لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

حيث لم تنتج الموجبتان نتيجة موافقة لحدود القياس انتجت مانعة الخلو متصلة جزئية من نقيض الاصغر وعين الاكبر لاستلزام نقيض الأوسط اياهما ومانعة الجمع متصلة جزئية من عين الاصغر ونقيض الاكبر لاستلزام الأوسط اياهما والحقيقية الموجبة تنتج نتيجتى الباقيتين دون السالبة قال الشيخ انها اذا كانت موجبة جزئية كبرى لم تنتج مع المتصلة الموجبة الكلية المشاركة التالى كقولنا كلما كان ا ب فجد وقد يكون اما ج د واما وز حقيقية وهو فاسد لانتاجه قد يكون اما ا ب واما وز مانعة الجمع لأن منافى اللازم فى الجملة مناف للملزوم كذلك ولانتاجه قد يكون اذا لم يكن ا ب فوز من الثالث والأوسط نقيض الأوسط وهو لم يراع موافقة النتيجة للقياس فى الحدود وقال هذه المتصلة لا تنتج مع مانعة الخلو السالبة الكلية كقولنا كلما كان ا ب فجد وليس البتة اما جد واما وز مانعة الخلو وهو باطل لأنه

ا ب نجعله صغرى كبرى لقولنا كلما كان جد لم يكن هى ز لينتج كلما كان جد كان ا ب وهو يناقض السالبة المتصلة واما انتاجها معها وهى مشاركة لها بتاليها فلانه اذا صدق ليس البتة اذا كان ا ب فجد وقد يكون اما جد ا وهز فقد لا يكون اما ا ب او هى ز مانعة الخلو والا فدائما اما ا ب او هى ز مانعة الخلو وكلما لم يكن هى ز كان ا ب وقد يكون اذا كان جد لم يكن هز ينتج من الرابع قد يكون اذا كان ا ب كان ج د وهو مناقض للسالبة الكلية واما انتاجها مع المانعة الخلو الجزئية فعلى هذا القياس غير خاف وقد تبين من هذا ان استثناء المصنف بقوله الا فى المتصلة السالبة الكلية المشاركة بتاليها المانعة الجمع فاسد وان قوله فان الخلف فيها استلزام تالى المتصلة نقيضه الى اخر المسألة لا توجيه له اصلا وحيث نظر الى دليله بلزوم الشي ء لنقيضه راى عدم تمام الاستدلال على عقم الأقيسة الشرطية فان غاية ما فى الاختلاف ان الامرين اللذين بينهما تلازم يكون بينهما تعاند لكنه ليس بمحال لجواز استلزام الشي ء لنقيضه وليس تحت هذا المنع طائل لاندفاعه بايراد صور الاختلاف من القضايا الغير المخالفة للمقدم على انهم لم يبينوا الاختلاف فى شي ء من المواضع الا بقضايا صادقة المقدم فلم يبق لذلك المنع مجال قال تنبيه حيث لم تنتج الموجبتان نتيجة موافقة لحدود القياس اقول قد علمت ان المتصلة والمنفصلة اذا كانتا موجبتين يشترط فيهما ان يكون الحد الأوسط تالى المتصلة ان كانت المنفصلة مانعة الجمع ومقدمها ان كانت مانعة الخلو فهاهنا الشرط انما يعتبر اذا اعتبر فى النتيجة ان يكون حدودها موافقة لحدود القياس اما اذا لم يعتبر انتج القياس وان لم يتحقق ذلك الشرط حتى لو كانت المنفصلة مانعة الخلو والحد الأوسط تالى المتصلة انتجت متصلة جزئية من نقيض الاصغر اى مقدم المتصلة وعين الاكبر اى طرف مانعة الخلو لاستلزام نقيض الأوسط نقيض المقدم وعين طرف مانعة الخلو وهما ينتجان من الثالث استلزام نقيض المقدم لطرف مانعة الخلو ولو كانت مانعة الجمع والحد الأوسط مقدم المتصلة انتجت متصلة جزئية من عين الاصغر اى تالى المتصلة ونقيض الاكبر اى نقيض طرف مانعة الجمع لاستلزام الأوسط التالى ونقيض طرف مانعة الجمع وانتاجهما من الثالث استلزام التالى لنقيض الطرف هذا كله اذا كانت المنفصلة غير حقيقية اما اذا كانت حقيقية فان كانت موجبة انتجت نتيجتى الباقيتين اى مانعتى الجمع والخلو لأن الاخص يستلزم ما يستلزم الأعم وان كانت سالبة فلا يلزم انتاجها ينتجتى الباقيين اذ ليس كلما يلزم الاخص يلزم الاعم قال قال الشيخ انها اذا كانت موجبة جزئية وكبرى لم ينتج اقول زعم الشيخ ان المنفصلة الحقيقية اذا كانت موجبة جزئية وكبرى لم تنتج مع المتصلة الموجبة الكلية المشاركة التالى كقولنا كلما كان ا ب فجد وقد يكون اما ج د واما وز حقيقية وهو فاسد لانتاج هذا القياس نتيجتين إحداهما مانعة الجمع الجزئية وهى قد يكون اما ا ب واما وز لأن وز مناف لجد اللازم فى الجملة ومنافى اللازم فى الجملة مناف الملزوم كذلك وفيه نظر لأن الناطق مثلا مناف للحيوان فى الجملة وهو لا ينافى ملزومه كالإنسان PageV01P323 ينتج ليس البتة اما ا ب واما وز مانعة الخلو والا كذبت الكبرى لان ما لا يخلو الواقع عنه وعن ملزوم غيره لا يخلو عنه وعن لازمه الغير واحتج الشيخ بأنه يصدق كلما كان هذا عرضا فله محل مع قولنا ليس البتة اما له محل او لا يكون جوهرا ومع قولنا ليس البتة اما له محل واما لا يكون كل مقدار متناهيا مع التلازم فى الأول التعاند فى الثاني وجوابه ان النتيجة صادقة مع صدق القياس الأول والكبرى فى القياس الثاني ان اخذت على انها عنادية كذبت وان اخذت على انها اتفاقية كذبت ايضا ان كان ذلك الشي ء عرضا والا صدقت النتيجة ايضا لكذب جزأيها القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام منهما ولا يخفى عليك شرايط انتاجه بعد اختيارك ما سلف والنتيجة متصلة من الطرف الغير المشارك من المتصلة ومن منفصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومتصلة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومن متصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المتصلة وانت خبير بعدد اقسامه وعدد ضروبه

— পৃষ্ঠা ২৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।