فكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى الموجبة وكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى السالبة بواسطة القياس المذكور وحينئذ يجب اشتراط امر اخر وهو كون الموجبة كلية بخلاف ما اذا كان الطرف المنتج مقدم الموجبة واذا ثبت استلزام نتيجة التأليف لتالى السالبة نجعله كبرى السالبة لينتج من الثاني ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف واما الأخر فلأنه اذا استلزم نتيجة التاليف مقدم الموجبة كان مقدم الموجبة وهو الطرف الغير المشارك منها مستلزما لنتيجة التاليف بحكم الانعكاس مثاله ما سبق الا ان الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية والنتيجة تلك بعينها الا ان الأصغر سالب والاكبر موجب جزئى هكذا ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ب وكلما كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج الا أنه بتقدير ملازمة وز للا شي ء من ج ا يلزم الاصغر لان مقدم هذه الملازمة وهو لا شي ء من ج ا يستلزم تالى الصغرى وهو لا شي ء من ج ب بواسطة القياس المنتج لتالى الصغرى فانه يصدق على ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وهما ينتجان لا شي ء من ج ب وكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب وانما قلنا يصدق على ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا لأنه كلما كان لا شي ء من ج ا فوز وكلما كان وز فكل ب ا وكلما كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا واذا صدق كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب نجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الثاني ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا وانه الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لأنه عكس التقدير قال والأوسط فى القسم الثالث ان كانت النتيجة اقول قد مر ان القسم الثالث يشترط فيه اما استنتاج المقدم كما فى القسم الأول او استنتاج التالى كما فى تالى القسم الثاني فان استنتج المقدم فلا يخ اما ان يستنتج مقدم الصغرى او مقدم الكبرى وكذا استنتاج التالى فالأقسام اربعة والمصنف لم يتعرض الا لقسمين منها الأول ان يستنتج مقدم الصغرى فلا يخ اما ان يكون الكبرى موجبة او سالبة فان كانت الكبرى موجبة فالأوسط ملازمة نتيجة التاليف المنتج من المتشاركين لأنه حينئذ يلزم الاصغر والاكبر اما الاصغر فلأنه كلما تحقق المشارك المنتج تحقق نتيجة التاليف وكلما تحقق او ليس البتة اذا تحقق المشارك المنتج تحقق تالى الصغرى وهو الطرف الغير المشارك منها فقد يكون او قد لا يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك من الصغرى اما المقدمة الأولى فلانها عين الملازمة المعطاة واما المقدمة الثانية فلانه كلما تحقق المشارك المنتج تحقق هو ونتيجة التاليف وهما ينتجان مقدم الصغرى فكلما تحقق المشارك المنتج تحقق مقدم الصغرى وكلما كان او ليس البتة اذا كان مقدم الصغرى تحقق تاليها فكلما كان او ليس البتة اذا كان المشارك المنتج تحقق تالى الصغرى واما الاكبر فلأن الكبرى القائلة كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك تحقق المشارك المنتج اذا جعلناها صغرى للملازمة المقدرة انتج كلما كان او قد يكون اذا كان الطرف الغير المشارك فى الكبرى تحقق نتيجة التاليف PageV01P300 النتيجة تالى الكبرى السالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف مثاله كلما كان كل ج ب فد هى وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون اذا كان كلما كان كل ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة كل ج ب فكل ج ا يلزم الاصغر لاستلزام مقدم حينئذ مقدم الصغرى المستلزم لتاليه ويلزم الاكبر ايضا ولأن تاليه حينئذ يستلزم تالى الكبرى وذلك ينتج مع الكبرى اياه من الثاني والكبرى صغرى وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث الا انه ينتج الموجبة الكلية من الأول اذا كان تالى الصغرى الموجبة الكلية بعينه او كليته مع نتيجة التاليف او عكسها كليا منتجا لمقدم الكبرى الموجبة الكلية من الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى ولا يخفى عليك بيانه وبيان ساير الاشكال والضروب فى كل قسم ويجب ان تعلم انا نعتبر فى الإنتاج كون النتيجة بحيث يلزم من المقدمتين بوصف يشاركهما فيما يناسبان به المطلق واذا عرفت انتاج شي ء ما لم يحكم بانتاجه وقد راعيت الشرط المذكور فالحقه بالكتاب فان ذلك ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطلاع على دليل الإنتاج
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২৬১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।