الخلو واما الثاني فلأنه لو تحقق العكس لكان الطرفان متساويين واحدهما لازم لنقيض الأوسط والأخر ملزوم له فيكون كل منهما مساويا لنقيض الأوسط فينقلب المقدمتان حقيقيتين لتركب كل منهما ح من الأوسط ومساوى نقيضه ولأن نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو وجوبا او جوازا فيكون طرف مانعة الخلو اعم من طرف مانعة الجمع فلا يستلزمه وان كانت إحداهما جزئية فان كانت الجزئية مانعة الجمع فالنتيجة متصلة جزئية من الطرفين من الأول والأوسط نقيض الأوسط فان طرف مانعة الجمع يستلزم نقيض الاوسط جزئيا ونقيض الأوسط يستلزم طرف مانعة الخلو كليا او من الثالث كما فى بعض النسخ فان نقيض الأوسط مستلزم لطرف مانعة الجمع جزئيا لانه اعم منه ولطرف مانعة الخلو كليا وعكس هذه النتيجة ايضا لازم من الرابع او من الثالث وإن كانت الجزئية مانعة الخلو فالنتيجة متصلة من نقيضى الطرفين من الأول والأوسط عين الأوسط لاستلزام نقيض طرف مانعة الخلو الأوسط جزئيا واستلزامه نقيض طرف مانعة الجمع كليا او من الثالث لاستلزام الوسط نقيض طرف مانعة الخلو جزئيا لأنه اعم منه ونقيض طرف مانعة الجمع كليا والعكس يتبين من الرابع او الثالث وان كانت احدى المنفصلتين سالبة لم ينتج القياس الاتصال ولا الانفصال ولا مقابليهما اما اذا كانت السالبة مانعة الخلو فلصدق القياس تارة مع تعاند الطرفين والاخرى مع تلازمهما اما مع التعاند فلان الاخص من نقيض الشي ء قد يكذب مع نقيضه فينعقد من الاخص والشي ء مانعة الجمع الموجبة ومن الاخص ونقيض الشي ء سالبة مانعة الخلو مع التعاند الحقيقى بين الشي ء ونقيضه واما مع التلازم فلان الاخص من نقيض الشي ء قد يكذب مع لازم الشي ء المساوى اذ بين الاخص والشي ء منع الجمع ويجوز ان يكذب جزاءه فيكذب احد جزأيه ولازم الاخر المساوى فيصدق موجبة مانعة الجمع من الاخص والشي ء وسالبة مانعة الخلو من الاخص ولازم الشي ء المساوى مع التلازم بين الشي ء ولازمه واما اذا كانت السالبة مانعة الجمع فلأن الاعم من نقيض الشي ء قد يصدق مع نقيضه فيكون بين الاعم والشي ء منع الخلو وبين الاعم ونقيض الشي ء سلب منع الجمع والواقع التعاند بين الشي ء ونقيضه وكذلك الاعم من نقيض الشي ء قد يصدق مع لازم الشي ء المساوى فيصدق المنفصلتان والحق التلازم بين الشي ء ولازمه وهذا النقض انما يتم اذا كانت السالبة جزئية وهو ظاهر وانت تعلم مما ذكرنا فى انتاج الاقسام الستة من هذا القسم وهو المركب من المنفصلتين المشتركتين فى جزء تام منهما انه يشترط فى انتاج كلها ايجاب احدى المقدمتين وكلية إحداهما على ما وقع التنبيه عليه وانه يشترط كون السالبة منافية للموجبة بتقدير اتحاد طرفيهما اى السالبة مع الموجبة وانما ينتج فى هذه الاقسام اذا كانتا متنافيتين لو فرضنا اتفاقهما فى الطرفين المقدم والتالى او لا ترى ان السالبة الحقيقية مع موجبتها تنتج وبينهما منافاة لاستحالة الانفصال الحقيقى وسلبه بين امرين بعينهما ومع الموجبة المانعة الجمع او المانعة الخلو لا تنتج وليس بينهما منافاة لجواز ان يكون بين امرين منع الجمع او منع الخلو ويصدق ايضا بينهما سلب الانفصال الحقيقى بخلاف السالبة PageV01P310 القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام من كل واحدة منهما وشرط انتاجه ايجاب المقدمتين ومنع الخلو فيهما وكلية إحداهما واشتمال المتشاركين على تاليف منتج وفنتيجة مانعة الخلو من عين ما لا يشارك ومن نتيجة التاليف بين كل جزء وكل ما يشاركه منتجا واقسامه خمسة الأول ان يشارك جزء واحد من إحداهما جزء واحدا من الاخرى مثاله كل ا اما ب واما ج واما كل ج د واما كل د هى انتج كل ا اما ب واما د واما كل د هى والنتيجة ثلاثة اجزاء وبرهانه ان الواقع لا يخلو عن القياس المنتج لنتيجة التاليف وعن احد الآخرين ولا يجب منع الجمع فى الاقسام الخمسة لاحتمال كون اللازم اعم الثاني ان يشارك جزء واحد جزءين مثاله كل ا اما ب واما ج وكل ج اما د واما هى انتج كل ا اما ب واما د واما هى لعدم الخلو عن الجزء الغير المشارك واحد القياسين المنتجين الثالث ان يشارك جزء جزء والاخر الاخر مثاله اما كل ا ب واما كل ج د واما كل ب هى واما كل د ز انتج نتيجتين إحداهما اما كل ا ب واما كل ب هى واما كل ج د الثانية اما كل ا هى واما كل ج د واما كل د ز الرابع ان يشارك كل جزء كل جزء مثاله اما كل ا ب واما كل ب ج واما كل ب د انتج اما بعض ب ج واما كل د ا واما كل ب ا واما بعض ج د والنتيجة اربعة اجزاء هى نتائج التاليفات الخامس ان يشارك احدهما لكل واحد والاخر لاحدهما مثاله اما كل ا ب واما كل ج د واما كل د هى واما كل د ا انتج نتيجتين إحداهما اما كل ا ب واما كل ج هى واما كل ج ا الثانية اما بعض ب د واما كل ج ا واما كل د هى والنتيجة مركبة من الجزء المشارك لاحدهما ومن نتيجتى التاليفين وانت تعلم ان
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২৭১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।