فلان المعلوم فى الكبرى لزوم الاكبر للأوسط على جميع الأوضاع دون لزوم الاكبر لها لكن الاصغر من اوضاع الأوسط فجاز ان لا يلزمه الاكبر وكيف لا وهم صرحوا بان المقدم فى الكلية مستقل باقتضاء التالى بحيث لا يكون لشي ء من اوضاعه دخل فى اقتضائه فلا يكون للأصغر دخل فى اقتضاء التالى فلا يكون ملزوما له واما فى ضربى السلب فلان قضية الكبرى سلب اللزوم على جميع الاوضاع لا سلب اللزوم للأوضاع فجاز ان يكون لازما لبعض الاوضاع فيكون ذلك البعض هو الاصغر فان قلت الاكبر اذا كان لازما للأوسط اللازم للاصغر فلا بد ان يكون لازما له والاصغر اذا كان ملزوما للأوسط الملزوم للاكبر وجب أن يكون ملزوما له فنقول ان عنيت بلزوم الاكبر للأوسط امتناع انفكاكه عنه فى الجملة فهو لا يصلح الكبروية الشكل الأول وان عنيت امتناع انفكاكه عنه كليا فما معنى اللزوم الكلى فيه فيعود الاشكال غير مندفع بتغيير العبارات وان اعتبر لزوم التالى بساير الاوضاع فتعقل الموجبة الكلية يتوقف على اعتبار لزومات غير معدودة لأوضاع غير معدودة وانه متعسر او ممتنع فما ظنك باثباتها وايضا لزوم التالى بالقياس الى كل من الأوضاع بان كان جزئيا عاد الإشكال على الإنتاج اذ غاية ما فيه لزوم الاكبر للاصغر جزئيا وان كان كليا عاد الكلام فيه فيتوقف اعتبار لزوم الكلى على اعتبار لزومات كلية غير متناهية وانه محال وايضا المعتبر فى الجزئية حينئذ ان كان اللزوم او سلبه للمقدم ولبعض الاوضاع جاز اجتماع الموجبة الجزئية والسالبة الكلية على الكذب حيث لم يلزم التالى للمقدم ويلزم شيئا من الاوضاع وان كان اللزوم او سلبه للمقدم فقط اجتمع السالبة الجزئية والموجبة الكلية على الكذب حيث يكون التالى لازما للمقدم ولا يلزم بعض اوضاعه ونقول ايضا لو انتج اللزوميتان فى الشكل الأول لزومية لانتجتا لزومية جزئية فى الشكل الثالث بالعكس والخلف وعلى الثالث شك وهو انه لو انتج اللزوميتان فيه لزومية لزم تحقق الملازمة الجزئية بين كل امرين لا تعلق لأحدهما بالاخر حتى الضدين والنقيضين بجعل وسط مجموعهما فيقال كل ما يثبت مجموعهما ثبت احدهما وكلما ثبت مجموعهما ثبت الاخر فقد يكون اذا ثبت احدهما ثبت الاخر فان قيل الملازمة الجزئية بين اى امرين كانا واجبة الصدق لانه لو فرض احدهما مع الثاني او مع ملزومه لزمه الثاني فيكون لازما للأول على بعض الأوضاع فيصدق الملازمة الجزئية بينهما اجاب بانه لو كان كذلك لم يصدق السالبة الكلية اللزومية اصلا للملازمة الجزئية بين مقدمها وتاليها مع تصريحهم بصدقها بل ولم يصدق الموجبة الكلية ايضا للملازمة بين مقدمها ونقيض تاليها المنافية للزوم الكلى والا لزم ملازمة النقيضين لشي ء واحد وانه محال اما على المذهب المعتبر او بفرض الكلام فى مقدم صادق قال وذكر الشيخ بان الأولى عدم قياسية اقول قد تبين مما تقدم ان القياس المركب فى الشكل الأول من الصغرى الاتفاقية والكبرى اللزومية الموجبتين يفيد وينتج موجبة اتفاقية لأن وجود الملزوم مع شي ء يوجب وجود اللازم معه قال الشيخ الاولى انه لا يكون قياسا لأنه غير مفيد اذ PageV01P290 الأوسط الذي هو تالى الصغرى الاتفاقية معلوم الوجود فيكون
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২৫১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।