والكيف كانت هى هى والا لزم تعدد النتائج ثم المنفصلة اما ان يكون صغرى او كبرى فان كانت صغرى فتلك الحدود الى الأوساط المشتركة فى الاقيسة يكون محمولات اجزائها وموضوعات الحمليات فى الشكل الأول وبالعكس فى الشكل الرابع وان كانت كبرى فبالعكس من ذلك واما فى الشكل الثاني والثالث فتلك الحدود محمولات اجزاء الانفصال والحمليات فى الثاني وموضوعاتها فى الثالث على التقديرين اى سواء كانت المنفصلة صغرى او كبرى واما شرايط الانتاج فالأول اشتمال المتشاركين فى الحملية وجزء الانفصال فى كل شكل فى كل قسم من قسميه وهما ما يكون المنفصلة فيه صغرى وما يكون فيه كبرى على الشرائط المعتبرة فى ذلك الشكل حتى يشترط ايجاب اجزاء الانفصال وكلية الحمليات فى الأول ان كانت المنفصلة صغرى وعكس ذلك لو كانت كبرى وعلى هذه ساير الاشكال الثاني ان يكون المنفصلة المستعملة فيه حقيقية او مانعة الخلو فانها لو كانت مانعة الجمع جاز كذب اجزاء الانفصال فلا يلزم اجتماع صدق احد اجزائه مع احدى الحمليات حتى يصدق النتيجة فلا يلزم من صدق المقدمتين صدق النتيجة نعم لو كان نقائض اجزاء الانفصال المانع من الجمع مشتملة على ما يجب ان يشتمل عليه اجزاء مانعة الخلو من الشرائط المذكورة انتج القياس النتيجة المطلوبة لارتداد مانعة الجمع اليها واليه اشار بقوله الا اذا كانت اجزائها نقيض ما يجب فى مانعة الخلو الثالث ان يكون المنفصلة موجبة فانها لو كانت سالبة جاز كذب اجزائها فلم يلزم اجتماع صدق شي ء من اجزائها مع احدى الحمليات فلا يحصل النتيجة الرابع ان تكون كلية فانها لو كانت جزئية جاز ان يكون زمان صدقها غير زمان صدق الحمليات فلا يجتمعان على الصدق فلا انتاج وعند تحقق هذه الشرائط فالانتاج يقينى وبرهانه ان الواقع لا يخلو عن احد اجزاء الانفصال فيصدق مع ما يشاركه من الحمليات وينتج المطلوب قال القسم الثاني غير القياس المقسم اقول ان كان القياس غير مقسم فالمنفصلة فيه اما مانعة الخلو او مانعة الجمع او حقيقية فإن كانت مانعة الخلو فاما ان يكون عدد الحمليات مساويا لعدد اجزاء الانفصال او زائدا عليه او ناقصا عنه فان كان مساويا بحيث يشارك كل حملية جزء من اجزاء الانفصال ويتألف معه قياسا منتجا فالتأليفات ان انتجت نتيجة واحدة لم يكن القياس غير مقسم والكلام فيه وان انتجت نتائج متعددة فتلك النتائج اما ان يكون كل منهما مغايرا للآخر انتج القياس منفصلة مانعة الخلو من تلك النتائج اذ لا بد من صدق احد اجزاء الانفصال فينتج مع الحملية المشاركة اياه احدى النتائج كقولنا اما كل ا ب او كل د هى وكل ب ج وكل هى ط فدائما اما كل ا ج او كل د ط واما ان لا يكون كذلك بل تجد نتيجة مع اخرى بجعل تلك النتيجة المتحدة جزء واحد من نتيجة القياس وذلك انما يكون باتحاد قياسين او زائد فى الطرفين ومخالفة قياس اخر فيهما كقولنا اما كل ا ب او كل ا ج او كل ا ز وكل ب ط وكل ج ط وكل ج د فاما كل ا ط وكل ز د لان الواقع اما كل ا ب او كل ا ج PageV01P318 الجمع من نتيجة التاليف والطرف الاخر او نتيجة لان الطرف المشارك لازم لنتيجة التأليف بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل ومنافى اللازم منافى الملزوم وان كان الطرف المشارك منتجا لها انتج متصلة جزئية سالبة مقدمها نتيجة التاليف وتاليها الطرف الاخر والا استلزم الطرف المشارك الاخر ولا ينعكس لجواز كون اللازم اعم وحكم مانعة الخلو السالبة حكم مانعة الجمع الموجبة وبالعكس لكن النتيجة سالبة والا كذبت السالبة لان نتيجة التاليف لازمة للطرف المشارك فى مانعة الجمع وملزومة له فى مانعة الخلو ومنافى اللازم منافى الملزوم وملزوم الملزوم ملزوم والحقيقية الموجبة تنتج حيث تنتج مانعة الجمع ومانعة الخلو بخلاف السالبة وكل واحدة منهما تنتج حيث تنتج صاحبتها اذا بدلت اجزائها بنقائضها لارتداد كل واحدة منهما الى صاحبتها او ذاك.
📑 সূচিপত্র — [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— صفحة ٢٧٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।