يكون بينهما انفصال حقيقى فيصدق السالبة الحقيقية من احد طرفى مانعة الخلو ونقيض الطرف الاخر مع مانعة الخلو من الطرفين والحق التعاند بين الطرف الاخر ونقيضه وجواز سلب الانفصال الحقيقى من احد طرفى مانعة الخلو ولازم الطرف الاخر المساوى له فيصدق المنفصلتان والحق التلازم بين الطرف الاخر ولازمه وان كانت السالبة غير الحقيقية انتجت متصلة سالبة جزئية مقدمهما من مانعة الجمع فى الأول اى فى خلط الحقيقية مع مانعة الجمع ومن الحقيقية فى الثاني اى خلطها مع مانعة الخلو والا لزم كذب السالبة الغير الحقيقية اما اذا كانت مانعة الجمع فلانه اذا صدق ليس البتة اما ان يكون ا ب ا وج د مانعة الجمع ودائما اما ان يكون ج د ا وهى ز حقيقية فليصدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز والا لصدق نقيضه وهو قولنا كلما كان ا ب فهز ويصدق بحكم الحقيقية كلما كان هى ز لم يكن ج د وكلما كان ا ب لم يكن ج د فيكون بين ا ب وج د منع الجمع فيكذب السالبة المانعة الجمع واما اذا كانت مانعة الخلو فلأنه لو لم يصدق النتيجة فى المثال المذكور والسالبة المانعة الخلو صدق كلما كان هى ز فا ب ويلزم الحقيقية كلما لم يكن ج د فهز وكلما لم يكن ج د فا ب فيكون بين ج د وا ب منع الخلو فيكذب السالبة المانعة الخلو ولا ينعكس اى لا يلزم متصلة جزئية مقدمها من الحقيقية فى الأول ومن مانعة الخلو فى الثاني لجواز كون نقيض الأوسط الذي هو طرف الحقيقية اخص من طرف مانعة الجمع واعم من طرف مانعة الخلو فيصدق السالبة المانعة الجمع لأن مانعة الجمع الموجبة انما تصدق اذا كان نقيض كل واحد من طرفيها اعم من الطرف الاخر فاذا كان نقيض احد طرفيها وهو نقيض الأوسط اخص لم يصدق مانعة الجمع موجبة فيصدق سالبتها والحقيقية الموجبة مع كذب عدم استلزام طرف الحقيقية الذي هو نقيض الأوسط لطرف مانعة الجمع جزئيا للزوم الاعم الاخص كليا وكذا يصدق السالبة المانعة الخلو لان مانعة الخلو الموجبة لا يصدق الا اذا كان نقيض كل واحد من طرفيها اخص من الطرف الاخر فاذا كان نقيض احد طرفيها اعنى نقيض الأوسط اعم لم يصدق ايجابها فيصدق السالبة المانعة الخلو مع الموجبة الحقيقية مع عدم استلزام طرف مانعة الخلو لطرف الحقيقية الذي هو نقيض الأوسط جزئيا لاستلزام الاخص الاعم كليا ولقائل ان يقول اذا صدق دائما اما ان يكون ا ب او ج د حقيقية وليس البتة اما ان يكون جدا وهز مانعة الجمع فليصدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز والا فكلما كان ا ب فهز ويلزم الحقيقية كلما كان ا ب لم يكن ج د وينتجان من الثالث قد يكون اذا كان هى ز لم يكن ج د فيكون بين هى زوج د منع الجمع جزئيا وقد كان ليس البتة اما ان يكون ج د ا وهز مانعة الجمع هف وكذلك اذا فرضنا السالبة فى المثال مانعة الخلو وجب ان يصدق قد لا يكون PageV01P308 وان كانت المنفصلتان مانعتى الخلو او مانعتى الجمع لزمت متصلة جزئية من الطرفين فى الأول والأوسط نقيض الأوسط ومن نقيضهما فى الثاني والأوسط عين الأوسط لا كلية لجواز كون واحد من الطرفين اعم من الاخر من وجه وان كانت إحداهما سالبة فسالبة جزئية من الطرفين فيهما مقدمها من الموجبة فى الأول ومن السالبة فى الثاني والا كذبت السالبة ولا ينعكس لجواز كون طرف الموجبة اعم من طرف السالبة وان كانت المنفصلتان إحداهما مانعة الجمع والاخرى مانعة الخلو لزمت متصلة كلية من الطرفين مقدمها من مانعة الجمع من الأول من غير عكس والا لصارتا حقيقيتين لان نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو وجوبا او جوازا وان كانت إحداهما جزئية فان كانت مانعة الجمع فجزئية من الطرفين من الثالث والأول
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২৬৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।