لنتيجة التاليف الطرف الأخر فيكون نتيجة تاليفه منافيا لنتيجة تاليف الطرف الاخر لان منافى اللازم مناف للملزوم او لأن الطرفين لازمان للنتيجتين وتنافى اللوازم مستلزم لتنافى الملزومات وهناك نظر وهو ان القياس على تقدير المشاركة مع الجزءين ينتج منفصلتين اخريين من احد الطرفين ونتيجة تاليف الطرف الاخر وهو ظاهر وكل واحدة منهما اخص من المنفصلة التي هى من نتيجتى التاليفين فانه اذا تحقق منع الجمع بين احد الطرفين ونتيجة تاليف الطرف الاخر يتحقق منع الجمع بين النتيجتين لأن منافى اللازم مناف للملزوم بخلاف العكس فكان هاتان المنفصلتان بالاعتبار اولى وان اشتمل مشاركة الحملية مع جزء الانفصال على شرايط الإنتاج حتى يحصل منهما نتيجة تاليف فان شاركت احد جزئى الانفصال انتجت متصلة جزئية سالبة مقدمها نتيجة التاليف وتاليها الطرف الاخر اى غير المشارك فانه متى صدق القياس صدق قد لا يكون اذا صدق نتيجة التاليف صدق الطرف الغير المشارك والا لصدق نقيضه وهو كلما صدقت نتيجة التاليف صدق الطرف الغير المشارك ومعنا مقدمة صادقة وهى قولنا كليا صدق الطرف المشارك صدق نتيجة التاليف بالقياس المركب من الحملى والمتصل نجعلها صغرى لنقيض المطلوب لينتج من الأول استلزام الطرف المشارك للطرف الغير المشارك وكان بينهما منع الجمع هف ولا ينعكس اى لا ينتج متصلة مقدمها الطرف الغير المشارك وتاليها نتيجة التاليف لأن نتيجة التاليف لازمة للطرف المشارك واللازم يجوز ان يكون اعم فجاز ان يجامع الطرف المشارك بل ويلزمه وان شاركت كل واحدة من جزئى الانفصال انتجت بحسب كل مشاركة متصلة سالبة جزئية وذلك ظاهر هذا كله اذا كانت المنفصلة موجبة اما اذا كانت سالبة فحكم مانعة الخلو السالبة حكم مانعة الجمع الموجبة وبالعكس اى كما اعتبر فى مانعة الجمع الموجبة ان يكون نتيجة التاليف مع الحملية منتجة للطرف المشارك كذلك اعتبر فى مانعة الخلو السالبة وكما اعتبر فى مانعة الخلو مع الموجبة ان يكون الحملية مع الطرف المشارك منتجة لنتيجة التاليف كك اعتبر فى مانعة الجمع السالبة لكن النتيجة سالبة مجانسة للمنفصلة من نتيجة التاليف والطرف الاخر والا كذبت السالبة المنفصلة اما اذا كانت مانعة الجمع فانه لو لا صدق النتيجة لصدق منع الجمع بين نتيجة التاليف والطرف الاخر ونتيجة التاليف لازم للطرف المشارك لما مر ومنافى اللازم مناف للملزوم فيكون الطرف الاخر منافيا للطرف المشارك فلا يصدق السالبة المانعة الجمع هف واما اذا كانت مانعة الخلو فلأنه لو صدق منع الخلو بين نتيجة التاليف والطرف الاخر كان نقيض الطرف الاخر ملزوما لنتيجة التاليف ونتيجة التاليف ملزومة للطرف المشارك وملزوم الملزوم ملزوم فيكون نقيض الطرف الاخر ملزوما للطرف المشارك فيكون بين الطرفين منع الخلو فيكذب السالبة المانعة الخلو وإن كانت PageV01P320
📑 সূচিপত্র — [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।