لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

لا ينتج لان الطرفين اعنى الاصغر والاكبر فى الوضع اما ان يتغايرا او يتحدا فان تغايرا لم يخل من ان يكون الأوسط نقيضا لكل منهما او لا يكون والأول باطل لاستحالة مناقضة الشي ء الواحد لشيئين والثاني اما ان لا يكون نقيضا لشي ء منهما او يكون نقيضا لواحد منهما دون الاخر والأول يقتضى كذب المنفصلتين الحقيقيتين لإمكان اجتماع طرفيهما او ارتفاعهما والثاني يقتضى كذب إحداهما والتقدير خلافه هف وان اتحدتا يلزم عناد الشي ء لنفسه لان الاكبر معاند للأوسط والأوسط معاند للاصغر فيكون الاكبر معاندا للاصغر اى نفسه والجواب انا لا نم ان الطرفين ان تغايرا كذبت احدى المتصلتين قوله لان الأوسط ان لم يكن نقيضا لأحد الطرفين كذبت المنفصلة المركبة منهما قلنا لا نم وانما يكون كذلك لو وجب تركب المنفصلة من الشي ء ونقيضه وليس كذلك لجواز تركبها من الشي ء ومساوى نقيضه فلم لا يجوز ان يكون تركب كل منفصلتين من الشي ء ومساوى نقيضه ويكون تركيب إحداهما من النقيضين والاخرى من الشي ء ومساوى نقيضه سلمناه لكن لا نم انهما لو اتحدتا لزم عناد الشي ء لنفسه بل لزوم الشي ء لنفسه وهو ظاهر هكذا نقلوا من الشيخ واعترضوا عليه والمذكور فى كتاب الشفاء ليس ذلك بل ان الحقيقيتين لا تنتجان حقيقية لأن الطرفين ان اتحدا عاندا لشي ء نفسه وان تغايرا كذبت المنفصلتان لوجود قسم ثالث خارج عن طرفيها واورد على بيان انتاج هذا القياس المتصلتين انه بيان بواسطة قياس يخالف مقدماته مقدمات اصل القياس فى الحدود فان الأوسط فيه نقيض الأوسط فى اصل القياس والمعتبر فى القياس استلزامه النتيجة بالذات لا بواسطة مقدمة غريبة تخالف حدود القياس على ما صرح به الشيخ فى عدم قياسية جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر حيث كان الاستلزام بواسطة قولنا وكل ما يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر فانه يخالف بحدوده حدود القياس اجاب بان المراد بالمقدمة الغريبة ما يخالف بحديها منها حدود احدى مقدمتى القياس لا ما يخالف بحد منها حدود احدى مقدمتى القياس فانا لو فسرناها به لزم ان لا يكون الخلف ولا العكس من الطرق المصححة للنتائج لانه اذا قيل ان لم يصدق لا شي ء من ج ا فبعض ج ا وهو مع كل ا ب ينتج نقيض لا شي ء من ج ب فهذا البيان بواسطة نقيض النتيجة وهو مخالف لأحدى مقدمتى القياس فى احد الحدين والاخرى فى الاخرى وكذلك العكس مخالف لكل من مقدمتى القياس فى احد الحدين والاخرى فى الاخرى وكذلك اما لو فسرنا بما يخالف بكل من حديها حدى احدى مقدمتى القياس خرج طريق استلزام جزء الجوهر لأن عكس النقيض مخالف بحديه لحدود احدى المقدمتين وهى المقدمة الثانية ودخل العكس والخلف لعدم مخالفتهما بالحدين لاحدى مقدمتى القياس وكذا الطريق الذي سلكناه هاهنا ضرورة ان كل واحدة من مقدمتى القياس المتوسط لا يخالف احدى مقدمتى اصل القياس الا بحد واحد والى هذا الجواب اشار بقوله ثم هذه البيانات بواسطة قياس الى آخره ومن الناس من قال ان المراد بالمقدمة PageV01P304 الغريبة ما لا يكون شي ء من حديه مذكورا فى القياس وهو كما يدخل تلك البيانات فى اعتبار القياسية كذلك

— পৃষ্ঠা ২৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।