لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

وغير تام منهما ويشترط فى انتاجه امور ثلاثة احدها اختلاف المقدمتين فى الكيف وثانيها اشتمال المقدمتين على تاليف منتج وثالثها انتاج نقيض نتيجة التاليف بين الطرفين المتشاركين مع طرف الموجبة لطرف السالبة والحملية المطلوبة منه هى نتيجة التاليف والبرهان الخلف بضم نقيض النتيجة الى الموجبة لينتج نقيض السالبة او ما ينعكس الى نقيضها او ذلك لأنه لو لا صدق النتيجة على تقدير صدق القياس لصدق نقيضها وينضم الى الموجبة قياسا مؤلفا من الحملية والمتصلة فان كان الحد الأوسط الذي هو الجزء التام من المقدمتين تاليها انتج قد يكون اذا صدق طرف السالبة صدق الحد الأوسط لأن الطرف السالبة هو نتيجة التاليف بين الحملية التي هى نقيض النتيجة ومقدم المتصلة الذي هو الطرف الغير المشارك وحينئذ ان كان الحد الأوسط تالى السالبة ناقضها وان كان مقدمها انعكس الى ما يناقضها وان كان الحد الأوسط مقدم الموجبة انتج كلما صدق الحد الأوسط صدق طرف السالبة وهو يناقضها او ينعكس الى ما يناقضها مثاله كلما كان كل ج ب فهز وليس البتة اذا كان هز فليس كل ب ا ينتج كل ج ا والا لصدق نقيضه وهو ليس كل ج ا نضمه الى الصغرى لينتج بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل قد يكون اذا كان ليس كل ب ا فهز وينعكس الى ما يناقض الكبرى هف الثاني من المتصلتين والشركة فى جزء غير تام منهما وشرط انتاجه ايضا ثلاثة امور الأول ان يكون المقدمتان سالبتين الثاني ان يكون طرفا كل متصلة متشاركين على وجه يكون نقيض نتيجة التاليف بينهما مع مقدم المتصلة منتجا لتاليها الثالث اشتمال نتيجتى التاليفين بين طرفى المتصلتين على تاليف منتج للحملية المطلوبة وعند ذلك يحصل المطلوب لأن كل متصلة مستلزمة لنتيجة التاليف بين طرفيها اذ على تقدير صدقها لو لم يصدق نتيجة التاليف لصدق نقيضها وينتظم معها قياسا مؤلفا من الحملى والمتصل منتجا لاستلزام مقدم المتصلة تاليها وقد كان سالبة هف مثاله ليس كلما كان كل ج ب فليس كل ب ا وليس كلما كان كل ا د فليس كل د هى ينتج كل ج هى برهانه ان الصغرى يستلزم كل ج ا والا لصدق نقيضه وهو ليس كل ج ا فينتظم مع مقدم الصغرى هكذا كلما كان كل ج ب فكل ج ب وليس كل ج ا وهما ينتجان كلما كان كل ج ب فليس كل ب ا وهى تناقض الصغرى والكبرى تستلزم كل ا هى بعين ما ذكرنا فكلما صدق الصغرى والكبرى صدق كل ج ا وكل ا هى وكلما صدقا صدق كل ج هى فكلما صدق الصغرى والكبرى صدق كل ج هى وهو المطلوب الثالث من المنفصلتين والشركة فى جزء تام منهما وغير تام منهما وشرط انتاجه كلية احدى المقدمتين واختلافهما بالكيف واتحادهما بالجنس بان يكون مانعتى الخلو او مانعتى الجمع وانتاج يفتض نتيجة التاليف بين المتشاركين مع طرف الموجبة لطرف السالبة فى مانعتى الخلو بالعكس اى انتاج نقيض نتيجة التاليف مع طرف السالبة لطرف الموجبة فى مانعتى الجمع برهانه بالخلف من القياس المؤلف من الحملى والمتصل ثم من المتصل والمنفصل وذلك لانه متى صدقت مانعتا الخلو فلو لم يصدق نتيجة PageV01P326 دائما اما لا شي ء من ج ب واما هى ز وليس دائما اما هى ز واما كل ب ا ينتج بعض ج ا والا فلا شي ء من ج ا ويلزمه كلما كان كل ب ا فلا شي ء من ج ب وانتج مع الموجبة نقيض السالبة الرابع منهما والشركة فى جزء غير تام منهما فيشترط فى انتاجه سلب المنفصلتين وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين طرفى مانعة الخلو مع نقيض احدهما لعين الاخر وبين طرفى مانعة الجمع مع عين احدهما لنقيض الاخر ثم اشتمال نتيجتى التاليفين على تاليف منتج للحملية المطلوبة مثاله ليس دائما اما ليس كل ج ب واما ليس كل ب ا مانعة الخلو وليس دائما اما كل ا د واما كل د هى مانعة الجمع ينتج كل ج هى برهانه ان الأولى تستلزم كل ج ا والا انتظم نقيضه مع نقيض مقدمها منتجا للمتصلة المستلزمة لنقيضها وهى قولنا كلما كان كل ج ب فليس كل ب ا والثانية تستلزم كل ا هى والا انتظم نقيضه مع عين مقدمها منتجا للمتصلة المستلزمة لنقيضها وهى قولنا كلما كان كل ا د فليس كل د هى وهما ينتجان كل ج هى الخامس من المتصلة والمنفصلة والشركة فى جزء تام منهما وغير تام منهما والضبط فيه ان يشتمل ما يلزمها من مانعة الجمع مع مانعة الجمع او ما يلزمها من مانعة الخلو مع مانعة الخلو على شرايط

— পৃষ্ঠা ২৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।