لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]

اما الشيخ فقد حد الاسم بأنه اللفظ المفرد الدال بالوضع على معنى مجرد عن الزمان وهذا يتناول الأداة وان شرط فى الأداة دلالتها على معنى غير تام دخل فيه الكلمات الوجودية

واحد او لأنها لا تفيد فائدة تامة بمرفوعاتها بخلاف سائر الأفعال وهذا انسب بنظرهم قال اما الشيخ فقد حدا الاسم اقول قال الشيخ فى الشفاء الاسم لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مجرد عن الزمان واعنى بالتجريد ان لا يدل على زمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة والكلمة لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى وزمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة ويكون قائما بغيره كصح صحة فان الصحة يدل على معنى ولا يدل على زمان مقترن به وصح بدل على صحة موجودة فى زمان فاللفظ جنس ويخرج بالمفرد المركبات وبالدلالة المهملات وبالوضع الألفاظ الدالة بالطبع والعقل وبالزمان الأسماء الغير الدالة على الزمان وبقوله فيه ذلك المعنى مثل الزمان واليوم وامس والمتقدم والمتأخر والماضى والمستقبل اذ ليس لها معان يكون الزمان خارجا عنها مقارنا لها وبقوله من الازمنة الثلاثة مثل الصبوح والغبوق وح يكون داخلة فى حد الاسم واما الزيادة الاخيرة فاورد فيها كلاما محصله سؤال وجواب وتقرير السؤال ان هذا القيد مستدرك لأن تميز الكلمة عن سائر اغيارها حاصل بدونه وتقرير الجواب ان ايراد القيود فى الحدود لا يجب ان يكون لأجل التميز بل ربما يكون للإحاطة التامة بتمام الحقيقة وللدلالة على كمال الماهية على ما هو دأب المحصلين فى صناعة التحديد وهذا القيد وان لم يكن له دخل فى التميز الا انه محتاج اليه فى الإحاطة بتمام الماهية فان مما يتقوم به الكلمة النسبة الى موضوع ما وهى احوج اليها منها الى الزمان ضرورة انه ما لم يكن نسبة لم يكن زمان نسبة فيجب ايرادها فى الحد بطريق الأولى واعترض المض على حد الاسم بأنه ليس بمطرد لدخول الأداة فيه ثم استشعر بانه ربما يمنع ذلك لاعتبار المعنى التام فاجاب بقوله وان شرط الخ وتوجيهه ان يقال ابتداء احد الحدين ليس بمطرد اما حد الاسم او حد الأداة لأنه ان لم يعتبر المعنى التام فى حد الاسم دخلت الأداة فيه وهو الأمر الأول وان اعتبر حتى يخرج الأداة فيكون الأداة لفظا دالا على معنى غير تام فيدخل فيه الكلمات الوجودية فلا يكون مطردا وهو الأمر الثاني وفيه منع ظاهر واعلم ان الشيخ ذكر فى اخر الفصل الرابع من المقالة الأولى من الفن الثالث من الجملة الأولى من كتاب الشفاء ان الكلمات والأسماء تامة الدلالة بمعنى انها دالة على معان يصح ان يخبر عنها او بها وحدها والأدوات والكلمات الوجودية نواقص الدلالات وهى توابع الاسماء والأفعال فالأدوات نسبتها الى الاسماء نسبة الكلمات الوجودية الى الأفعال وهذا الكلام مصرح بان المراد بالدلالة فى حد الاسم والكلمة الدلالة التامة فيخرج PageV01P040 وقال ليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين فان لفظ المضارع غير الغائب فعل عندهم ولا يجوز كونه كلمة عند المنطقيين لكونه مركبا لاحتمال الصدق والكذب ولدلالة الهمزة والتاء والنون على معنى زائد ثم اورد مضارع الغائب بانه يحتمل الكذب والصدق لدلالته على ان شيئا ما غير معين وجد له المصدر كما الفاظ

— Page 26 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।