الكلية من الشكل الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى فعلى هذا التقدير كلما تحقق مقدم الصغرى تحقق تاليها ونتيجة التاليف وكلما كان كذلك تحقق مقدم الكبرى لان المفروض كذلك وكلما تحقق مقدم الصغرى تحقق مقدم الكبرى وكلما تحقق مقدم الكبرى تحقق تاليها وهو الطرف الغير المشارك فيها فكلما تحقق مقدم الصغرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكبرى نجعلها كبرى للملازمة المقدرة لينتج من الثالث قد يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك منها من الكبرى وهو الاكبر فكلما صدق التقدير المذكور صدق الاصغر لأنه عين التقدير وكلما صدق الاصغر صدق الأكبر فكلما صدق التقدير المذكور صدق الاكبر والتقدير المذكور هو الاصغر فكلما صدق الاصغر صدق الاكبر وهو المطلق مثاله كلما كان د هى فكل ج ب وكلما كان بعض ب ا فو ز ينتج كلما كان د هى فكل ج ا فقد يكون اذا كان كل ج ا فو ز اذ بتقدير ملازمة كل ج ا لد هى يصدق كلما كان د هى فكل ج ا وهو الاصغر وقد قلنا فى الصغرى ان د هى يستلزم كل ج ب فكلما كان د هى فكل ج ب وكل ج ا وكلما كان كذلك فبعض ب ا فكلما كان د هى فبعض ب ا فنضمه الى الكبرى لينتج من الأول كلما كان د هى فو ز نجعله كبرى والملازمة المعطاة صغرى لينتج من الثالث قد يكون اذا كان كل ج ا فو ز وهو الاكبر وهذا ما وعد ذكره حيث قال الا فيما نستثنيه بعد فلئن قلت نتيجة التاليف فى هذا المثال بعض ج ا لأن احد المتشاركين جزئى فكيف جعله كليا فنقول احد المتشاركين وان كان جزئيا لكنه فى قوة الكلى لأنه مقدم متصلة كلية على ما عرفت من القوى المذكورة واعلم انه يكفى ان يقال فى بيان ذلك الانتاج انه على تقدير صدق المقدمتين كلما صدق الأصغر صدق الاكبر ولا احتياج الى تقدير ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى ولا الى تركيب القياس من الشكل الأول وذلك ظاهر هذا كله فى بعض ضروب الشكل الأول ولا يخفى عليك بيان الضروب الباقية وضروب ساير الاشكال فى الأقسام الأربعة بعد استحضار الشرائط والضوابط الكلية فى البراهين ويجب ان نتذكر انا نعتبر فى الانتاج كون النتيجة بحيث يلزم المقدمتين وكونهما متشاركين فى حد اوسط تناسبان اى المقدمتان به المطلق فلا بد من المحافظة على ذلك فى استنتاج الاقيسة المذكورة ثم ان عرفت انتاج بعض الاقيسة الذي لم يحكم بانتاجه وراعيت الشروط المذكورة وهو يشارك المقدمتين فى حد الأوسط كان جزء من المقدمتين او من التاليين او من مقدم إحداهما وتالى الأخرى فالحقه بالكتاب فان عدم الحكم بالإنتاج ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطلاع على دليل الانتاج قال القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما اقول القسم الاخير من الاقسام المنعقدة فى الاقترانيات المركبة من متصلتين ان يكون الأوسط جزء تاما من احدى المتصلتين غير تام من الاخرى وانما يكون تاما من احدى المتصلتين اذا كانت قضية وانما يكون غير تام من الاخرى اذا كان جزء جزء منها وانما يكون جزء جزء المتصلة قضية لو كان جزئها شرطية فلا بد ان يكون احد طرفى احدى المتصلتين شرطية هى والمقدمة الاخرى تتشاركان فى احد طرفيها وتلك الشرطية اما متصلة او منفصلة وعلى التقديرين اما PageV01P302
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।