم عليه الى المحكوم به ولما كان المفيد مقولا بالاشتراك على مقابل المهمل حتى ان كل لفظ موضوع مفيد مفردا كان او مركبا وعلى ما يفيد فائدة جديدة فلا يعد مثل قولنا السماء فوقنا منه وعلى ما يصح السكوت عليه فسره به اقامة لقرينة الاشتراك على ما يقتضيه صناعة التعريف فيدخل فيه ما يفيد فايدة جديدة كقولنا زيد قائم وما لا يفيدها فان احتمل الصدق والكذب يسمى خبر او قضية وهو المنتفع به فى المطالب التصديقية لا يقال الخبر اما ان يكون صادقا فلا يحتمل الكذب او كاذبا فلا يحتمل الصدق وايضا الصدق والكذب لا يمكن تعريفهما الا بالخبر فتعريفه بهما دور لأنا نقول المراد احتمال الصدق والكذب بحسب مفهومه وتعين احدهما بحسب الخارج لا ينافيه او المراد بالواو الجامعة او القاسمة ولا عبرة الا باحدهما وامتناع معرفة الصدق والكذب بدون الخبر ممنوع وعلى تقدير تسليمه فماهية الخبر واضحة عند العقل الا انها لما اشتبهت بساير الماهيات احتيج الى تميزها وتعيينها فلها اعتبار ان من حيث هى هى ومن حيث انها مدلول الخبر ومعرفة الصدق والكذب يتوقف على ماهيته من حيث هى هى ومعرفتها من حيث انها مدلول الخبر يتوقف عليهما فلا دور وان لم يحتمل الصدق والكذب فاما ان يدل على طلب الفعل دلالة اولية اى اولا وبالذات اولا فان دل وكان مع الاستعلاء فهو امر ان كان الفعل المطلوب غير كف ونهى PageV01P046 اداة وفعل واداة وزعموا ان الكلام لا يتألف الا من اسمين او اسم وفعل ونقض بالنداء واجب عنه بان النداء فى تقدير الفعل واجيب عنه بأنه لو كان كذلك لاحتمل الصدق والكذب واجيب عنه بان ما فى تقدير الفعل انما يحتملهما اذا كان خبر الا انشاء يدل عليه الفاظ العقود كقوله بعت وامثاله

— Page 30 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।