لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]

الفصل الثالث فيما يتركب من الحملية والمتصلة والمشارك للحملية اما تالى المتصلة او مقدمها كانت الحملية صغرى او كبرى فاقسامه اربع الأول ان يكون المشارك تالى المتصلة والحملية كبرى الثاني ان يكون الحملية صغرى ويشترط فى انتاجها ايجاب المتصلة واشتمال المتشاركين على تاليف منتج فيراعى فيه كون الحملية كبرى فى الأول صغرى فى الثاني او انتاج نتيجة التاليف مع الحملية تالى السالبة والنتيجة متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التاليف مراعى فيه حال الحملية كما سبق مثال الشكل الأول فى القسم الأول ان كان كل ج د فكل ا ب وكل ب هى انتج ان كان كل ج د فكل ا هى وقس عليه سائر الضروب فى باقى الأشكال ومن قال بانقلاب السالبة الى الموجبة يزداد عنده عدد الضروب فى كل قسم لإنتاج السالبة نتيجة الموجبة بانقلابها اليها ثم انقلاب النتيجة الموجبة

مانعة الخلو فالواقع لا يخلو عن الطرف الغير المشارك منها وعن القياس المنتج لنتيجة التاليف لان الواقع ان كان هو الطرف الغير المشارك فذاك والا تحقق الطرف المشارك وهو الشرطية مع المنفصلة البسيطة فيصدق نتيجة التاليف فلا يخلو الواقع عنهما واعلم ان الاشتراك فى القياس من المتصلتين او المنفصلتين على سبعة اوجه لان المشاركة اما بسيطة او مركبة ثنائية او ثلاثية اما البسيط فينحصر فى ثلاثة اوجه لأنها اما فى جزء تام من كل واحدة منهما او فى كل جزء غير تام من كل واحدة منهما او فى جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى واما المركبات الثنائية فثلاثة ايضا لأنها اما فى جزء تام منهما وفى جزء غير تام منهما او فى جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى او فى جزء غير تام منهما وجزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى واما الثلاثية فواحدة فاذا وقع فى القياس تركيب المشاركة كما اذا كانت فى جزء تام منهما وغير تام منهما انتج باعتبار كل مشاركة نتيجة كما علمت وباعتبار التركيب نتيجة اخرى وسنبين لك فيما بعد إن شاء الله تعالى قال الفصل الثالث فيما يتركب من الحملية والمتصلة اقول القسم الثالث من القياسات الاقترانية الشرطية ما يتركب من الحملية والمتصلة والمشارك للحملية اما تالى المتصلة او مقدمها وعلى التقديرين فالحملية اما صغرى او كبرى فهذه اربعة اقسام والشركة لا يتصور فيها الا فى جزء غير تام من المتصلة لاستحالة ان يكون شي ء من طرفى الحملية قضية فالاشتراك ابدا اما بموضوعها او بمحمولها وهما مفردان والاشكال الأربعة منعقد فيها باعتبار وضع الحد الأوسط فى المتشاركين الأول ان يكون المشارك تالى المتصلة والحملية كبرى الثاني ان يكون المشارك تالى المتصلة والحملية صغرى والمتصلة فى القسمين اما موجبة او سالبة فإن كانت موجبة فشرط انتاجها اشتمال المتشاركين على تاليف منتج مراعى فيه اى فى ذلك التاليف كونها كبرى فى القسم الأول وصغرى فى القسم الثاني وان كانت سالبة فالشرط انتاج نتيجة التاليف مع الحملية تالى السالبة والنتيجة فى القسمين متصلة مقدمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التاليف من الحملية كبرى وتالى المتصلة صغرى فى القسم الأول ومن الحملية صغرى وتاليها كبرى فى القسم الثاني وهذا معنى مراعاة حال الحملية فى التاليف كما سبق آنفا والبرهان اما فى الموجب المتصل من الشكل الأول فانه كلما كان او قد يكون اذا صدق المقدم صدق التالى مع الحملية اما التالى فظاهر واما الحملية فلانها صادقة فى نفس الامر فتكون صادقة على ذلك التقدير وكلما صدق التالى مع الحملية صدق نتيجة التاليف فكلما كان او قد يكون اذا صدق المقدم صدق نتيجة التاليف واما فى السوالب المتصلة فمن الشكل الثاني فانه كلما صدق نتيجة التاليف صدقت مع الحملية لانها صادقة فى الواقع وكلما صدقتا صدقت تالى السالبة بحكم الشرط المذكور فكلما صدقت نتيجة التاليف صدق تالى السالبة نجعلها كبرى للمتصلة القائلة ليس البتة او قد لا يكون اذا صدق المقدم صدق التالى لينتج ليس البتة او قد لا يكون اذا صدق المقدم صدق نتيجة التاليف وانما روعى فى التاليف حال الحملية لأن PageV01P313 الى السالبة والبرهان فى القياس الموجب المتصل من الأول وفى السالب المتصل من الثاني قال الشيخ لا يلزم من صدق الحملية فى الواقع صدقها بتقدير صدق المقدم والا انتج قولنا كلما كان الخلاء موجودا كان بعض البعد قائما بذاته ولا شي ء من القائم بذاته ببعد وقولنا كلما كان الخلاء موجودا فبعض البعد ليس ببعد واجاب عنه بأنا نفرض الكلام فيما لا يكون المقدم منافيا للحملية او تمنع استحالة اللازم والأول ضعيف لأن عدم منافاته اياها لا يقتضى صدقها على تقدير صدقه والثاني ضعيف لأنه لا يدفع المنع المذكور على اصل القياس وجوابه انا ندعى لزوم منفصلة مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التاليف ضرورة عدم خلو الواقع عنه وعن القياس المنتج لها ثم ان شئنا اقتصرنا على هذا القدر او نرده الى المتصلة المذكورة

— Page 274 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।