لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]

الفصل الثاني فيما يتركب من المنفصلتين وهو ايضا على ثلاثة اقسام لان الأوسط اما جزء تام من كل واحدة منهما او جزء غير تام من كل واحدة منهما او جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى القسم الأول ان يكون الأوسط جزء تاما من كل واحدة منهما فان كانت المنفصلتان حقيقيتين انتجتا متصلتين من الطرفين لاستلزام كل واحد منهما نقيض الأوسط المستلزم للآخر وسالبتين ومانعتى الجمع ومانعتى الخلو وحقيقيتين قال الشيخ لا ينتجان لان الطرفين ان تغايرا كذبتا وان اتحدا انتج عناد الشي ء لنفسه وجوابه لا نم انهما ان تغايرا كذبتا لجواز كون الطرفين متساويين والأوسط نقيض احدهما وبتقدير اتحادهما لا ينتج عناد الشي ء لنفسه بل لزومه لنفسه ثم ان هذه البيانات بواسطة قياس يخالف احدى مقدمتيه قياس الاصل بحد واحد وكذا قياس الخلف وانما منع الشيخ عما

ان يكون مقدم الصغرى او تاليها او مقدم الكبرى او تاليها فهذه ثمانية اقسام وينعقد فى كل قسم منها الإشكال الأربعة والضروب مثاله كلما كان ج د وكلما كان ا ب فو ز وكلما كان وز فد هى انتج كلما كان ج د وكلما كان ا ب فد هى بيانه انه كلما صدق ج د صدق التالى مع الكبرى وكلما صدقا صدق نتيجة التاليف فكلما صدق ج د صدق نتيجة التاليف وحكم هذا القياس حكم القياس المؤلف من الحملى والمتصلى كقولنا كلما كان ا ب فج د فكل د هى وينتج كلما كان ا ب فج هى والبيان كالبيان الا ان المشارك ثمة حملية وهاهنا شرطية ونتيجة التاليف حاصلة هاهنا من قياس شرطى مركب من متصلتين او متصلة ومنفصلة وثمة من قياس حملى فشرايط الانتاج وعدد الضروب فى كل شكل انما يعرف ثمة قال الفصل الثاني فيما يتركب من المنفصلتين اقول القسم الثاني من اقسام الاقيسة الاقترانية الشرطية ما يتركب من المنفصلتين واقسامه ثلاثة لأن الحد الأوسط اما جزء تام من كل واحدة من المقدمتين او جزء غير تام من كل واحدة منهما او جزء تام من إحداهما غير تام من الاخرى القسم الأول ان يكون الحد الأوسط جزء تاما من كل واحدة من المقدمتين وهو على ستة اقسام لأنهما اما حقيقيتان او حقيقية ومانعة الجمع او حقيقية ومانعة الخلو او مانعتا الجمع او مانعتا الخلو او مانعتا الجمع والخلو وكيف ما كان لا يتميز بعض الأشكال عن بعض ولا الصغرى عن الكبرى ولا الاصغر عن الاكبر لان تمايز هذه الامور بحسب تمايز اوضاع الحدود فى المقدمتين وهو منتف هاهنا ثم لا بد من النظر فى الاقسام الستة على التفصيل النظر الأول فيما يتركب من الحقيقيتين الحقيقيتان اما ان تكونا موجبتين اولا فان كانتا موجبتين فاما ان تكونا كليتين او لا فان كانتا موجبتين كليتين انتجتا متصلتين موجبتين كليتين من الطرفين لان كل واحدة منهما تستلزم نقيض الأوسط المستلزم للطرف الاخر وانتجتا ايضا سالبتين مانعتى الجمع من الطرفين وسالبتين مانعتى الخلو لأن كل متصلة من المتصلتين تستلزم سالبة مانعة الجمع وسالبة مانعة الخلو من الطرفين لجواز الجمع بين اللازم والملزوم وجواز الخلو عنهما وسالبتين حقيقيتين ايضا من الطرفين لان سلب منع الجمع وسلب منع الخلو بينهما يستلزم صدق سلب الانفصال الحقيقى ثم لا خفاء فى انتاج هذا القياس متصلتين لأن ملزومية احد الطرفين للاخر مغايرة لملزومية الطرف الاخر فهما متصلتان مختلفتان بحسب المفهوم واما انتاجه سالبتين منفصلتين فمنظور فيه لان كل متصلة من تينك المتصلتين وان استلزمت منفصلة منهما لكن لا مخالفة بينهما لعدم امتياز مقدمها عن تاليها بحسب الطبع اللهم الا ان اريد التعدد بمجرد الوضع لكنه بعيد عن اختيار الرجل العامى على ان الملازمة بين شيئين لا يقتضى جواز الخلو عنهما لجواز ان يكون اللازم او الملزوم شاملا لجميع الموجودات المحققة والمقدرة فان قلت لو كان بين اللازم والملزوم منع الخلو لاستلزام نقيض اللازم عين الملزوم وانه باطل قلنا لا نم انه باطل فان نقيض اللازم اذا كان من الامور الشاملة يكون محالا فلا بعد من استلزامه محالا اخر قال الشيخ القياس المؤلف من الحقيقيتين PageV01P303 تكون المخالفة نجدين كما فى قياس جزء الجوهر وان كانت إحداهما جزئية فمتصلة جزئية وان كانت إحداهما سالبة فسالبة جزئية من الطرفين مقدمها هذا وتاليها ذاك او عكسها والا تساوى الطرفان ولزم العناد الحقيقى قال الشيخ السالبة الجزء لا تنتج للاختلاف وانه ينفى بعينه إنتاج الموجبة الجزء

— পৃষ্ঠা ২৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।