لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الحاصل باعتبار المقدمة الكلية جزئى فى جميع الصور وان كانت مشاركة التالى لاستنتاجه من الشكل الثالث بخلاف الطريق الأول فانها ان كانت مشاركة التالى كان الطرف الحاصل منها كليا لاستنتاجه من الشكل الأول على ما لا يخفى قال ويجب ان يعلم ان جزئية مقدم الكلية اقول اشارة الى قواعد نافعة فى المباحث الآتية منها ان جزئية مقدم المتصلة الكلية فى قوة الكلية اى متى صدقت المتصلة الكلية ومقدمها جزئى صدقت ومقدمها كلى اما اذا كانت موجبة فلان المقدم الكلى ملزوم للجزئى والجزئى ملزوم للتالى فالمقدم الكلى ملزوم له واما اذا كانت سالبة فلان الجزئى اعم من الكلى واذا لم يستلزم الاعم لشي ء اصلا لم يستلزمه الاخص اصلا فانه لو استلزمه جزئيا لاستلزمه الاعم جزئيا وقد فرضناها سالبة كلية هف ومنها ان جزئية تالى السالبة الكلية فى قوة كلية اى متى صدقت السالبة الكلية وتاليها جزئى صدقت وتاليها كلى لان العام اذا لم يلزم الشي ء اصلا لم يلزمه الخاص اصلا فانه لو لزمه الخاص فى الجملة لزمه العام فى الجملة ومنها ان كلية تالى الموجبة الكلية فى قوة جزئية لان الجزئى لازم للكلى ولازم اللازم لازم ولا فايدة لقيد الكلية فى قوة هاتين القوتين لتحققهما فى الجزئية ايضا ومنها ان كلية مقدم الجزئية فى قوة جزئية اما فى الموجبة فلأن الخاص اذا استلزم شيئا جزئيا استلزمه العام كذلك فانه لو لم يستلزمه العام لم يستلزمه الخاص اصلا واما فى السالبة فلان الخاص اذا لم يستلزم شيئا جزئيا لم يستلزمه العام كذلك فانه لو استلزمه العام كليا استلزمه الخاص كذلك ويمكن البيان فيها الشكل الثالث والأوسط المقدم الكلى ومنها ان كلية تالى الموجبة الجزئية وقد ظهر بيانه ومنها ان جزئية تالى السالبة الجزئية فى قوة كلية لان الاعم اذا لم يكن لازما فى الجملة لم يلزم الاخص كذلك قال وان لم يشتمل المتشاركان على تاليف منتج اقول لما فرغ من شرايط النوع الأول ونتائجه شرع فى النوع الثاني وهو ما لا يشتمل المتشاركان فيه على تاليف منتج لانتفاء شرط من شرايط الانتاج فبعد رعاية القوى المذكورة اى القواعد الست حسب ما قال فى قوة كذا وكذا يشترط فى القسم الأول امر ان احدهما ان يكون احدى المتصلتين كلية وثانيهما انه اذا اخذ احد المتشاركين بنفسه او بكليته اى يفرض كليته ان لم يكن كليا واخذ نتيجة التاليف بين المتشاركين اى يقدر انهما منتجان وان لم يكونا على تاليف منتج فيؤخذ نتيجتهما او اخذ عكس تلك النتيجة كليا اى فرض عكسها كليا وان لم تنعكس كليا كان احد المتشاركين بنفسه او بكليته المفروضة مع نتيجة التاليف او كلية عكسها المفروضتين منتجا لمقدم المتصلة الكلية وهذا الشرط مصرح به فى الكتاب وفى قوله منتجا المقدم متصلة كلية اشعار بالشرط الأول واما القسم الثاني فلا يخ اما ان يكون المتصلتان فيه متفقتين فى الكيف او مختلفتين فان كانتا متفقتين فشرطه كون نتيجة التأليف مع تالى احدى المتصلتين اى مع احد المتشاركين اذ المشاركة هنا فى التالى منتجة للمشارك الاخر وان كانتا مختلفتين فشرطه ان يكون نتيجة التاليف مع احد طرفى الموجبة منتجة لتالى PageV01P296 والأوسط فى القسم الأول ملازمة نتيجة التاليف للمنتج من المتشاركين مثاله كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فوز بيانه ان بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ب ا يكون كل ب ا مستلزما للا شي ء من ج ا ولد هى ايضا بواسطة لا شي ء من ج ب المستلزم اياه وذلك ينتج الاصغر من الثالث ويكون ايضا مستلزما لا لشي ء من ج ا كليا ولو ز جزئيا وذلك ينتج الاكبر من الثالث ومجموعهما ينتج المطلوب من الثالث

— পৃষ্ঠা ২৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।