لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

نتيجة التاليف لتالى السالبة والمتصلة فمن اين يلزم انها لازمة للقياس قال القسم الثالث ان يكون المشارك مقدم المتصلة اقول القسم الثالث من الاقسام الأربعة ان يكون المشارك مقدم المتصلة والحملية صغرى والرابع ان يكون المشارك مقدم المتصلة والحملية كبرى وينعقد الاشكال الأربعة بين المتشاركين فى القسمين والنتيجة فيهما متصلة مقدمها نتيجة التاليف من الحملية صغرى ومقدم المتصلة كبرى فى الأول وهو القسم الثالث او بالعكس اى من الحملية كبرى ومقدم المتصلة صغرى فى الثاني وهو القسم الرابع باعتبار تمايز القسمين وتاليها تالى المتصلة وضابط الانتاج فى القسمين ان المتشاركين اى الحملية ومقدم المتصلة اما ان يشتملا على تاليف منتج او لا فان اشتملا على تاليف منتج فاشتمالهما عليه اما بالفعل او بالقوة وهو ما اذا كانت المتصلة كلية ومقدمها جزئى ولم يكن تاليفهما منتجا الا على تقدير كليته كما اذا وقع المقدم الجزئى فى كبرى الشكل الأول او الثاني او كان الحملية ايضا جزئية وتاليفهما على الثالث او الرابع واليه اشار بقوله على ان جزئية مقدم الكلية فى قوة كليته وكيف ما كان انتج القياس مطلقا اى سواء كانت المتصلة موجبة او سالبة كلية او جزئية والبرهان من الثالث والأوسط مقدم الكلية هكذا كلما صدق المقدم المتصلة والحملية صادقة فى نفس الامر صدق المقدم مع الحملية وكلما صدقا صدق نتيجة التاليف فكلما صدق مقدم المتصلة صدقت نتيجة التاليف فجعله صغرى للمتصلة القائلة اذا كان المقدم المتصلة صدق تاليها باحد الأسوار فمن الثالث اذا صدق نتيجة التاليف صدق تالى المتصلة باحد الأسوار وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج يشترط امران احدهما كلية المتصلة وثانيهما احد الامرين وهو اما ان يكون الحملية مع نتيجة التاليف منتجة لمقدم المتصلة الكلية واما ان يكون الحملية مع كليته عكس نتيجة التاليف منتجة لمقدمها فان كان المنتج للمقدم نتيجة التاليف فالبرهان من الأول والأوسط مقدم المتصلة فانه متى صدقت نتيجة التاليف صدقت مع الحملية ومتى صدقتا صدق مقدم المتصلة فمتى صدقت نتيجة التاليف صدق مقدم المتصلة وكلما او ليس البتة اذا صدق مقدم المتصلة يلزم تاليها فمتى كان او ليس البتة اذا كان نتيجة التاليف يصدق تالى المتصلة وان كان المنتج عكس نتيجة التاليف بكليته فالبرهان من الثالث والأوسط ذلك العكس فانه قد يكون اذا صدق عكس نتيجة التاليف صدق نتيجة التاليف وكلما او ليس البتة اذا صدق عكس نتيجة التاليف صدق تالى المتصلة وهما ينتجان المطلوب من الثالث اما الصغرى فلان العكس لازم اما اعم او مساو فاستلزامه جزئيا محقق واما الكبرى فلانه كلما صدق عكس نتيجة التاليف صدق مع الحملية وكلما صدقا صدق مقدم المتصلة بعد رعاية القوة فكلما صدق عكس نتيجة التاليف صدق مقدم المتصلة وكلما او ليس البتة اذا صدق مقدم المتصلة صدق تاليها وكلما او ليس البتة اذا صدق عكس نتيجة التاليف صدق تالى المتصلة مثال الشكل الأول فى القسم الثالث والمتشاركان غير مشتملين PageV01P315 قال الشيخ يشترط ايجاب الحملية فى الشكل الثالث من القسم الثالث وقد عرفت بطلانه لان الحملية السالبة الكلية تنتج مع نتيجة التاليف الموجبة الكلية لمقدم المتصلة ان كان سالبا جزئيا من الرابع وبعكسها بكلية مقدمها ان كان سالبا كليا من الثاني وقد عرفت انتاجه اذ ذاك عند كون المتصلة كلية وقال يشترط السلب فى مقدم المتصلة فى القسم الرابع فى الشكل الأول منه مع قيام ما ذكر من دليل انتاج هذا الشكل فى القسم الثالث وقال فى الشكل الثاني من القسم الرابع يجب موافقة الحملية لمقدم المتصلة فى الكيف وقد عرفت فساده حيث كانا مشتملين على تاليف منتج

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।