لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

اذا كان هى ز فا ب والا فكلما كان هى ز فا ب نجعله كبرى لقولنا كلما لم يكن ج د فا ب ينتج قد يكون اذا لم يكن جد فهز فيكون بين ج د وهى ز منع الخلو فيلزم كذب السالبة المانعة الخلو والنظر الثالث فيما يتركب من مانعتى الجمع ومانعتى الخلو قال وان كانت المنفصلتان مانعتى الخلو او مانعتى الجمع لزمت اقول مانعتا لخلو او مانعتا لجمع ان كانتا موجبتين كليتين او كان إحداهما كلية لزمت متصلة موجبة جزئية من الطرفين فى الأول اى فى مانعتى الخلو ومقدمها اى طرف كان من الثالث والأوسط نقيض الاوسط فان نقيض الأوسط يستلزم احد الطرفين كليا والطرف الاخر كليا او جزئيا ومن نقيضى الطرفين فى الثاني اى فى مانعتى الجمع من الثالث والأوسط عين الأوسط لاستلزام الأوسط نقيض احد الطرفين كليا ونقيض الطرف الاخر كليا او جزئيا ولا يلزم هذه المتصلة كلية لجواز ان يكون كل من الطرفين او نقيضى الطرفين اعم من الاخر من وجه فلا يصدق الملازمة الكلية بينهما اما فى مانعة الخلو فكقولنا دائما اما ان يكون هذا الشي ء لا حيوانا او لا شجرا ودائما اما ان يكون لا شجرا او لا حجرا واما فى مانعتى الجمع فكقولنا هذا الشي ء اما حيوان او شجر واما شجرا وحجر مع كذب قولنا كلما كان لا حيوانا كان لا حجر او ان كانت احدى المنفصلتين سالبة لزمت سالبة جزئية من الطرفين مقدمها من الموجبة فى الأول ومن السالبة فى الثاني والا كذب السالبة اما فى الأول فلانه اذا صدق دائما اما ا ب او ج د وليس البتة اما ج د او هى ز مانعتى الخلو صدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز والا فكلما كان ا ب فهز نجعله كبرى للازم الموجبة لينتج كلما لم يكن ج د فهز فيكون بين ج د وهز منع الخلو فيكذب السالبة واما فى الثاني فلأنه لو لم يصدق فى المثال والمقدمتان مانعتا الجمع قد لا يكون اذا كان هى ز فا ب فكلما كان هى ز فا ب ولازم الموجبة كلما كان ا ب لم يكن جد ينتج كلما كان هى ز لم يكن ج د فيكون بين ج د وهى ز منع الجمع فالسالبة كاذبة ولا ينعكس اى لا يلزم متصلة مقدمها من السالبة فى الأول لجواز ان يكون طرف الموجبة اعم من طرف السالبة فى مانعة الخلو كقولنا دائما اما ان يكون هذا الشي ء لا انسانا او لا فرسا وليس البتة اما ان يكون لا فرسا او لا حيوانا مع صدق استلزام الاخص وهو طرف السالبة للأعم وهو طرف الموجبة كليا ومقدمها من الموجبة فى الثاني لجواز كون طرف الموجبة اخص من طرف السالبة فى مانعة الجمع وامتناع سلب ملازمة الأعم للاخص كقولنا دائما اما هذا الشي ء انسان او فرس وليس البتة اما فرس او حيوان مع كذب قد لا يكون اذا كان انسانا كان حيوانا النظر الرابع فى المركب من مانعتى الجمع والخلو وهو اخر الأقسام قال وان كانت المنفصلتان إحداهما مانعة الجمع اقول مانعة الجمع ومانعة الخلو اذا كانتا موجبتين كليتين انتج القياس المركب منهما متصلة كلية من الطرفين مقدمها من مانعة الجمع وتاليها من مانعة الخلو من غير عكس اما الأول فلاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض الأوسط واستلزام نقيض الأوسط طرف مانعة الخلو وانتاج هذين الاستلزامين من الشكل الأول استلزام طرف مانعة الجمع لطرف مانعة PageV01P309 والأوسط نقيض الأوسط لا نقيضيهما والأوسط عين الأوسط وان كانت إحداهما سالبة لم ينتج لان الاخص من نقيض الشي ء قد يكذب مع نقيضه ولازمه المساوى والاعم من نقيضه قد يصدق معهما فلم ينتج الاتصال والانفصال ومقابليهما وانت تعلم مما ذكرنا انه يشترط فى انتاج هذه الاقسام ايجاب احدى المقدمتين وكلية إحداهما وكون السالبة منافية للموجبة عند اتحاد الطرفين

— পৃষ্ঠা ২৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।