لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

فى القياس وهو تال فى مقدميته فلا بد ان يكون تاليا فى الاصغر والاكبر ونتيجة التأليف مقدما فيهما وانما يكون كذلك لو كانت تلك المقدمة صغرى ومن هاهنا يظهر ان تلك المقدمة يجب ان تجعل كبرى لمقدمتى القياس فى القسم الثاني وصغرى للمقدمة المشاركة المقدم وكبرى للمشاركة التالى فى القسمين الاخيرين ولان انتظام تلك المقدمة كبرى مع المشاركة التالى على هيئة الشكل الأول اشترك ايجابها ليحصل الانتاج ومخالفة البيان فى الاقسام الثلاثة للبيان فى الأول انما هو بهذا القدر ولا فرق فى شي ء اخر مثال القسم الثاني فقد يكون اذا كان كل د ه وكل ج ب وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان فد قد يكون اذا كان وهى فكل ج ا فقد يكون اذا كان وز وكل ج ا لأنه بتقدير صدقهما اى صدق المتشاركين والملازمة المساوية بينهما يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج ا نجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الشكل الأول قد يكون اذا كان كل د ه فكل ج ا وهو الاصغر ويصدق ايضا كلما كان كل ب ا فكل ج ا نضمه كبرى مع كبرى القياس لينتج من الأول قد يكون اذا كان وز فكل ج ا وهو الاكبر ومجموعهما ينتج المطلق من الشكل الثالث مثال القسم الثالث ان ناخذ الصغرى من القسم الأول والكبرى من الثاني والقسم الرابع عكس ذلك وبيانهما ظاهر مما مر ثم ولما كان تالى المقدمة اللازمة من الملازمة المساوية هو نتيجة التأليف ومقدمها الطرف المشارك فى جميع الأقسام فان لم يعتبر الوضع المذكور كانت مع المقدمة المشاركة المقدم على هيئة الشكل الثالث كما اذا اعتبر لكنه لا ينتج الا بشرط ايجابها ومع المشاركة التالى على هيئة الشكل الرابع وهو ينتج مع غير السالبة الجزئية الا ان الاستنتاج منه بعيد عن الطبع فلأجل هذا اعتبر الوضع المذكور فان الشرائط فى هذه الفصول تابعة لقيام البراهين واعلم ان البيان فى هذه الأقسام منظور فيه اما اولا فلأنه بيان الانتاج بمقدمة اجنبية فان استلزام الملازمة المساوية للاصغر والاكبر لا يشارك القياس فى حد اصلا فلا الملازمة المساوية مذكورة فى القياس ولا الاصغر ولا الاكبر ولا هو لازم لمقدمات القياس بل هو لازم لاستلزام الملازمة للمقدمة المركبة من الجزء المشارك ونتيجة التأليف مع مقدمة القياس ولازم المجموع لا يجب ان يكون لازما لكل من اجزائه واما ثانيا فلان الملازمة المساوية ليست مستلزمة للاصغر والاكبر بل هى مع احدى مقدمتى القياس والمتصلة لا تتعدد بتعدد المقدم واما ثالثا فلانه بيان بالشكل الثالث والمصنف شاك فى انتاجه فكيف استعمله هاهنا مرة بعد اخرى قال وان كانت احدى المقدمتين اقول قد عرفت ان بيان الإنتاج فى جميع الاقسام انما هو يجعل الملازمة المساوية بين المتشاركين حد الأوسط سواء كان احدى للمقدمتين كلية ا ولم تكن ثم ان هاهنا طريقا اخر لبيان الإنتاج اذا كان احدى المقدمتين كلية وهو ان نجعل ملازمة مقدم الكلية للطرف المشارك من الاخرى حد الوسط وحيث يستعمل الملازمة فى الكتاب كان المضافة هى اليه لازما والداخل عليه لام الجزم ملزوما فيكون الأوسط ان يجعل الطرف المشارك من الاخرى PageV01P294 تحقق مقدما ومقدم الكلية تاليا فعلى ذلك التقدير يصدق قولنا كلما تحقق الطرف

— Page 255 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।