لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الاكبر الذي هو لازمه معلوم الوجود ايضا لأن العلم بوجود الملزوم يوجب العلم بوجود اللازم فلا يخفى وجوده مع الاصغر لان الامر الثابت فى الواقع ثابت مع كل موجود ومفروض وجوابه ان المطلق ليس وجود الاكبر فى نفسه بل موافقته للأصغر فربما يكون خفية لا يتنبه لها الا بعد العلم بملازمته للأوسط وموافقته للأصغر وفى عبارة الكتاب مساهلة لان الضمير فى قوله الا عند العلم بموافقته للأوسط ان عاد الى الاصغر فقد بان بطلانه لان الاصغر لا يوافق الأوسط بل الامر بالعكس وان عاد الى الاكبر فكذلك لان الكبرى لزومية لكن المراد عند العلم بموافقة الأوسط اياه بطريق القلب وفى الجواب نظر لان القياس مشتمل على ثلاثة امور احدهما العلم بوجود الأوسط وثانيها ملازمة الاكبر للأوسط وثالثها مساعدته للاصغر والعلم بالنتيجة حاصل بدون الالتفات الى الامر الاخير الذي هو عين الصغرى فان من علم وجود الأوسط وانه ملزوم للاكبر علم وجود الاكبر فى الواقع فيعلم وجوده مع كل شي ء فلو كان المركب من الاتفاقية واللزومية قياسا كان لكل واحدة من المقدمتين دخلا فى افادة العلم بالنتيجة لكن الصغرى لا دخل لها فى افادة العلم بالنتيجة وكذلك قد ظهر من اشتراط ايجاب اللزومية فى المنتج للسلب ان الصغرى الموجبة الاتفاقية والكبرى السالبة اللزومية لا ينتجان وزعم الشيخ انهما ينتجان سالبة لزومية اى ان الاكبر ليس بلازم للاصغر فانه لو يلزم الاكبر الاصغر لزم الاكبر الاوسط اذا فرض معه الاصغر فالأوسط يستلزم الأكبر على بعض الاوضاع وقد كان الكبرى سالبة لزومية كلية هف وجوابه انه لو صح ما ذكره لوجب ان يكون كل شي ء لازم لأمر لازما لكل شي ء لان كل شي ء اذا فرض مع الملزوم استلزم اللازم فكل شي ء فرض فهو على بعض الاوضاع ولزوم لذلك اللازم او وجب ان يكون ما لم يلزم شيئا معينا لا يلزم اى شي ء كان فانه لو لزم شيئا ما كان لازما للشي ء المعين اذا فرض مع الملزوم ولو التزم صدق التالى بناء على الشكل الثالث المقتضى للملازمة بين اى امرين كانا او على انعكاس الموجبة الكلية اللزومية لزومية فانه متى وجد احدهما مع الاخر وجد احدهما فقد يكون اذا وجد احدهما وجد احدهما مع الاخر ويلزمه قد يكون اذا وجد احدهما وجد الاخر ففيه ما مر من عدم صدق السالبة الكلية اللزومية مع انهم صرحوا بصدقها ومناط الشبهة هناك امران احدهما تفسير الموجبة الكلية بلزوم التالى على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع فانا اذا قلنا متى صدق المجموع صدق هذا الجزء ومتى صدق المجموع صدق الجزء الاخر فعلى بعض الاوضاع وهو صدق المجموع قد يكون اذا صدق هذا الجزء صدق الجزء الاخر لكن من الجايز ان يكون المجموع منافيا للجزء كما اذا كان مجموع الضدين او النقيضين فالجزئية اللازمة ليست مما يقع عليها التعارف فلا ينتج القياس وكذلك اذا قلنا متى تحقق المجموع تحقق الجزء فعلى بعض الأوضاع وهو تحقق المجموع قد يكون اذا تحقق الجزء تحقق المجموع وهى ليست جزئية متعارفة عليها لجواز منافاة المجموع فاذا PageV01P291 القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام من كل واحدة منهما واقسامه اربعة لأن الأوسط اما ان يكون جزء المقدمين او التاليين او جزء مقدم الصغرى وتالى الكبرى او بالعكس وينعقد الاشكال الأربعة فى كل قسم من الطرفين المتشاركين والنتيجة فى الكل متصلة مقدمها متصلة مركبة من الطرف الغير المشارك من الصغرى ومن نتيجة التاليف بين المشاركين وتاليها متصلة مركبة من الطرف الغير المشارك من الكبرى ومن نتيجة التاليف بين المتشاركين ويوضع الطرفان الغير المتشاركين فى النتيجة كوضعهما فى القياس ان كان مقدما فى الصغرى فمقدما فى الاصغر وان تاليا فتاليا وكذا الاخر ومهما اشتمل المتشاركان فى كل شكل من كل قسم على تاليف منتج فيه انتج القياس بشرط ايجاب المقدمة المشاركة التالى والبيان من الثالث والأوسط ملازمة كل واحد من المتشاركين للآخر مثاله فى القسم الأول قد يكون اذا كان كل ج ب فد هى وقد يكون اذا كان كل ب ا فوز ينتج قد يكون اذا كان كل ج ا فد ه فقد يكون اذا كان كل ج ا فوز بيانه بتقدير صدق الملازمتين يصدق كلما كان كل ج ب فكل ج ا وانه

— Page 252 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।