لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

تنبيه

استثناء نقيض التالى فى المتصلة انما ينتج بواسطة عكس نقيضها والاستثناء فى المنفصلات لا ينتج الا بواسطة المتصلات اللازمة لها فاعلم ذلك

ليس البتة اما ان يكون الإنسان حيوانا او الفرس حيوانا او حجرا وكذب احد طرفيها مع كذب الأخر وصدقه كقولنا ليس البتة اما ان يكون الإنسان حجرا او الفرس حيوانا او حجرا اذا عرفت ذلك فنقول الشرطية التي هى جزء القياس اما متصلة او منفصلة فان كان متصلة انتج استثناء عين مقدمها عين تاليها لاستلزام وجود الملزوم وجود اللازم واستثناء نقيض تاليها نقيض المقدم لاستلزام عدم اللازم عدم الملزوم ولا ينعكس اى لا ينتج استثناء عين التالى عين المقدم ولا استثناء نقيض المقدم نقيض التالى لجواز ان يكون اللازم اعم فلا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم ولا من عدم الملزوم عدم اللازم قال الإمام التالى ان كان مطلقا عاما لم ينتج استثناء نقيضه كقولنا كلما كان هذا انسانا فهو ضاحك بالإطلاق العام فلو استثنى نقيض التالى لم يلزم انه ليس بانسان لأن بعض من ليس بضاحك انسان نعم لو اعتبر والدوام فى نفى التالى انتج وهذا ضعيف لأن استثناء نقيض التالى انما يتصور اذا اعتبر معه الدوام ضرورة ان نقيض المطلقة العامة الدائمة فلا يكون اعتبار الدوام امرا زائدا على استثناء النقيض والحاصل وجوب رعاية جهة المقدم والتالى فى اخذ النقيض لئلا يقع الغلط وان كانت الشرطية منفصلة فان كانت حقيقية انتج استثناء وضع اى جزء كان نقيض الاخر لامتناع الجمع بينهما وبالعكس اى رفع اى جزء كان عين الاخر لامتناع الخلو عنهما وان كانت مانعة الجمع انتج استثناء عين ايهما كان نقيض الاخر لامتناع الجمع من غير عكس لجواز الارتفاع وان كانت مانعة الخلو انتج استثناء نقيض ايهما كان عين الاخر لامتناع الخلو دون العكس لجواز الجمع وكل ذلك ظاهر قال تنبيه استثناء نقيض تالى المتصلة اقول لا خفاء فى ان انتاج استثناء عين مقدم المتصلة عين التالى بين بذاته واما استثناء نقيض تاليها فانما ينتج نقيض المقدم بواسطة عكس نقيضها وهو استلزام نقيض التالى لنقيض المقدم اذ لو لم يصدق عكس النقيض لم يلزم من رفع التالى رفع المقدم والاستثناءات فى المنفصلات انما تنتج بواسطة المتصلات اللازمة اما فى الحقيقية فلاستلزامها المتصلات الأربع وفى الاخيرين فلاستلزامهما المتصلتين وذلك لأنه لو لا ذلك لم يلزم من وضع احد طرفيها نقيض الاخر ولا من نقيض احدهما عين الاخر وفيه نظر لان بين استثناء نقيض تالى المتصلة واحد طرفى المنفصلة او نقيضه وبين عكس النقيض والمتصلات اللازمة فرقا وذلك ان الاستثناء هو الاخبار عن وقوع احد الطرفين او نقيضه اما بحسب نفس الأمر او اعتراف الخصم وعكس النقيض انما يدل على فرضه ولا يلزم من عدم لزوم شي ء فرض اخر عدم لزوم وقوعه وايضا نعلم بالضرورة ان المتصلة والمنفصلة مع المقدمة الاستثنائية تنتج النتائج المذكورة وان لم يخطر ببالنا شي ء من تلك المتصلات اللازمة قال الفصل الثامن فى توابع القياس اقول هذا الفصل مشتمل على توابع القياس ولواحقه الأول كل قياس سواء كان اقترانيا او استثنائيا فيه مقدمتان لا ازيد ولا انقض اما انه لا انقص فلما عرفت من حد القياس انه مؤلف من قضايا واما انه PageV01P330

— পৃষ্ঠা ২৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।