لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

لزومية هى نتيجة ذلك الاقترانى واستثناء نقيض التالى لينتج نقيض المقدم فيلزم تحقق المطلوب هذا هو الضابط العام مثاله ما يقال فى انتاج كل ج ب ولا شي ء من ا ب لقولنا لا شي ء من ج ا لأنه لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لصدق بعض ج ا ولو صدق بعض ج ا لما صدق كل ج ب ينتج لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لما صدق كل ج ب وهو القياس الاقترانى اما الصغرى فظاهر واما الكبرى فلانه اذا صدق بعض ج ا والكبرى صادقة فى نفس الامر فليس كل ج ب بالقياس المؤلف من المتصلة والحملية ثم اذا اخذنا نتيجة القياس وقلنا لكن كل ج ب صادق انتج صدق لا شي ء من ج ا وهو الاستثنائى وتحقيقه راجع الى انه لو لم يصدق النتيجة لصدق نقيضها ولو صدق نقيضها لما صدقت الكبرى او الصغرى لان الكبرى ان لم تصدق فذاك وان صدقت لم تصدق الصغرى لانتظام الكبرى مع نقيض النتيجة قياسا منتجا لنقيض الصغرى انتج لو لم يصدق النتيجة لم يصدق الكبرى او الصغرى لكنهما صادقتان فيصدق النتيجة قال الثالث فى اكتساب المقدمات اقول اذا حاولت تحصيل مطلوب من المطالب منع طرفى المطلوب واطلب جميع موضوعات كل واحد منهما وجميع محمولات كل واحد منهما سواء كان حمل الطرفين عليها او حملها على الطرفين بواسطة او بغير واسطة وكذلك اطلب جميع ما سلب عنه احد طرفى المطلوب او سلب هو عن احدهما ثم انظر الى نسبة الطرفين الى الموضوعات والمحمولات فان وجدت من محمولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصلت المطلوب من الشكل الأول او ما هو محمول على محمولة من الشكل الثاني او من موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الثالث او محمول على موضوعه فمن الرابع كل ذلك بعد اعتبار شرايط الاشكال بحسب الكمية والكيفية والجهة ويسمى هذا تركيب القياس قال الرابع فى التحليل اقول كثيرا ما يورد فى العلوم قياسات منتجة للمطالب لا على الهيئات المنطقية لتساهل المركب فى ذلك اعتمادا على الفطن العالم بالقواعد فاذا اردت ان تعرف انه على اى شكل من الاشكال فعليك بالتحليل وهو عكس الترتيب التركيب حصل المطلوب وانظر الى القياس المنتج له فإن كان فيه مقدمة لكلية المطلوب اليها نسبة اى يشاركها المطلوب بكلا جزأيه فالقياس استثنائى وان كانت النسبة اليها لأحد جزأيه اى كان المطلوب يشاركها باحد جزأيه فالقياس اقترانى ثم انظر الى طرفى المطلوب ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى لأن ذلك الجزء ان كان محكوما عليه فى المطلوب فهى الصغرى او محكوما به فهى الكبرى ثم ضم الجزء الاخر من المطلوب الى الجزء الاخر من تلك المقدمة فان تالفا على احد التاليفات فما انضم الى جزئى المطلوب هو الحد الأوسط ويتميز لك المقدمات والأشكال اذ تميزها باعتبار وضعه عند الحدين الآخرين وان لم يتألفا كان القياس مركبا ثم اعمل بكل واحد منهما العمل المذكور اى ضع الجزء الاخر من المطلوب والجزء الاخر من المقدمة كما وضعت طرفى المطلوب اولا فلا بد ان يكون لكل منهما نسبة الى شي ء مما فى القياس والا لم يكن القياس منتجا للمطلوب فان وجدت حدا مشتركا بينهما PageV01P332 الخامس فى النتيجة الصادقة قد يلزم عن مقدمات كاذبة لأن قولنا كل انسان حجر وكل حجر حيوان ينتج مع كونهما كاذبين كل انسان حيوان مع صدقه السادس فى الاستقراء التام منه هو القياس المقسم وغيره لا يفيد العلم لجواز ان يكون حال غير المذكور بخلاف حال المذكور السابع فى التمثيل لو ثبت ان محل الخلاف يشارك محل الوفاق فى علة الحكم وقابلية واجتماع الشرائط وارتفاع الموانع يلزم مشاركته اياه فى ثبوت الحكم لكن تحصيل العلم بهذه المقدمات صعب جدا الثامن فى البرهان مهما كانت المقدمات يقينية ابتداء او بواسطة وكان تركيبها معلوم الصحة كان القياس برهانا والا فلا والمقدمات اليقينية التي هى مباد اولى للبرهان كالأوليات والمحسوسات او المتواترات او المجربات او الحدسيات وعلى كل واحدة من هذه الخمس اشكالات لا يليق ذكرها بالمختصرات ثم الأوسط فى البرهان لا بد وان يفيد الحكم بثبوت الاكبر للاصغر فان كان هو علة لوجود الاكبر فى الاصغر سمى البرهان برهان لم لأنه يعطى السبب فى التصديق وفى الحكم وفى الوجود الخارجى وان لم يكن كذلك سمى برهان اف لأنه يفيد انية الحكم فى الخارج

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।