لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

نقيض الأوسط طرفى الحقيقية كليا وطرف مانعة الخلو جزئيا ينتج من الثالث استلزام طرف الحقيقية لطرف مانعة الخلو وعكسه ايضا اذا بدلنا الصغرى بالكبرى ويمكن الاستدلال على العكوس بانعكاس المتصلة اللزومية ولا ارتياب فى ان هذه النتائج كما تلزم على تقدير جزئية احدى المقدمتين تلزم ايضا على تقدير كليتهما لأن لازم الاعم لازم الاخص فالتعرض لها هاهنا بخلافه ثم لا وجه له اللهم الا ان يقال قد اعتبر فى نتائج المنفصلات موافقتها اياها فى الكم لكن هذه المحافظة يجب ان لا يحافظ عليها واما فى الرابع وهى الحقيقية مع مانعة الجمع الكلية فلم يلزم منه بالذات الا متصلة جزئية من يفتضى الطرفين من الأول والثالث والأوسط الأوسط اما من الأول فلاستلزام نقيض طرف الحقيقية الأوسط جزئيا واستلزام الأوسط نقيض طرف مانعة الجمع كليا واما من الثالث فلاستلزام الأوسط نقيض طرف الحقيقية جزئيا واستلزام نقيض طرف مانعة الجمع كليا وعكس ذلك يتبين من الثالث والرابع فلئن قلت الاتصال بين نقيضى الطرفين ليس نتيجة القياس لوجوب ان لا يكون حدود النتيجة مخالفة لحدود القياس فالجواب ان حد القياس لا يشعر بموافقة حدود النتيجة بل المعتبر ليس الا استلزام القياس للنتيجة بالذات وهو متحقق هاهنا واجاب بان تلك المنفصلة يرتد الى متصلة جزئية من الطرفين او المتصلة من النقيضين يستلزم المنفصلة المانعة الجمع من نقيض اللازم وعين الملزوم المستلزمة للمتصلة من الطرفين وايضا يستلزم مانعة الخلو من نقيض الملزوم وعين اللازم المستلزمة للاتصال بين الطرفين وفيه نظر لان ذلك يوجب انعكاس المتصلة الجزئية كنفسها بعكس النقيض مع دلالة النقيض على عدم انعكاسها وايضا استلزام القياس لهذه المتصلة بواسطة المتصلة من النقيضين وهى مقدمة غريبة لم يتحفظ فيها شي ء من حدود القياس فلا يكون نتيجة له وان كانت احدى المقدمتين سالبة فالسالبة اما هى الحقيقية او غيرها فان كانت السالبة الحقيقية لم ينتج القياس اما اذا كانت مع مانعة الجمع فلصدق القياس مع تعاند الطرفين تارة ومع لا تعاندهما اخرى اما مع التعاند فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد المتعاندين ثبوتا سواى احد طرفى مانعة الجمع ونقيض الاخر اذ احد طرفى مانعة الجمع اخص من نقيض الاخر فيكون بينهما ملازمة فلا يكون بينهما انفصال حقيقى وحينئذ يصدق السالبة الحقيقية من احد الطرفين ونقيض الاخر والموجبة المانعة الجمع من الطرفين والأوسط احد الطرفين مع التعاند الحقيقى بين الطرف الاخر ونقيضه واما مع لا تعاندهما فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد طرفى مانعة الجمع ولازم الطرف الاخر المساوى له ومانعة الجمع بين الطرفين صادقة والحق الملازمة من الطرف الاخر ولازمه المساوى وانما قال لجواز عدم الانفصال دون الوجوب لان مانعة الجمع اذا اعتبرت بالتفسير الاعم جاز صدق الانفصال الحقيقى بين احد طرفيها ولازم الطرف الاخر المساوى له ضرورة PageV01P307 ان المساوى المعاند معاند واما اذا كانت السالبة الحقيقية مع مانعة الخلو فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد المتعاندين عدما اى احد طرفى مالته الخلو ونقيض الطرف الاخر اذ كل من طرفيها اعم من نقيض الاخر فلا

— পৃষ্ঠা ২৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।