يدخل البيان بعكس النقيض وبالمقدمة الأجنبية ايضا واعلم ان المناقشة فى مثل هذه المقدمات بمعزل عن التحصيل فانها لفظية لابتنائها على تعريف القياس فانه ان عرف بما لا يخرج امثال هذه البيانات عن دائرة الاعتبار كان المركب من الحقيقيتين قياسا والمتصلات والمنفصلات المذكورة نتائج والا فهو ملزوم وهى لوازم وحينئذ يكون الغرض من وضع الفصل بيان الاستلزام لا القياسية هذا اذا كانت الحقيقيتان موجبتين كليتين اما اذا لم تكونا كليتين فاما ان تكونا جزئيتين او إحداهما جزئية والاخرى كلية فان كانت إحداهما جزئية فقط انتج القياس متصلتين جزئيتين مقدم إحداهما طرف الجزئية وتاليها طرف الكلية والأخرى عكس الأولى اما الأولى فبعين البرهان المذكور وهو ان طرف الجزئية يستلزم نقيض الأوسط ونقيض الأوسط يستلزم طرف الكلية واما الثانية فلانعكاس الأولى اليها ولانتاجها من الشكل الثالث والأوسط نقيض الأوسط لا لذلك البرهان لضرورة كبرى الشكل الأول جزئية ويلزم منه استلزام القياس للمنفصلات الست جزئية وان كانت الحقيقيتان جزئيتين فلا انتاج لجواز ان يكون زمان معاندة الأوسط لاحد الطرفين غير زمان معاندته للطرف الاخر فلا يحصل بين المقدمتين ارتباط نتائج وان لم تكن الحقيقيتان موجبتين فاما ان تكونا سالبتين او تكون إحداهما سالبة فقط فان كانتا سالبتين فلا انتاج ايضا لجواز ان لا يعاند الشي ء الواحد كالجسم للمتلازمين كالإنسان والناطق ولا للمعاندين كالإنسان واللاإنسان فيصدق السالبتان مع ان الحق التلازم فى الأول والتعاند فى الثاني وان كانت إحداهما سالبة فقط انتج احدى متصلتين سالبتين جزئيتين لا على التعيين مقدم إحداهما طرف الموجبة وتاليها طرف السالبة والاخرى عكسها فانه ان كذب المتصلتان صدق نقيضاهما فيكون كل من الطرفين ملزوما للاخر فيكونان متساويين وحينئذ كذبت السالبة المنفصلة لان الأوسط معاند لأحد الطرفين عنادا حقيقيا فيكون معاندا للطرف الاخر ضرورة ان ما يعاند احد المتساويين يكون معاندا للمساوى الاخر فيلزم العناد الحقيقى بين جزئى السالبة وانما لم ينتج إحداهما على التعيين لجواز تحقق الملازمة الكلية بين ما يعاند الشي ء وبين ما لا يعانده كا لإنسان فانه يستلزم اللافرس كليا مع انه يعاند اللاناطق واللافرس لا يعانده قال الشيخ المنفصلة السالبة السالبة الجز لا تنتج للاختلاف الموجب للعقم فان القياس يصدق تارة مع التعاند بين الطرفين كقولنا اما ان يكون الاثنان فردا او زوجا وليس البتة اما ان يكون زوجا او لا فردا والحق التعاند بين فردية الاثنين ولا فرديتها واخرى مع اللاتعاند بينهما كما اذا بدلنا الكبرى بقولنا وليس البتة اما ان يكون زوجا ولا خلاء والحق ان الا تعاند بين كون الاثنين فردا وبين عدم كونه خال قال المصنف هذا ينفى انتاج السالبة الموجبة الجز ايضا لانا اذا بدلنا الكبرى فى القياس الأول بقولنا ليس البتة اما ان PageV01P305 وان كانت مع الحقيقية مانعة الجمع او مانعة الخلو لزم متصلة كلية من الطرفين مقدمها من غير الحقيقية فى الأول ومن الحقيقية فى الثاني لما عرفت ولا ينعكس والا صار غير الحقيقية حقيقية ولان نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخص من طرف مانعة الخلو اما وجوبا ان فسرت غير الحقيقية بما يقابل الحقيقية او جوازا ان فسرت بما يعمها وان كانت إحداهما جزئية فجزئية من الطرفين كيف كان مقدمها لكن مانعة الجمع وان كانت هى الكلية لم يلزم بالذات الا من نقيضى الطرفين من الأول والثالث والأوسط الأوسط ثم يرتد الى المتصلة من الطرفين وان كانت الحقيقية سالبة لم تنتج لجواز عدم الانفصال الحقيقى بين احد المتغايرين ثبوتا ونقيض الاخر ولازمه المساوى وان كانت السالبة غيرها انتجت متصلة سالبة جزئية مقدمها من مانعة
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২৬৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।