لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

تنبيهات

الأول البيانات السالفة بمثلها يمكن استنتاج الشرطيات من الاقيسة الحملية كقولنا كل ج ب وكل ب ا فانه ينتج كلما كان كل د ج فكل د ا لان الحملية الأولى تستلزم كلما كان كل د ج فكل ج ب والثانية تستلزم كلما كان كل د ب فكل د ا وهما ينتجان المطلوب فان التزموا هذا فذاك والا اشكل عليهم تلك البيانات الثاني قياسية هذه الوجوه انما هى بوسط فان تناولها حد القياس فذاك والا فهى لا قياسات بل مستلزمات الثالث قد يتركب من مقدمتين قياسان او اكثر باعتبار وسطين او اكثر وينتجان باعتبار كل بسيط نتيجة وباعتبار التركيب اخرى وهى ملازمة كل نتيجة لاخرى موافقة الوضع لوضع الحدود فى القياس ولا يخفى عليك اعتبار ذلك بعد اعتبارك ما سلف

الخلو كان ما يلزمها من مانعة الخلو على شرايط انتاج مانعتى الخلو الحملية وحينئذ ينتج القياس الحملية لأنه متى صدقت المتصلة والمنفصلة صدقت المنفصلتان المستجمعان للشرائط ومتى صدقتا صدقت الحملية فمتى صدقت المتصلة والمنفصلة صدقت الحملية السادس من المتصلة والمنفصلة والشركة فى جزء غير تام منهما وقد عرفت ان المتصلة على اى شرط يستلزم الحملية وكذا المنفصلة والضبط فيه ان يكون المتصلة والمنفصلة على تلك الشرائط بحيث ينتظم الحملية اللازمة لإحداهما مع الحملية اللازمة للأخرى قياسا منتجا للحملية المطلوب السابع من الحملية والمتصلة والثامن منها ومن المنفصلة والضبط فيهما ان يكون الشرطية على تلك الشرائط التي معها تستلزم الحملية على وجه ينتج مع الحملية الاخرى الحملية المطلوبة وانت خبير بجميع ذلك وبكيفية الأشكال وكمية الضروب وان اردت التدرب والتمرن فعليك بعدها واعلم انا انما بينا هذه الفصول بالدلائل الكلية وأردفناها بالنظائر الجزئية تنبيها لك على كيفية اختراعها وتسهيلا لدرك اوضاعها ولو لا ضعف الطرق المسلوكة فيها والخبط فى مقاطعها ومباديها بدعنا زيادات لطيفة والحقنا بها مباحث شريفة ولكن لا بد من تحقيق الأصول اولا وترتيب الفروع ثانيا وهذا الكتاب ليس موضع ذلك قال تنبيهات الأول البيانات السالفة بمثلها اقول كما امكن استنتاج الحملية من القياس الشرطى كذلك يمكن استنتاج الشرطية من القياس الحملى كقولنا كل ج ب وكل ب ا فكلما كان كل د ج فكل د ا لأن الحملية الأولى تستلزم كلما كان كل د ج فكل د ب والحملية الثانية تستلزم كلما كان كل د ب فكل د او هما يستلزمان الشرطية المطلوبة اما استلزام الحملية الأولى فلانه كلما كان كل د ج فكل د ج وكل ج ب وكلما كان كذلك فكل د ب فكلما كان د ج فكل د ب واما استلزام الحملية الثانية فلانه كلما كان كل د ب فكل د ب وكل د ا؟؟؟ كلما كان كذلك فكل د ا وكلما كان كل د ب فكل د ا فان قيل انما يتم هذا البيان لو كانت المتصلات التي اوردت فيه لزومية وهو مم اجاب بان هذا المنع وارد عليهم فى الاقيسة الشرطية فانهم انما تبينوا انتاجها بمثل هذا البيان فان التزموا هذا فذاك والا اشكل عليهم تلك البيانات الثاني قياسية هذه الوجوه الثمانية انما هى بواسطة فان تناولها حد القياس فهى اقيسة والا فهى ملزومات وكانه جواب لسائل يقول هذه الوجوه ليست اقيسة لأن استلزامها للوازمها المذكورة ليست بالذات بل لمقدمات اجنبية فلا يتناولها حد القياس فاجاب بان المدعى احد الأمرين اما كونها قياسات او ملزومات وقد سمعت مثله فى الاقترانيات الشرطية الثالث وهو الذي وعد بيانه فيما سلف انه قد يتركب من مقدمتين قياسان او اكثر وينتجان باعتبار وسطين او اكثر وينتجان باعتبار كل قياس بسيطة نتيجة وباعتبار التركيب اخرى وهى ملازمة كل نتيجة لأخرى موافقة الوضع لوضع حدود القياس على معنى ان يجعل النتيجة التي حدودها مذكورة فى القياس اولا مقدمها والنتيجة التي حدودها مذكورة فيه ثانيا تاليها كقولنا كلما كان كل ج ب فكل د هى وكلما كان PageV01P328

— صفحة ٢٨٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।