لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

مثاله كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا لأنه بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ا ب يلزم الاصغر لأن كل ب ا ح يستلزم مقدم الاصغر وهو لا شي ء من ج ا فانه عين التقدير ويستلزم تاليه وهو د هى لصدق القياس المنتج لمقدم الصغرى فانه يصدق كلما كان كل ب ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وهما ينتجان لا شي ء من ج ب وهو مقدم الصغرى المستلزم لتاليها وهو د هى واذا استلزام كل ب ا للا شي ء من ج ا ود هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لانا اذا جعلنا كبرى القياس صغرى وذلك التقدير كبرى انتج قد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر واذا كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لان نتيجة التاليف حينئذ يستلزم مقدم الصغرى لما عرفت غير مرة ومقدم الصغرى يستلزم تاليها وهو الطرف الغير المشارك منها او لا فنتيجة التاليف تستلزم الطرف الغير المشارك من الصغرى اولا وهو الاصغر واذا جعلنا الكبرى وهو ليس البتة او قد لا يكون اذا كان الطرف الغير المشارك منها تحقق المنتج صغرى وذلك التقدير كبرى انتج الاكبر مثاله ما سبق الا ان الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون اذا كان كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى فليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا اذ بتقدير ملازمة كل ب ا للا شي ء من ج ا يكون لا شي ء من ج ا مستلزما لمقدم الصغرى وهو مستلزم لتاليها اى د هى فيكون لا شي ء من ج ا مستلزما لد هى وهو الأصغر وذلك التقدير ينتج مع الكبرى الاكبر من الشكل الثاني اذا جعلنا الكبرى صغرى القسم الثاني اذ يستنتج تالى الكبرى السالبة والأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف اذ على هذا التقدير نتيجة التاليف ملزومة للمنتج والمنتج ملزوم للطرف الغير المشارك من الموجبة فيكون نتيجة التاليف ملزومة للطرف الغير المشارك منها وهو الاصغر وكذا نتيجة التاليف ملزومة للمشارك الاخر وهو تالى الكبرى والطرف الغير المشارك منها ليس بملزوم لتاليها ينتجان من الثاني الاكبر مثاله كلما كان كل ج ب فد هى وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون اذا كان كلما كان كل ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه انه بتقدير ملازمة كل ج ب فكل ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدمه اى مقدم الاصغر وهو كل ج ا على ذلك التقدير مقدم الصغرى وهو كل ج ب المستلزم لتاليها وهو د هى فيكون كل ج ا ملزوما لد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لأن تاليه اى تالى الاكبر وهو كل ج ا يستلزم تالى الكبرى اذ كلما تحقق كل ج ا تحقق كل ج ب وكل ج ا وكلما تحققا تحقق بعض ب ا فكلما تحقق كل ج ا تحقق بعض ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فبعض ب ا وكلما كان كل ج ا فبعض ب ا ينتج من الثاني ليس كلما كان وز فكل ج ا قال وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث اقول حكم القسم الرابع حكم القسم الثالث فى الشرائط وانتاج المتصلة الجزئية وبيان الإنتاج الا اذا كانت المقدمتان موجبتين كليتين وكان تالى الصغرى بعينه او بكليته مع نتيجة التاليف او عكسها كليا منتجا لمقدم الكبرى فانه ينتج الموجبة PageV01P301 القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما من إحداهما غير تام من الاخرى وانما يكون ذلك اذا كان احد طرفى احدى المقدمتين شرطية هى والمقدمة الاخرى تتشاركان فى احد طرفيهما مثاله كلما كان ج د فكلما كان ا ب فو ز وكلما كان وز فلد انتج كلما كان ج د فكلما كان ا ب فلد وحكم هذا القياس حكم المؤلف من الحملية والمتصلة الا ان المشارك ثمة حملية وهاهنا شرطية ونتيجة التاليف هاهنا من قياس شرطى وثمة من قياس حملى فشرائط الانتاج وعدد الضروب فى كل شكل من كل قسم يعرف من ثمة

— صفحة ٢٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।