لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى

المقدمتين غير تام من الاخرى وقد عرفت بيانه فى حكم المؤلف من الحملى والمنفصل ان كان الجزء التام من المتصلة فيكون المتصلة مكان الحملى او المؤلف من الحملى والمتصل ان كان الجزء التام من المنفصلة فيكون المنفصلة مكان الحملى

[الفصل السادس: فى كيفية استنتاج الحملية من القياسات الشرطية]

الفصل السادس في كيفية استنتاج الحملية من القياسات الشرطية الاقترانية وهى من وجوه الأول من القياس المؤلف من المتصلتين والشركة فى جزء تام منهما وغير تام منهما وشرط انتاجه اشتمال المقدمتين على تاليف منتج بالنسبة الى الجزء التام وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين الطرفين المتشاركين مع الطرف الموجبة بطرف السالبة وبرهانه الخلف بضم نقيض النتيجة الى إحداهما حتى ينتج نقيض الاخرى مثاله كلما كان كل ج ب فهز وليس البتة اذا كان هى ز فليس كل ب ا ينتج كل ج ا والا ليس كل ج ا وانتج مع الصغرى قد يكون اذا كان ليس كل ب ا فهز بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل وانعكس الى نقيض الكبرى الثاني.

ويستنتج منهما نتيجة وهو القياس المركب من الحملى والمنفصلى ثم يؤخذ نتيجة التاليف ويضم الى الطرف الغير المشارك من المتصلة وهو فى حكم القياس المركب من الحملى والمتصل لان المنفصلة حينئذ منزلة منزلة الحملية حتى يقال مثلا فى بيان الانتاج كلما صدق مقدم المتصلة صدق التالى مع المنفصلة وكلما صدقا صدق نتيجة التاليف وتارة يؤخذ الطرف المشارك من المنفصلة ويضم الى المتصلة ليحصل منهما نتيجة وهو القياس المؤلف من الحملى والمتصل ثم يؤخذ نتيجة التاليف بينهما ويضم الى الطرف الغير المشارك من المنفصلة وهو فى حكم القياس من الحملى والمنفصل فان المتصلة هاهنا يقوم مقام الحملى كما يقال الواقع اما الطرف الغير المشارك او الطرف المشارك فان كان الطرف الغير المشارك فهو احد جزئى النتيجة وان كان الطرف المشارك والمتصلة صادقة فى نفس الامر يصدق نتيجة التاليف منهما وهو الجزء الاخر فالواقع لا يخلو عنهما مثال الضرب الأول من الشكل الأول كلما كان ا ب فجد ودائما اما كل د هى او كل وز مانعة الخلو ينتج كلما كان ا ب فدائما اما ج هى ا وو ز ودائما اما وز واما كلما كان ا ب فكل ج هى اما لزوم الأول فلأنه اذا صدق ا ب فكل ج د وحينئذ اما ان يصدق من المنفصلة وز فذاك اوده فيلزم نتيجة التاليف وهى كل ج د واما لزوم الثانية فلأنه اما ان يصدق وز فذاك او كل د هى وكلما كان ا ب فجد فكلما كان ا ب فج هى وهو المطلوب وانت خبير بعدد اقسام هذا القسم وعدد ضروبه اما اقسامه فقد عددنا واما ضروبه فهى عدد الضروب فى كل شكل من كل قسم من تلك الاقسام قال القسم الثالث وهو ان يكون الحد الأوسط فيه تاما اقول ثالث الأقسام ان يكون الحد الأوسط فيه تاما من احدى المقدمتين غير تام من الاخرى وانما يكون كذلك لو كان احد طرفى احدى المقدمتين شرطية هى والمقدمة الاخرى متشاركان فى جزء تام والحد الأوسط اما ان يكون جزء تاما من المتصلة او من المنفصلة فان كان جزء تاما من المتصلة كان حكمه حكم القياس المؤلف من الحملى والمنفصل ويكون المتصلة مكان الحملية فالنتيجة فيه منفصلة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومن نتيجة التاليف بين الشرطيتين المتشاركتين كقولنا كلما كان ا ب فجد ودائما اما كلما كان ج د فوز واما ج ط ينتج دائما اما كلما كان ا ب فوز واما ج ط وان كان جزء تاما من المنفصلة كان حكمه حكم القياس المركب من الحملى والمتصلة والمنفصلة مكان الحملية فالنتيجة فيه متصلة من الطرف الغير المشارك من المتصلة ومن نتيجة التاليف بين المتشاركين كقولنا كلما كان ا ب فاما جد واما هز مانعة الجمع ودائما اما هز ا وج ط مانعة الخلو ينتج كلما كان ا ب فكلما كان جد فج ط ولا يخفى عليك تفاصيل هذا القسم وبيان انتاجها بعد الرجوع الى القياسين المذكورين والتأمل فيهما قال الفصل السادس فى كيفية استنتاج الحملية من القياسات الشرطية الاقترانية اقول لما فرغ من بيان كيفية استنتاج الشرطيات من الاقترانات الشرطية شرع فى كيفية استنتاج الحمليات منها وذلك من وجوه الأول المؤلف من المتصلتين والشركة فى جزء تام منهما PageV01P325 الثاني منهما والشركة فى جزء غير تام منهما وشرط انتاجه سلب المقدمتين وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين طرفى كل متصلة مع مقدمها لتاليها ثم اشتمال نتيجتى التاليفين على تاليف منتج للحملية المطلوبة مثاله ليس كلما كان كل ج ب فليس كل ب ا وليس كلما كان كل ا د فليس كل د هى ينتج كل ج هى برهانه ان الصغرى تستلزم كل ج ا والا انتظم نقيضه مع مقدمها مستلزما لنقيضها وهو قولنا كلما كان كل ج ب فليس كل ب ا بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل والكبرى تستلزم كل ا هى لما بينا وهما ينتجان كل ج هى الثالث من المنفصلتين والشركة فى جزء تام منهما وغير تام منهما وشرط انتاجه كلية احدى المقدمتين واختلافهما بالكيف واتحادهما بالجنس وانتاج نقيض نتيجة التاليف بين المتشاركين مع طرف الموجبة لطرف السالبة فى مانعتى الخلو وبالعكس فى مانعتى الجمع برهانه الخلف من القياس المؤلف من الحملى والمتصل ثم من المتصل والمنفصل مثاله دائما اما كل ج ب واما هى ز وليس دائما اما هى ز ا وبعض ب ا ينتج لا شي ء من ج ا والا فبعض ج ا ويلزمه كلما كان كل ج ب فبعض ب الا ينتج مع الموجبة نقيض السالبة والمنفصلتان مانعتا الخلو مثاله وهما مانعة الجمع

— Page 286 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।