لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثامن: فى توابع القياس]

الفصل الثامن فى توابع القياس الأول كل قياس فيه مقدمتان لا ازيد ولا انقص لأن المطلوب انما يكتسب من المعلوم فان كانت لكلية اليه نسبته حصلت مقدمتان إحداهما محققة لتلك النسبة والثانية لذلك المعلوم وان كانت النسبة اليه لجزئيه حصلت بسبب كل نسبة مقدمة وان كانت لأحدهما لم ينتج المطلوب بل ربما كانت النتيجة مقدمة لما نتيجة واذا كثرت المقدمات واحتج الى الكل فهناك قياسات مترتبة منتجة للقياس المنتج للمطلوب ويسمى قياسات مركبة فان صرحت نتائجا سميت موصولة كقولنا كل ج ب فكل ب ا فكل ج ا وكل ا د فكل ج د وكل د هى فكل ج هى والا فمفصولة ومطوية كقولنا كل ج ب وكل ب ا وكل ا د وكل د هى فكل ج هى الثاني فى قياس الخلف وهو مركب من قياسين احدهما اقترانى والثاني استثنائى كما تقول فى انتاج قولنا كل ج ب ولا شي ء من ا ب لقولنا لا شي ء من ج ا انه لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لصدق بعض ج ا ولو صدق بعض ج ا لما صدق كل ج ب انتج لو لم يصدق لا شي ء من ج ا لما صدق كل ج ب وهذا قياس اقترانى ثم اذا قلنا لكنه صدق كل ج ب انتج صدق لا شي ء من ج ا وتحقيقه انه لو لم يصدق النتيجة لصدق نقيضها

لا ازيد فلأن المطلوب انما يكتسب من معلوم فلا يخلو اما ان يكون للمطلوب نسبة الى المعلوم او لا فان لم تكن لم يكن له دخل فى معرفته وان كانت فاما ان يكون لنفس المطلوب نسبة الى المعلوم او لاجزائه فان كان لنفس المطلوب نسبة وهو هاهنا قضية ويكون المعلوم ايضا قضية لامتناع اكتساب القضايا من المفردات ونسبة القضية الى القضية اما بالاتصال او بالانفصال فيكون هاهنا مقدمتان إحداهما محققة لتلك النسبة الاتصالية او الانفصالية والثانية محققة لذلك المعلوم ولا حاجة الى زيادة مقدمة فلم يحتج الى ازيد من مقدمتين وهو القياس الاستثنائى كما اذا كان المطلوب انه ناطق والمعلوم انه انسان والكلية ولكلية المطلوب نسبة اليه المطلوبة نسبة اليه باللزوم فلما حقق المعلوم حصل المطلوب وانت خبير بانه لا ينطبق على القياس الاستثنائى الذي المطلوب منه نقيض المقدم لان المقدمة الأولى فيه لا تشتمل على النسبة التي بين المعلوم والمطلوب وكذلك لا ينطبق على القياس الذي جزئه المنفصلة اذ لم يوجد فيه نسبة المطلوب الى المعلوم لان المطلوب ان كان نقيض احد الجزءين فالمعلوم هو الجزء الاخر وبالعكس والشرطية المنفصلة ليست مشتملة على النسبة بينهما وان كانت النسبة الى المعلوم لاجزاء المطلوب واما ان تكون لكلا جزأيه او لأحدهما دون الاخر فان كانت لجزئيه معا حصلت بسبب نسبتهما الى المعلوم مقدمتان وهو القياس الاقترانى كما اذا كان المطلوب ان الجسم محدث والمعلوم المتغير وللجسم والمحدث اليه نسبتان فيحصل مقدمتان كل جسم متغير وكل متغير محدث ويلزم منهما المطلوب بلا حاجة الى زيادة مقدمة وان كان لأحد جزئى المطلوب نسبة دون الاخر لم ينتج المطلوب بل ربما كانت القضية الحاصلة من تلك النسبة مقدمة فى القياس الذي ينتج المطلوب فان قيل نحن نجد محققى العلماء يركبون مقدمات كثيرة ويستنتجون منها نتيجة واحدة فقد يكون فى القياس ازيد من مقدمتين اجاب بانه اذا كثرت المقدمات واحتج فى حصول المطلوب الى الكل فليس هناك قياس واحد فقط بل قياسات انما ترتبت لأن القياس المنتج للمطلوب احتاجت مقدمتاه او إحداهما الى كسب بقياس اخر كذلك الى ان ينتهى الكسب الى المبادى البديهية فيكون هناك قياسات مترتبة محصلة للقياس المنتج للمطلوب ويسمى قياسات مركبة فان صرحت بنتائج تلك الاقيسة سميت موصولة النتائج كقولك كل ج ب وكل ب ا فكل ج ا وكل ا د فكل ج د وكل د هى فكل ج هى وان لم يصرح بنتائج تلك الاقيسة سميت مفصولة النتائج ومطويتها كقولنا كل ج ب وكل ب ا وكل ا د وكل د هى فكل ج هى قال الثاني فى قياس الخلف اقول قياس الخلف هو اثبات المطلوب بابطال نقيضه وانما سمى قياس الخلف لأنه يؤدى الكلام الى المحال ويكون ابدا مركبا من قياسين احدهما اقترانى مركب من متصلتين احدهما الملازمة بين المطلوب الموضوع على انه ليس بحق ونقيض المطلوب وهذه الملازمة بينة بذاتها والاخرى الملازمة بين نقيض المطلوب على انه حق وبين امر محال وهذه الملازمة ربما تحتاج الى البيان فينتج متصلة من المطلوب على انه ليس بحق ومن الامر المحال وثانيهما استثنائى مشتمل على متصلة PageV01P331 ولو صدق نقيضها لما صدقت الكبرى او الصغرى لأن الكبرى ان لم تصدق فذلك وان صدقت لم تصدق الصغرى لانتظام الكبرى مع نقيض النتيجة قياسا منتجا لنقيضها وانتج لو لم يصدق النتيجة لما صدقت إحداهما لكنهما صادقتان انتج ان النتيجة صادقة الثالث فى اكتساب المقدمات صنع طرفى المطلوب واطلب جميع موضوعات كل واحد منهما وجميع محمولاته كانت كذلك بوسط او بغير وسط وكذلك جميع ما يسلب عنه احدهما او سلب عن احدهما ثم انظر الى نسبة الطرفين اليهما فان وجدت من محمولات الموضوع ما هو موضوع المحمول حصلت المطلوب من الشكل الأول وكذا القول فى سائر الأشكال الرابع فى التحليل حصل المطلوب وانظر الى ما جعل منتجا له فإن كانت فيه مقدمة لكلية المطلوب اليها نسبة فالقياس استثنائى وان كانت النسبة لأحد جزئية فهو اقترانى ثم انظر الى طرفى المطلوب ليتميز لك الصغرى عن الكبرى ثم ضم الجزء الاخر من المقدمة الى الجزء الاخر من المطلوب فان تالفا على احد التاليفات فهو الوسط ويتميز لك المقدمات والشكل والنتيجة والا فالقياس مركب لا بسيط ثم اعمل لكل واحدة منهما العمل المذكور الى ان يتبين لك المقدمات والشكل والنتيجة.

— পৃষ্ঠা ২৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।