لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

فقد تم القياس والا فكذا يفعل تارة بعد اخرى الى ان ينتهى الى القياس المنتج بالذات للمطلوب وتبين لك المقدمات والشكل والنتيجة مثلا ان كان المطلوب كل ا ط ووجدنا كل ا ب وكل هى ط فان حصل لنا وسط يجمع بين ب وهى فقد تم لنا التياس والا فلا بد ان يكون له نسبة الى شي ء فرضنا انه د حتى يحصل كل د هى فتضع د وب وتطلب بينهما حدا اوسط وهكذا الى ان يتم العمل قال الخامس فى النتيجة اقول النتيجة الصادقة قد تلزم من مقدمات كاذبة لان النتيجة لازمة للمقدمات والكاذب ربما يستلزم الصادق كقولنا كل انسان حجر وكل حجر حيوان ينتج كل انسان حيوان مع صدقه وكذب المقدمتين وكان هذا اشارة الى وهم من توهم ان القياس الصادق المقدمات اذا استلزم نتيجة صادقة وجب ان يكون القياس الكاذبة المقدمات مستلزما النتيجة كاذبة وهو باطل لان الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها ولان استثناء نقيض المقدم لا ينتج نقيض التالى قال السادس فى الاستقراء اقول الاستقراء عبارة عن اثبات الحكم الكلى لثبوته فى اكثر الجزئيات وهو اما تام ان كان حاصرا لجميع الجزئيات وهو القياس المقسم كقولنا كل جسم اما جماد او حيوان او نبات وكل واحد منها متحيز فالجسم متحيز وهو يفيد اليقين واما غير تام ان لم يكن حاصرا كما استقرينا افراد الإنسان والفرس والحمار والطير ووجدناها تحرك فكها الاسفل عند المضغ حكمنا بان كل حيوان تحرك فكها الاسفل عند المضغ وهو لا يفيد اليقين لجواز ان يكون حال ما لم يستقرء بخلاف حال ما استقرأ كما فى التمساح قال السابع فى التمثيل اقول وهو اثبات حكم فى جزئى لثبوته فى جزئى اخر لمعنى مشترك بينهما والفقهاء يسمونه قياسا والصورة التي هى محل الوفاق اصلا والصورة التي هى محل الخلاف فرعا والمعنى المشتركة بينهما علة جامعة ولا يتم الاستدلال به على ثبوت الحكم فى الفرع الا اذا ثبت ان الحكم فى الاصل معلل بمعنى مشترك بينهما وانهما مشتركان فى شرايط الحكم وارتفاع الموانع لكن تحصيل العلم بهذه المقدمات صعب جدا قال الثامن فى البرهان اقول البرهان قياس مركب من مقدمات يقينية تركيبا صحيحا سواء كانت ضرورية وهى اليقينيات ابتداء او نظرية وهى اليقينيات بواسطة اليقينيات التي هى مبادى اولى للبرهان اى اليقينيات الضرورية ستة الأوليات وهى قضايا يكون مجرد تصور طرفيها وان كانا او احدهما بالكسب كافيا فى جزم العقل بالنسبة بينهما بالايجاب او السلب كقولنا الكل اعظم من الجزء وتسمى بديهيات والمحسوسات وهى قضايا يحكم العقل بها بواسطة احدى الحواس وتسمى مشاهدات ان كانت الحواس ظاهرة كقولنا النار حارة ووجدانيات ان كانت باطنة كعلم كل احد بجوعه وعطشه والمتواترات وهى قضايا يحكم العقل بها بواسطة كثرة الشهادات الموقعة لليقين كالعلم بوجود مكة وحصول اليقين يتوقف على الامرين من التواتر واستناد الخبر الى المحسوس فلا ينحصر مبلغ الشهادات فى عدد بل القاضى بكمال العدد حصول اليقين والمجربات وهى قضايا يحكم العقل بها بسبب مشاهدات PageV01P333 دون لمية وان افاد لمية التصديق والأوسط فى البرهان الإن ان كان معلولا وهو اعرف ويسمى دليلا ايضا التاسع المطلوب بالبرهان قد يكون قضية ضرورية وممكنة ووجودية ومقدمات كل بحسبه ومن قال من المتقدمين ان المبرهن لا يستعمل الا القضايا الضرورية اراد به انه لا يستنتج الضرورى الا من الضرورى بخلاف غيره او اراد ان صدق تلك المقدمات ضرورى واجب فالقياس البرهانى ما كانت مقدماته واجبة القبول والجدلى ما مقدماته مشهورة والخطابى ما مقدماته مظنونة والشعرى ما مقدماته مخيلة والسوفسطائى ما مقدماته مشبهة بالواجب اليقينى والمشاغى ما مقدماته مشبهة بالمشهورات فصاحب القياس السوفسطائى فى مقابلة الحكيم وصاحب القياس المشاغى فى مقابلة الجدلى.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।