لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ٢٩٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

مختلطتين وان كانت المشاركة بين التاليين لم يكن بد من ان يكون المقدمتان موجبتين وحينئذ انتج القياس سواء كانتا موجبتين كليتين او جزئيتين او مختلطتين وإن كانت المشاركة بين مقدم إحداهما وتالى الاخرى فالمشاركة التالى تكون موجبة اما كلية او جزئية وهى تنتج مع الاقسام الأربعة للمقدمة الاخرى وللزوم النتيجة فى جميع هذه الاقسام بيان عام من الشكل الثالث والأوسط ملازمة كل واحد من المتشاركين للآخر فيقال ان الملازمة المتساوية بين المتشاركين تستلزم الاصغر والملازمة المساوية تستلزم الاكبر ينتج من الشكل الثالث ان الاصغر يستلزم الاكبر استلزاما جزئيا وهى النتيجة المذكورة لكن بيان صغراه وكبراه اعنى استلزام الملازمة المساوية للاصغر والاكبر تختلف بحسب الاقسام الأربعة فلا بد من التفصيل وبيانهما فى كل قسم قسم اما البيان فى القسم الأول وهو ما يكون المشاركة فيه بين المقدمتين فبان نقول على تقدير الملازمة المساوية بين المتشاركين كلما صدق الجزء المشارك من الصغرى صدق الجزء المشارك من الصغرى والجزء المشارك من الكبرى وكلما صدق الجزءان المتشاركان صدق نتيجة التأليف لانا فرضنا اشتمالهما على شرايط الإنتاج فكلما صدق الجزء المشارك من الصغرى صدق نتيجة التأليف ونجعله صغرى لصغرى القياس القائلة كلما كان او ليس البتة اذا كان او قد يكون او قد لا يكون اذا كان الجزء المشارك من الصغرى يصدق الجزء الغير المشارك منها لينتج من الشكل الثالث الأصغر على تقدير الملازمة المساوية والبيان لا يختلف باختلاف صغرى القياس لأن الموجبة الكلية الصغرى فى الشكل الثالث تنتج مع المحصورات الاربع وكذلك على تقدير الملازمة المساوية كلما صدق الجزء المشارك من الكبرى صدق الجزءان المتشاركان وكلما صدقا يصدق نتيجة التأليف وكلما صدق الجزء المشارك من الكبرى صدق نتيجة التأليف نجعله صغرى لكبرى القياس القائلة اذا كان الجزء المشارك من الكبرى صدق الجزء الغير المشارك باحد الاسوار ينتج الاكبر على تقدير الملازمة المساوية وهما ينتجان من الثالث النتيجة المطلوبة الجزئية مثاله قد يكون اذا كان كل ج ب فد ه وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد قد يكون اذا كان يكون اذا كان كل ج ا فد ه فقد يكون اذا كان كل ج ا فوز اذ على تقدير الملازمتين اى الملازمة المساوية بين كل ج ب وكل ب ا يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج وب وكل ب ا وكلما كان كذلك فكل ج ا فكلما كان كل ج ب فكل ج ا وصغرى القياس قد يكون اذا كان كل ج ب فد ه ينتجان من الثالث على تقدير الملازمة المساوية قد يكون اذا كان كل ج ا فد ه وهو الاصغر وكذا يصدق كلما كان كل ب ا فكل ج ا بذلك البيان بعينه ينتج مع كبرى القياس على تقدير الملازمة المساوية قد يكون اذا كان كل ج ا فوز وهو الاكبر فعلى تقدير الملازمة المساوية يصدق الاصغر وعلى تقديرهما يصدق الاكبر فقد يكون اذا صدق الاصغر صدق الاكبر وهو المطلق وانما جعل المقدمة المركبة من نتيجة التأليف والجزء المشارك منهما صغرى لصغرى القياس وكبراه لانه اعتبر فى النتيجة ان يكون وضع الجزء الغير المشارك فيهما كوضعه PageV01P293 وان كانت احدى المقدمتين كلية كفاك فى كل وسط ملازمة مقدمة الكلية للطرف المشارك من الأخرى

— صفحة ٢٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।