لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى

منفصلة موضوع اجزائها هو الحد الأوسط ومورد انفصالها كل واحد فانها إن كانت كبرى انتجت كا لكبرى فى الكيف والجنس لكنه اشبه بالقياس الحملى والمنفصلة اشبه بالحملية وقال الشيخ المنفصلة المشتركة الاجزاء فى احد الجزءين ان كانت صغرى حمليات لا يشترك فى جزء يشترط ايجابها وان كانت كبرى يشترط ايجاب اجزاء سالبتها وقد احطت بفساده

[الفصل الخامس: فيما يتركب من المتصلة والمنفصلة]

الفصل الخامس في ما يتركب من المتصلة والمنفصلة واقسامه ثلاثة الأول ان يكون الأوسط جزء تاما منهما والنظر الى مشاركة مقدم المتصلة وتاليها لعدم تميز مقدم المنفصلة عن تاليها فاذن ان كانت المتصلة صغرى لم يتميز الشكل الأول عن الثاني والثالث عن الرابع وان كانت كبرى لم يتميز الأول عن الثالث والثاني عن الرابع فاذن الاقسام اربعة فى كل شكل وشرط الانتاج فى الاقسام بعد

المنفصلة حقيقية موجبة تنتج حيث تنتج الموجبة المانعة الجمع تلك النتيجة بعينها وتنتج حيث تنتج الموجبة المانعة الخلو تلك النتيجة بعينها لأن الموجبة الحقيقية اخص من الموجبة المانعة الجمع والمانعة الخلو ولازم الاعم لازم الاخص بخلاف ما اذا كانت سالبة لأن السالبة الحقيقية اعم من السالبة المانعة الجمع والمانعة الخلو ولازم الاخص لا يجب ان يكون لازما للاعم وكل واحدة منهما اى من مانعة الجمع ومانعة الخلو موجبة كانت او سالبة تنتج حيث تنتج صاحبتها اذا ابدلت اجزائها بنقائضها لارتداد كل منهما الى صاحبتها عند تبديل الاجزاء بالنقائض قال ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى اقول الإنتاج فى هذه الاقسام لا يختلف يكون الحملية صغرى او كبرى لاشتراك البرهان الا اذا كانت اجزاء المنفصلة مشتركة فى موضوع ومورد انفصالها كل واحد من ذلك الموضوع فح ينتج القياس منفصلة كالكبرى فى الكيف والجنس اى فى كونهما حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو كقولنا كل ج ب وكل ب اما او اما هى فكل ج اما ا واما هى كالكبرى فى الجنس لأن الطرف الغير المشارك من الحملية مندرج تحت موضوع المنفصلة فيتعدى الحكم اليه بالضرورة لكن هذا القياس اشبه بالقياس الحملى والمنفصلة اشبه بالحملية قال الشيخ المنفصلة المشتركة الاجزاء فى احد الجزءين ان كانت صغرى والحمليات كبرى وهو لا يشارك فى جزء يشترط فى انتاجها كونها موجبة وان كانت كبرى فان كانت موجبة انتجت مطه وان كانت سالبة شرط فى انتاجها ايجاب اجزائها وقد احطت بفساده من ان المنفصلة موجبة كانت او سالبة صغرى كانت او كبرى موجبة الاجزاء او سالبتها انتجت بالشرائط المذكورة قال الفصل الخامس فيما يتركب من المتصلة والمنفصلة واقسامه ثلاثة اقول القسم الخامس من الاقترانيات الشرطية وهو اخر الاقسام ما يتركب من المتصلة والمنفصلة واقسامه ثلاثة الأول ان يكون الأوسط جزء تاما من كل واحدة من المقدمتين ولا يلاحظ فى المشاركة هاهنا الا حال مقدم المتصلة وتاليها لعدم امتياز مقدم المتصلة عن تاليها فالمتصلة اما ان تكون صغرى او كبرى فان كانت صغرى فالأوسط اما تاليها او مقدمها فان كان تاليها لم يتميز الشكل الأول عن الثاني لأن الأوسط حينئذ ان كان مقدم المنفصلة كان على صورة الشكل الأول وان كان تاليها كانت على هيئة الشكل الثاني لكن مقدم المنفصلة لا يتميز عن تاليها فلا يتميز الأول عن الثاني وان كان الأوسط مقدم المتصلة لم يتميز الثالث عن الرابع اذ الأوسط ان كان مقدم المنفصلة فهو على نظم الشكل الثالث وان كان تاليها فهو على نهج الرابع ولا تمايز بينهما وان كانت المتصلة كبرى فالأوسط ان كان مقدمها لم يتميز الأول عن الثالث لأنه ان كان مقدم المتصلة فهو على الثالث وان كان تاليها فعلى الأول وان كان تالى المتصلة لم يتميز الثاني عن الرابع فليس العبرة هاهنا الا بوضع الحد الأوسط فى المتصلة فاذن الأقسام اربعة لأن المتصلة اما صغرى او كبرى وعلى التقديرين فالأوسط اما مقدمها او تاليها وما وقع فى المتن فى كل قسم او فى كل شكل على اختلاف النتيجتين ليس له معنى محصل من حقه ان يحذف ويشترط فى الأقسام PageV01P321 ايجاب احدى المقدمتين وكلية إحداهما ان كانت المتصلة موجبة فان يشارك بتاليها مانعة الجمع وبمقدمها مانعة الخلو ايجابا وبالعكس سلبا والنتيجة كالمنفصلة جنسا وكيفا لأن ما يمتنع اجتماعه مع اللازم يمتنع اجتماعه مع الملزوم وما لا يخلو الواقع عنه وعن الملزوم لا يخلو عنه وعن اللازم وان كانت سالبة فان يكون كلية او يشارك بمقدمها مانعة الجمع وبتاليها مانعة الخلو والنتيجة مع مانعة الخلو الكلية مانعة الجمع كالمتصلة كما وكيفا ومانعة الخلو ايضا كالمتصلة الكلية فيهما وفيما عدا ذلك سالبة جزئية مانعة الخلو والا كذبت المتصلة الا فى المتصلة السالبة الكلية المشاركة بتاليها المانعة الجمع فان الخلف فيها استلزام تالى المتصلة نقيضه دائما إن كانت مانعة الجمع كلية والا ففى الجملة وفى هذا الخلف نظر فانا قد بينا ان الشي ء قد يلزم نقيضه دائما او فى الجملة واعلم ان الاختلاف فى الشرطيات انما يتبين ببيان صدق القياس مع التلازم والتعاند فاذا كان الشي ء قد يستلزم نقيضه كان الاختلاف ممنوعا فامتنع الاستدلال به على العقم

— Page 282 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।