لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]

الفصل الرابع فيما يتركب من الحملية والمنفصلة وهو قسمان احدهما ما ينتج الحملية وهو المسمى بالقياس المقسم ويجب كون الحمليات بعدد اجزاء الانفصال يتألف من كل واحدة منها مع جزء من اجزاء الانفصال قياس منتج للحملية المطلوبة اما من شكل واحد او اشكال والحد الأوسط فى كل قياس غيره فى الأخر والا اتحدت قضيتان بطرفيهما من الحمليات واجزاء الانفصال فتلك الحدود ان كانت المنفصلة صغرى كانت محمولات اجزائها وموضوعات الحمليات فى الشكل الأول وبالعكس فى الرابع وبالعكس ان كانت المنفصلة كبرى ومحمولاتهما فى الثاني موضوعاتهما فى الثالث على التقديرين وشرط الإنتاج اشتمال كل شكل فى كل قسم على شرائط ذلك الشكل وبرهانه انه لا بد من صدق احد اجزاء الانفصال فقد صدق مع مشاركه من الحملية منتجا للمطلوب وانت تعلم ان المنفصلة موجبة كلية حقيقية او مانعة الخلو ولا ينتج مانعة الجمع الا اذا كانت اجزائها نقيض ما يجب فى مانعة الخلو لارتدادها اليها ح

الثالث قائم بعينه فى القسم الرابع فانه اذا صدق كلما كان كل ج ب فوز وكل ب ا انتج قد يكون اذا كان كل ج ا فوز لانه كلما كان كل ج ب فكل ج ب وكل ب ا وهما ينتجان من الأول كل ج ا فكلما كان كل ج ب فكل ج ا ونجعله صغرى للمتصلة لينتج المطلوب وقال الشيخ ايضا فى الشكل الثاني من القسم الرابع يجب موافقة الحملية لمقدم المتصلة فى الكيف وقد عرفت فساده حيث كان الحملية ومقدم المتصلة مشتملين على تاليف منتج فان القياس ينتج مع اختلافهما فى الكيف واعلم ان هذه النقوض ليست واردة على الشيخ لأن الشروط فى ابواب الاقترانيات ليست شروط الوجود بل شروط العلم بالانتاج فاطلاع الغير على انتاج ما لم يحكم بانتاجه لا يكون قادحا فى ذلك على ما صرح به المصنف نفسه قال الفصل الرابع فى ما يتركب من الحملية والمنفصلة اقول القسم الرابع من الاقترانيات الشرطية ما يتركب من الحملية والمنفصلة فانه على قسمين لانه اما منتج لحملية واحدة وهو القياس المقسم اولا وهو غيره وللقياس المقسم شرايط فى كونه قياسا مقسما وشرايط فى الانتاج اما شرائط التقسيم فامور الأول اشتراك اجزاء الانفصال فى احد طرفى النتيجة فانه لو لم يكن احدهما مذكورا فى بعضها فان ذكر ذلك الجزء فى النتيجة كانت منفصلة والا كان اجنبيا من القياس الثاني اشتراك الحمليات فى الطرف الاخر من النتيجة بعين ذلك الدليل وهما غير مذكورين بالفعل فى الكتاب الثالث ان يكون عدد الحمليات بعدد اجزاء الانفصال والا فاما ان يزيد على عدد اجزاء الانفصال او بالعكس واياما كان فلا قياس مقسم اما على الأول فلان تلك الحملية الزائدة ان لم تشارك شيئا من اجزاء الانفصال تكون اجنبية من القياس او يكون النتيجة منفصلة وان شاركت فاما ان يكون مشاركتها اياه فيما شاركه فيه حملية اخرى او لا يكون فان لم يكن يحصل من المشاركين ينتجتان فلا يكون النتيجة حملية واحدة وإن كانت المشاركة فى ذلك الجزء المشترك بعينه كانت الحملية الزائدة مشاركة لتلك الحملية فى الطرفين لاشتراكهما فى طرف النتيجة والطرف الاخر الذي هو الحد الأوسط وحينئذ ان شاركتهما فى الوضع والكم والكيف والجهة فهى تلك الحملية بعينها فلا تكون زائدة هف وان خالفتهما فى شي ء منها حصلت باعتبار المتشاركين ينتجتان واما على الثاني فلان الجزء الزائد من اجزاء الانفصال اما ان يشارك شيئا من الحمليات اولا الى اخر الدليل الرابع ايجاد التاليفات فى النتيجة فيتالف من كل واحدة من الحمليات مع جزء من اجزاء الانفصال قياس منتج للحملية المطلوبة اما من شكل واحد كقولنا اما ان يكون كل ا ب او كل ا د او كل ا هى وكل ب ج وكل د ج وكل هى ج ينتج كل ا ج او من اشكال متعددة كقولنا اما ان يكون كل ا ب او كل ا د او لا شي ء من هى ا ولا شي ء من ب ج ولا شي ء من ج د فكل ج هى ينتج لا شي ء من ا ج الخامس ان يكون الحد الأوسط فى كل قياس مغايرا للحد الأوسط فى قياس اخر فانه لو اتحد قياسان فى حد اوسط وهما يتحدان فى طرفى النتيجة اتحدت الحمليات واجزاء الانفصال المستعملة فيها فى الطرفين فان اتحدت فى الوضع والكم PageV01P317 القسم الثاني غير القياس المقسم فالمنفصلة ان كانت مانعة الخلو والحمليات بعدد اجزاء المنفصلة يتألف كل واحدة مع جزئها قياسا منتجا لكن النتائج إن كانت لا تتحد انتجت منفصلة مانعة الخلو من تلك النتائج وان اتحدت نتيجة مع اخرى جعلت جزء واحدا من النتيجة ان زادت الحمليات شارك لا محالة جزء من حمليتين وانتج باعتبار مشاركته لكل واحدة منهما وباعتبار مشاركته لهما وان نقصت كحملية مع منفصلة ذات جزءين فان شاركت الجزءين انتجت منفصلة مانعة الخلو من النتيجتين والا فمن نتيجة التاليف ومن الجزء الغير المشارك وبرهان الكل ظاهر مما مر وقال الشيخ الحملية الواحدة اذا كانت صغرى لانتج وقد عرفت فساده وان كانت المنفصلة مانعة الجمع فان كانت نتيجة التاليف منتجة للطرف المشارك من المنفصلة انتجت منفصلة مانعة

— Page 278 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।