لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

بين يمشى ومشى تفاوتا فى ذلك فان كليهما يدلان على النسبة الى موضوع ما معين بحسب نفسه لا بحسب الدلالة بخلاف امشى فانه يدل على تعيين الموضوع وهو امر زائد على مفهوم الكلمة اذا عرفت هذا عرفت انهما خلطا احد الدليلين بالاخر وانه لو استعمل المصنف فى قوله فامتنع حمله على زيد الواو العاطفة مكان الفاء لأمكن تطبيق كلامه على كلامه وان ما نقلا من ان معناه ان شيئا معينا فى نفسه وعند القائل وجد له المصدر ليس على ما ينبغى وهو مناطا لإشكالات واما على الدليل الثاني فتوجيهه ان يقال هب ان تلك الزوائد تدل على معنى لكن لا نسلم ان هذا القدر يقتضى التركيب وانما يقتضيه لو كان الباقى من اللفظ يدل على الباقى من المعنى وليس كذلك فان الباقى من اللفظ لا يمكن الابتداء به فلا يمكن ان يتلفظ به فلا يكون لفظا او لا يكون لفظا دالا واجاب عنه بان هذا المنع مندفع لأن المركب ما يدل جزء لفظه على جزء معناه فيكفى فيه دلالة جزء واحد واما دلالة الباقى على الباقى فمما لا يقتضيه حد المركب وايضا من البين ان الباقى من اللفظ يدل على الباقى من المعنى حالة التركيب وهذا القدر كاف فى التركيب وتحرير ايراد المصنف اما على الأول فهو ان قوله المضارع المتكلم والمخاطب واياهما عنى باقى الألفاظ المضارعة محتمل للصدق والكذب ان اراد به ان مجرده محتمل لهما فهو ممنوع وان اراد به انه مع الضمير المستتر فيه كذلك فهو مسلم لكن لا يدل على تركيبه وهو ضعيف لأن اكثر الناس ممن لا وقوف لهم على علم النحو وتقدير الضمائر يطلقون تلك الألفاظ ويفهمون المعانى التامة ولو لا انها تدل بانفسها عليها لما كان كذلك واما على الثاني فهو انا لا نسلم ان المضارع المتكلم والمخاطب يدل جزئه على جزء معناه وقوله الهمزة والتاء والنون تدل على معنى زائد قلنا ينتقض بالمضارع الغائب فان الياء ايضا تدل على معنى زائد مع انه كلمة عنده وانت خبير بضعفه واورد الشيخ ايضا على نفسه الماضى والاسم المشتق فان كلا منهما حصل من مادة وهى الحروف تدل على الحدث وصورة مقترنة بها دالة على الموضوع PageV01P043 واورد الإمام على قولهم الاسم يخبر عنه والفعل لا يخبر عنه ان قولك الفعل لا يخبر عنه المخبر عنه فيه ان كان اسما كذب وان كان فعلا تناقض وجوابه ان المراد ان الفعل لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه فالمخبر عنه فى قولنا الفعل لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه معنى الفعل لكن ما عبر عنه بلفظه بل بالاسم وهو قولنا الفعل ولو قلنا ضرب لا يخبر عن معناه معبرا عنه بمجرد لفظه كان المخبر عنه لفظ الفعل وهو قولنا ضرب لكون الضمير عائدا اليه ولو قلنا معنى ضرب لا يخبر عنه معبرا عنه بمجرد لفظه كان المخبر عنه معنى الفعل لكن عبر عنه لا بمجرد لفظه بل مضافا اليه غيره وهو قولنا معنى فلا تناقض في شي ء من ذلك

الغير المعين فيجب أن يكونا مركبين واجاب بانا لا ندعى ان دلالة الأجزاء كيف ما كانت تقتضى كون اللفظ مركبا بل المعتبر فى التركيب ان يكون هناك اجزاء تترتب اما الفاظ وحروف او مقاطع مسموعة تلتئم منها جملة والمادة مع الصورة ليست كذلك والمقطع منهم من فسره بحرف مع حركة او حرفين ثانيهما ساكن فضرب مركب من ثلاثة مقاطع وموسى من المقطعين وقد اغنى ذكر الحروف عنه ومنهم من فسره بالحركة الأعرابية وقد استعمله الشيخ فى الشفاء بازاء الحركة فالأولى تفسيره بالوقف لانه ينقطع عنده الكلام وقد يدل على امر معنى زائد يوجب التركيب وقال ايضا الاسم المعرب مركب لدلالة الحركة الأعرابية على معنى زائد ومما ذكر فى الكلمات بالغ بعض المتاخرين قائلا لا كلمة فى لغة العرب وزعم ان الفاظ المضارعة مركبة من اسمين او اسم وحرف لأن ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا ولا فعلا والا لكان اما ماضيا او مضارعا اوامر او من الظاهر انه ليس كذلك فتعين ان يكون اسما وحرف المضارعة اما حرف او اسم وتحقيق ذلك واستقصاء النظر فيه الى اهل العربية فانه من الوظائف الجزئية ونظر هذا الفن كما سمعت لا يختص بلغة دون لغة بل كلى شامل السائر اللغات قال واورد الإمام اقول القوم قد زعموا ان الاسم يخبر عنه والفعل والحرف لا يخبر عنهما قال الإمام معترضا عليهم قولكم الفعل لا يخبر عنه خبر فالمخبر عنه اما ان يكون اسما او فعلا واياما كان يكون كاذبا اما اذا كان اسما فلأن كل اسم يصح ان يخبر عنه وكان لا يخبر عنه فيلزم الكذب واما اذا كان فعلا فلأنه اخبر عنه بأنه لا يخبر عنه فبعض الفعل يخبر عنه فيستلزم التناقض وقد سبق بيان الكذب والتناقض فى حديث المجهول مطلقا فلا يحتاج الى الإعادة وشرح الجواب مسبوق بتمهيد مقدمة وهى ان الاخبار عن الفعل اما عن لفظه وهو جايز كقولنا ضرب فعل ماض او عن معناه ولا يخلو اما ان يعبر عنه بلفظه اى بلفظ وضع بازائه او بغير لفظه ولا امتناع فى الثاني كقولنا معنى الفعل مقرون بالزمان والأول اما ان يكون بلفظه مع ضميمة وليس ايضا يمتنع كقولنا معنى ضرب غير معنى فى او بمجرد لفظه وهو غير جايز فالمراد بقولنا الفعل لا يخبر عنه ان الفعل لا يخبر عن معناه بمجرد لفظه وحينئذ نختار من الشقين ان المخبر عنه هاهنا الفعل قوله فبعض الفعل يخبر عنه ويلزم التناقض قلنا لا نسلم وانما يلزم لو كان المخبر عنه هاهنا معنى الفعل بمجرد لفظه وليس كذلك بل المخبر عنه معنى الفعل وعبر عنه بلفظ الاسم لجواز الاخبار عنه مطلقا وهو لفظ الفعل وما قيل من انه ان اريد بمعنى الفعل مثل ضرب فلا احتياج PageV01P044

— Page 28 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।