عنها الأدوات والكلمات الوجودية فيكون اللفظ المفرد منقسما الى اربعة اقسام كما يقتضيه النظر الصائب ووجه الحصر ان اللفظ اما ان يدل على المعنى دلالة تامة أو لا يدل فإن دل فلا يخلو اما ان يدل على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة او لا يدل وهو الاسم وان لم يدل على المعنى دلالة تامة فاما ان يدل على الزمان فهو الكلمة الوجودية او لا يدل فهو الأداة لا يقال من الأسماء ما لا يصح ان يخبر عنها وبها اصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامى وغلامك ومنها ما لا يصح الا مع الضمائم كالموصولات فانتقض بها حد الاسم والأداة عكسا وطردا لانا نقول لما تصفح الألفاظ ووجد بعضها يصلح لأن يصير جزء من الأقوال التامة والتقييدية النافعة فى هذا الفن وبعضها لا ومن القسم الأول ما من شانه ان يكون كل واحد من جزأيها وما لا يكون كذلك ومن الثاني ما يناسبهما ويتبعهما اريد تميز البعض عن البعض فخصص كل قسم باسم فنظر هذا الفن فى الألفاظ من جهة المعنى واما نظر النحاة فمن جهة انفسها فلا يلزم تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتى النظرين فاندفع النقوض لان الألفاظ المذكورة ان صح الأخبار بها او عنها فهى اسماء وافعال والا فهى ادات غاية ما فى الباب ان بعض الأسماء باصطلاح النحاة ادوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع فى ذلك قال وقال ليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين فان لفظ المضارع غير الغائب فعل عندهم أقول ومما يؤيد ما ذكرناه آنفا ان الشيخ قال فى الشفاء ليس كل ما يسميه العرب فعلا كلمة عند المنطقيين لأن المضارع الغير الغائب اى المتكلم والمخاطب فعل عندهم وليس كلمة عند المنطقيين اما انه فعل عندهم فظاهر واما انه ليس بكلمة فلأن المضارع المخاطب وكذا المتكلم مركب ولا شي ء من المركب كلمة فلا شي ء من المضارع المخاطب والمتكلم بكلمة اما بيان الكبرى فظاهر واما بيان الصغرى فمن وجهين الأول ان المضارع المخاطب والمتكلم محتمل للصدق والكذب ولا شي ء من المحتمل للصدق والكذب بمفرد وكل محتمل للصدق والكذب مركب الثاني ان المضارع المخاطب والمتكلم يدل جزء لفظه على جزء معناه وكل ما دل جزء لفظه على جزء معناه فهو مركب بيان الأول ان الهمزة تدل على المتكلم المفرد والنون على المتكلم المتعدد والتاء على المخاطب ثم اورد على كل واحد من الدليلين اعتراضا اما على الأول فهو انه لو صح ما ذكرتم يلزم ان يكون المضارع الغائب مركبا لاحتماله الصدق والكذب ايضا فانه يدل على ان شيئا ما غير معين فى نفسه وجد له المصدر كما ان المتكلم مثلا يدل على ان شيئا معينا فى نفسه وجد له المصدر فكما ان الثاني يحتمل الصدق PageV01P041 وقال لا كلمة فى لغة العرب والفاظ المضارعة مركبة من اسمين او اسم وحرف لان ما بعد حرف المضارع ليس فعلا ماضيا ولا مستقبلا ولا امرا فهو اسم ولفظ المضارعة اما اسم او حرف وتحقيق ذلك والاطناب فيه الى اهل العربية
والكذب كذلك الأول لأن الفرق بالتعيين وعدمه لا يؤثر فى احتمال الصدق والكذب وعدمه واجاب بان معناه ليس ان شيئا ما غير معين فى نفسه وجد له المصدر والا لصدق بوجود المصدر لأى شي ء كان فى العالم فيمتنع حمله على زيد لان ما وضع لغير معين لا يصح اطلاقه على ما يقابله وفيه نظر اذ المراد بغير المعين ليس ما اعتبر فيه عدم التعين بل ما لا يعتبر فيه التعين وعدمه ولو صح ذلك كان المقدمة القائلة بأنه لصدق بوجود المصدر لأى شي ء كان مستدركة ويمكن ان يقال لو كان معناه ان شيئا ما وجد له المصدر لامتنع حمله على زيد لأن اسناد المصدر الى امر ما يوجب عدم انحصار صدقه فى الموضوع المعين واسناده الى الموضوع المعين يوجب انحصار صدقه فيه وتنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات فلو حمل على الموضوع المعين يلزم اجتماع المتنافيين وهو محال فاذن معناه ان شيئا ما معينا فى نفسه وعند القائل مجهولا عند السامع وجد المصدر فلم يحتمل الصدق والكذب ما لم يصرح بذلك المجهول بخلاف باقى لا الفاظ المضارعة لتعيين موضوعاتها هذا تقرير كلام الشيخ على ما نقله المصنف وصاحب الكشف ونحن نقول فى المنقول اشكال وفى النقل اختلال اما الاشكال فمن وجوه احدها ان يمشى او كان والا على ان شيئا ما معينا فى نفسه يمشى فاذا اطلق فلا بد ان يفهم هذا المعنى منه اذ لا معنى للدلالة الا الفهم ولا شك فى احتماله للصدق والكذب فان الحكم لا يستدعى الا تصور المحكوم عليه بوجه ما والسامع هاهنا عند سماعه متصور لشي ء غير معين عنده ومتعين فى نفسه جرمى الحكم عليه بأنه يمشى فلا بد من احتمال الصدق والكذب وثانيها انه ينتقض بمثل قولنا ضرب رجل فان رجلا شي ء معين فى نفسه مجهول التعين عند السامع فلو كان عدم التعين عند السامع يوجب عدم احتمال الصدق والكذب وجب ان لا يكون هذا خبر او ثالثها ان غاية ما فى كلامه عدم احتمال الصدق والكذب بالنسبة الى السامع لكن لا يلزم منه ان لا يكون محتملا لهما بالنظر الى مفهومه وهو المعتبر فى احتمال الخبر الصدق والكذب والا لم يكن مثل قولنا السماء فوقنا او تحتنا خبرا فانه لا يحتمل الكذب او الصدق عند الجميع فضلا عند السامع واما الاختلال فى النقل فيلوح بايراد ملخص كلامه وهو ان قولنا يمشى لا خفاء فى دلالته على موضوع غير معين فلا يخلو اما ان يكون معينا فى نفسه او غير معين بحيث يكون فى قوة قولنا شي ء ما يمشى والثاني باطل لوجهين الأول انه اذا قال القائل يمشى فلو كان معناه شي ء ما يمشى يكون صادقا ان كان فى العالم شي ء ما يمشى فى وقت ما وكاذبا ان سلب المشي عن جميع الأشياء دائما ومن البين انه PageV01P042 ليس كذلك الثاني انه لو كان كذلك لم يصلح لأن يحمل على زيد حتى يكون زيد شي ء ما فى العالم يمشى لأن هذا التركيب ليس تقييديا حتى يكون فى قوة المفرد بل خبريا يمكن ان يدخل عليه ان فيمتنع الحمل فتعين ان ذلك الموضوع معين فى نفسه وكذا عند القائل لا بدلالة اللفظ فليس فى اللفظ دلالة على تعيين الموضوع فمدلوله لا يزيد على مفهوم الكلمة اعنى نسبة الحدث الى موضوع ما فما لم يصرح به ولم يتعين عند السامع لا يحتمل الصدق والكذب ولو تامل متأمل وانصف فى نفسه لا يجد