لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

التمايز بين القسمين انما يحصل بسببه والا فالبرهان عام مثال الشكل الأول فى القسم الأول كلما كان كل ج د فكل ا ب وكل ب هى ينتج كلما كان ج د فكل ا هى وفى القسم الثاني كل ب هى وكلما كان ج د فكل ب ا وكلما كان ج د فكل ا هى وقس عليه باقى الضروب فى سائر الاشكال ومن قال بانقلاب السالبة الى الموجبة كما نقل من الشيخ من ان المتصلتين اذا توافقتا فى الكم والمقدم وتخالفتا فى الكيف وتناقضتا فى التالى تلازمتا وتعاكستا يزداد عنده عدد الضروب فى كل قسم من القسمين لأن السالبة المتصلة اذا كان بحيث يكون نقيض تاليها مع الحملية مشتملا على تاليف منتج انتجت سالبة متصلة لأنها ينقلب الى متصلة موجبة من عين مقدمها ونقيض نتيجة التاليف وهى تنقلب الى متصلة سالبة من مقدمها ونقيض تاليها مع الحملية وينتج متصلة موجبة من مقدمها ونتيجة التاليف فالسالبة المتصلة انتجت بهذين الانقلابين متصلة موافقة لها فى الكيف فلو قال بانقلاب السالبة الى الموجبة وبالعكس كان اولى واعترض الشيخ على انتاج القياس بان الحملية صادقة فى نفس الامر فربما لا يصدق على تقدير مقدم المتصلة والا انتج قولنا كلما كان الخلاء موجودا كان بعض البعد ليس قائما بذاته ولا شي ء من القائم بذاته ببعد وقولنا كلما كان الخلاء موجودا فبعض البعد ليس ببعد وانه محال واجاب عنه بوجهين احدهما انا نخص الكلام بما لا يكون صدق الحملية منافيا لمقدم المتصلة فيندفع النقض المذكور للتنافى بين الحملية ومقدم المتصلة وثانيهما منع كذب النتيجة فان وجود الخلاء لما كان محالا جاز استلزامه للمحال والأول ضعيف لأن عدم منافاة الحملية مقدم المتصلة لا يقتضى صدقها على تقدير صدقه لجواز ان تكون الحملية منافية للمقدم ولا تبقى صادقة على تقديره وكذا الثاني لانه دفع نقض معين فلا يندفع اصل المنع فان للسائل ان يقول لا نم انه اذا صدق مقدم المتصلة صدق التالى والحملية فان الحملية صادقة فى نفس الأمر ولا يلزم من تحققها فى نفس الامر بقائها على هذا التقدير وجوابه ان المدعى لزوم منفصلة مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التاليف ضرورة ان الواقع لا يخلو عن نقيض المقدم وعن القياس المنتج لنتيجة التاليف لأن الحملية صادقة فى نفس الامر فالصادق معها اما نقيض المقدم او عينه فان كان نقيض المقدم فهو احد جزئى المنفصلة وان كان عين المقدم يصدق نتيجة التاليف لانه يصدق التالى والحملية على تقدير المقدم حينئذ ثم ان شئنا اقتصرنا على هذا القدر وقلنا ان تلك المنفصلة نتيجة القياس وان شئنا رددنا الى ما يلزمها من المتصلة المذكورة لاستلزام كل منفصلة مانعة الخلو متصلة من نقيض احد الجزءين وعين الاخر ونحن نقول اما المنع فهو بين الاندفاع على ما سمعت غير مرة ولذلك لم يشتغل الشيخ بدفعه بل بدفع النقض ولا خفاء ان ما اورده من الوجهين يدفعه اما الجواب الذي ذكره فليس بتمام لان المنفصلة ليست عنادية بل اتفاقية وهى لا تستلزم المتصلة المذكورة وعلى اصل البرهان سؤال اخر وهو ان الملزوم لنتيجة التاليف او لتالى السالبة هو المقدم او نتيجة التاليف مع الحملية والمتصلة اللزومية لا تتعدد بتعدد المقدم وايضا النتيجة فى المتصل السالب لازمة من استلزام PageV01P314 القسم الثالث ان يكون المشارك مقدم المتصلة والحملية صغرى والرابع ان يكون الحملية كبرى والنتيجة فيهما متصلة مقدمها نتيجة التاليف من الحملية صغرى ومقدم المتصلة كبرى فى الأول وبالعكس فى الثاني وتاليها تالى المتصلة ثم المتشاركان ان اشتملا على تاليف منتج انتج مطه على ان جزئية مقدم الكلية فى فى قوة كلية والبرهان من الثالث والأوسط مقدم المتصلة والا وجب كون الحملية مع نتيجة التاليف او مع عكسها بكلية منتجا لمقدم متصلة كلية من الثالث والبرهان حيث المنتج نتيجة التاليف من الأول والأوسط مقدم المتصلة وحيث المنتج عكسها بكليته من الثالث والأوسط ذلك العكس وتنعقد الاشكال الأربعة بين المتشاركين فى كل قسم مثال الشكل الأول فى القسم الثالث لا شي ء من ج ب وكلما كان بعض ب ليس ا فو ز انتج كلما كان كل ج ا فو ز بيانه انه كلما كان كل ج ا فبعض ب ليس ا لما عرفت فى القسم الثاني ينتج المطلوب من الأول مثال الشكل الثاني من القسم الثالث لا شي ء من ج ب وكلما كان بعض ا ليس ب فو ز انتج كلما كان كل ج ا فو ز بيانه كلما كان كل ج ا فبعض ا ليس ب لما عرفت فى القسم الثاني لا وانه ينتج مع المتصلة المطلوب من الأول مثال الشكل الثاني فى القسم الرابع كلما كان كل ج ب فو ز وكل ا ب ينتج كلما كان كل ج ا فو ز بيانه بما سبق والنتيجة تتبع المتصلة ابدا فى الكيف

— Page 275 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।