لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

ذلك التقدير مع الصغرى اياه من الشكل الثاني هكذا قد يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ب وليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب فقد لا يكون اذا كان د هى فلا شي ء من ج ا وهو الاصغر واما لزوم الاكبر فلان لذلك التقدير لازما وهو قولنا ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا فانه لو لم يصدق على ذلك التقدير لصدق نقيضه وهو قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب وكل ب ا وكلما كان كذلك فلا شي ء من ج ب فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب والمقدر خلافه هف واذا صدق قولنا ليس البتة اذا كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس لينتج ليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر وقد وقع فى المتن بدل غير المنتج المنتج من المتشاركين وهو سهو وان كانت المقدمتان سالبتين فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لصدق طرفى النتيجة حينئذ اما احدهما فلاستلزام نتيجة التاليف نتيجة التاليف والمنتج واستلزامهما غير المنتج فيكون نتيجة التاليف مستلزمة لغير والمنتج واحدى المقدمتين ان الطرف الغير المشارك ليس بمستلزم لغير المنتج نجعلها صغرى وتلك القضية اللازمة كبرى لينتج من الشكل الثاني ان الطرف الغير المشارك ليس بمستلزم لنتيجة التاليف واما الاخر فلان ذلك التقدير اذا جعلناه كبرى للمقدمة القائلة الطرف الغير المشارك لا يستلزم المنتج انتج من الثاني ان الطرف الغير المشارك لا يستلزم نتيجة التاليف مثاله ما سبق الا ان المقدمتين سالبتان والنتيجة هى بعينها موجبة بيانه ان بتقدير ملازمة كل ب اللاشي ء من ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدم تلك الملازمة وهو لا شي ء من ج ا تالى الصغرى وهو لا شي ء من ج ب بواسطة القياس المنتج له فانه يصدق على ذلك التقدير كلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وكلما كان كذلك فلا شي ء من ج ب فكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب فاذا جعلنا هذا الاستلزام كبرى لصغرى القياس هكذا ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ب وكلما كان لا شي ء من ج ا فلا شي ء من ج ب لينتج من الثاني ليس كلما كان د هى فلا شي ء من ج ا وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لانا اذا جعلنا ذلك التقدير كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فكل ب ا وكلما كان لا شي ء من ج ا فكل ب ا انتج ليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر وإن كانت المقدمتان مختلطتين من الإيجاب والسلب فالاوسط ملازمة مقدم الموجبة لنتيجة التاليف لأنه ح يصدق طرفا النتيجة اما احدهما فلان نتيجة التاليف ملزومة لتالى السالبة لانها ملزومة لمقدم الموجبة فقد اشترط ان يكون احد طرفى الموجبة مع نتيجة التاليف منتجا لتالى السالبة فان كان الطرف المنتج له من الموجبة هو المقدم فنقول كلما تحقق نتيجة التاليف تحقق نتيجة التاليف ومقدم الموجبة وكلما تحققا تحقق تالى السالبة فكلما تحقق نتيجة التاليف تحقق تالى السالبة وان كان الطرف المنتج هو التالى فنقول كلما تحقق نتيجة التاليف تحقق مقدم الموجبة وكلما تحقق مقدم الموجبة تحقق تاليها PageV01P299 والأوسط فى القسم الثالث ان كانت النتيجة مقدم الصغرى والكبرى موجبة فملازمه نتيجة التاليف للمنتج مثاله كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ب ا يلزم الاصغر لأنه حينئذ بتقدير كل ب ا يلزم مقدمه وهو لا شي ء من ج ا ويلزم تاليه وهو د هى لصدق القياس المنتج لمقدم الصغرى المستلزم لتاليها وهو د هى ويلزم الاكبر ايضا لإنتاج ذلك التقدير مع الكبرى اياه من الأول والكبرى صغرى وان كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة المنتج لنتيجة التاليف والمثال ما سبق الا ان الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون اذا كان كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى فليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا بيانه ان بتقدير ملازمة كل ب ا للا شي ء من ج ا يستلزم لا شي ء من ج ا مقدم الصغرى ومقدم الصغرى تاليها من الأول وذلك التقدير ينتج مع الكبرى الاكبر من الثاني والكبرى صغرى وان كانت

— পৃষ্ঠা ২৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।