لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

عنها الأدوات والكلمات الوجودية فيكون اللفظ المفرد منقسما الى اربعة اقسام كما يقتضيه النظر الصائب ووجه الحصر ان اللفظ اما ان يدل على المعنى دلالة تامة أو لا يدل فإن دل فلا يخلو اما ان يدل على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة او لا يدل وهو الاسم وان لم يدل على المعنى دلالة تامة فاما ان يدل على الزمان فهو الكلمة الوجودية او لا يدل فهو الأداة لا يقال من الأسماء ما لا يصح ان يخبر عنها وبها اصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامى وغلامك ومنها ما لا يصح الا مع الضمائم كالموصولات فانتقض بها حد الاسم والأداة عكسا وطردا لانا نقول لما تصفح الألفاظ ووجد بعضها يصلح لأن يصير جزء من الأقوال التامة والتقييدية النافعة فى هذا الفن وبعضها لا ومن القسم الأول ما من شانه ان يكون كل واحد من جزأيها وما لا يكون كذلك ومن الثاني ما يناسبهما ويتبعهما اريد تميز البعض عن البعض فخصص كل قسم باسم فنظر هذا الفن فى الألفاظ من جهة المعنى واما نظر النحاة فمن جهة انفسها فلا يلزم تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتى النظرين فاندفع النقوض لان الألفاظ المذكورة ان صح الأخبار بها او عنها فهى اسماء وافعال والا فهى ادات غاية ما فى الباب ان بعض الأسماء باصطلاح النحاة ادوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع فى ذلك قال وقال ليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين فان لفظ المضارع غير الغائب فعل عندهم أقول ومما يؤيد ما ذكرناه آنفا ان الشيخ قال فى الشفاء ليس كل ما يسميه العرب فعلا كلمة عند المنطقيين لأن المضارع الغير الغائب اى المتكلم والمخاطب فعل عندهم وليس كلمة عند المنطقيين اما انه فعل عندهم فظاهر واما انه ليس بكلمة فلأن المضارع المخاطب وكذا المتكلم مركب ولا شي ء من المركب كلمة فلا شي ء من المضارع المخاطب والمتكلم بكلمة اما بيان الكبرى فظاهر واما بيان الصغرى فمن وجهين الأول ان المضارع المخاطب والمتكلم محتمل للصدق والكذب ولا شي ء من المحتمل للصدق والكذب بمفرد وكل محتمل للصدق والكذب مركب الثاني ان المضارع المخاطب والمتكلم يدل جزء لفظه على جزء معناه وكل ما دل جزء لفظه على جزء معناه فهو مركب بيان الأول ان الهمزة تدل على المتكلم المفرد والنون على المتكلم المتعدد والتاء على المخاطب ثم اورد على كل واحد من الدليلين اعتراضا اما على الأول فهو انه لو صح ما ذكرتم يلزم ان يكون المضارع الغائب مركبا لاحتماله الصدق والكذب ايضا فانه يدل على ان شيئا ما غير معين فى نفسه وجد له المصدر كما ان المتكلم مثلا يدل على ان شيئا معينا فى نفسه وجد له المصدر فكما ان الثاني يحتمل الصدق PageV01P041 وقال لا كلمة فى لغة العرب والفاظ المضارعة مركبة من اسمين او اسم وحرف لان ما بعد حرف المضارع ليس فعلا ماضيا ولا مستقبلا ولا امرا فهو اسم ولفظ المضارعة اما اسم او حرف وتحقيق ذلك والاطناب فيه الى اهل العربية

والكذب كذلك الأول لأن الفرق بالتعيين وعدمه لا يؤثر فى احتمال الصدق والكذب وعدمه واجاب بان معناه ليس ان شيئا ما غير معين فى نفسه وجد له المصدر والا لصدق بوجود المصدر لأى شي ء كان فى العالم فيمتنع حمله على زيد لان ما وضع لغير معين لا يصح اطلاقه على ما يقابله وفيه نظر اذ المراد بغير المعين ليس ما اعتبر فيه عدم التعين بل ما لا يعتبر فيه التعين وعدمه ولو صح ذلك كان المقدمة القائلة بأنه لصدق بوجود المصدر لأى شي ء كان مستدركة ويمكن ان يقال لو كان معناه ان شيئا ما وجد له المصدر لامتنع حمله على زيد لأن اسناد المصدر الى امر ما يوجب عدم انحصار صدقه فى الموضوع المعين واسناده الى الموضوع المعين يوجب انحصار صدقه فيه وتنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات فلو حمل على الموضوع المعين يلزم اجتماع المتنافيين وهو محال فاذن معناه ان شيئا ما معينا فى نفسه وعند القائل مجهولا عند السامع وجد المصدر فلم يحتمل الصدق والكذب ما لم يصرح بذلك المجهول بخلاف باقى لا الفاظ المضارعة لتعيين موضوعاتها هذا تقرير كلام الشيخ على ما نقله المصنف وصاحب الكشف ونحن نقول فى المنقول اشكال وفى النقل اختلال اما الاشكال فمن وجوه احدها ان يمشى او كان والا على ان شيئا ما معينا فى نفسه يمشى فاذا اطلق فلا بد ان يفهم هذا المعنى منه اذ لا معنى للدلالة الا الفهم ولا شك فى احتماله للصدق والكذب فان الحكم لا يستدعى الا تصور المحكوم عليه بوجه ما والسامع هاهنا عند سماعه متصور لشي ء غير معين عنده ومتعين فى نفسه جرمى الحكم عليه بأنه يمشى فلا بد من احتمال الصدق والكذب وثانيها انه ينتقض بمثل قولنا ضرب رجل فان رجلا شي ء معين فى نفسه مجهول التعين عند السامع فلو كان عدم التعين عند السامع يوجب عدم احتمال الصدق والكذب وجب ان لا يكون هذا خبر او ثالثها ان غاية ما فى كلامه عدم احتمال الصدق والكذب بالنسبة الى السامع لكن لا يلزم منه ان لا يكون محتملا لهما بالنظر الى مفهومه وهو المعتبر فى احتمال الخبر الصدق والكذب والا لم يكن مثل قولنا السماء فوقنا او تحتنا خبرا فانه لا يحتمل الكذب او الصدق عند الجميع فضلا عند السامع واما الاختلال فى النقل فيلوح بايراد ملخص كلامه وهو ان قولنا يمشى لا خفاء فى دلالته على موضوع غير معين فلا يخلو اما ان يكون معينا فى نفسه او غير معين بحيث يكون فى قوة قولنا شي ء ما يمشى والثاني باطل لوجهين الأول انه اذا قال القائل يمشى فلو كان معناه شي ء ما يمشى يكون صادقا ان كان فى العالم شي ء ما يمشى فى وقت ما وكاذبا ان سلب المشي عن جميع الأشياء دائما ومن البين انه PageV01P042 ليس كذلك الثاني انه لو كان كذلك لم يصلح لأن يحمل على زيد حتى يكون زيد شي ء ما فى العالم يمشى لأن هذا التركيب ليس تقييديا حتى يكون فى قوة المفرد بل خبريا يمكن ان يدخل عليه ان فيمتنع الحمل فتعين ان ذلك الموضوع معين فى نفسه وكذا عند القائل لا بدلالة اللفظ فليس فى اللفظ دلالة على تعيين الموضوع فمدلوله لا يزيد على مفهوم الكلمة اعنى نسبة الحدث الى موضوع ما فما لم يصرح به ولم يتعين عند السامع لا يحتمل الصدق والكذب ولو تامل متأمل وانصف فى نفسه لا يجد

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।