لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]

والمفرد يمكن تقسيمه بوجوه الاول انه ان دل على معنى وزمان بصيغته فهو الكلمة والا فان دل على معنى تام اى يصح ان يخبر به وحده عن شي ء فهو الاسم والا فهو الاداة والكلمة اما حقيقة تدل على حدث ونسبة الى موضوع وزمان لتلك النسبة كضرب واما وجودية تدل على الآخرين فقط ككان

القيود فضل ومحصلها ان يكون للفظ جزء ولذلك الجزء دلالة على معنى وذلك المعنى بعض المعنى المقصود من اللفظ ودلالة الجزء على بعض المعنى المقصود مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا فيخرج عن الحد ما لا يكون له جزء او يكون له جزء ولا يدل على شي ء كزيد او يكون له جزء دال على معنى لكن لا على جزء المعنى المقصود كعبد الله او يكون له جزء دال على جزء المعنى المقصود مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا كالحيوان الناطق اذا سمى به انسان فان الحيوان فيه يدل على جزء المعنى المقصود اعنى الذات المشخصة التي هى ماهية الإنسان مع التشخص دلالة مقصورة فى الجملة لكنها ليست مقصودة فى حال العلمية والمفرد ما يقابله وهو الذي لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه حين ما يكون ذلك المعنى مقصودا فيندرج فيه الألفاظ الأربعة المذكورة وانما لم يجعلوا مثل عبد الله مركبا كما جرت عليه كلمة النحاة لان نظرهم فى الألفاظ تابع للمعانى فيكون افرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعانى وكثرتها لا لوحدة الألفاظ وكثرتها لا يقال تعريف المركب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأن مثل الحيوان الناطق بالنظر الى معناه البسيط التضمنى او الالتزامى ليس جزئه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل فى حد المفرد ويخرج عن حد المركب لأنا نقول المراد بالدلالة فى تعريف المركب هى الدلالة فى الجملة وبعدم الدلالة فى المفرد انتفائها من سائر الوجوه فالمركب ما يكون جزئه مقصودا للدلالة باى دلالة كانت على جزء ذلك المعنى والمفرد ما لا يكون جزئه مقصود الدلالة اصلا على جزء المعنى وحينئذ يندفع النقض لأن مثل الحيوان الناطق وان لم يدل جزئه على جزء المعنى البسيط التضمنى لكنه يدل على جزء المعنى المطابقى ومنهم من لم يقدر على دفع الاشكال فاعتبر فى تركيب اللفظ دلالة جزئه على جزء معناه المطابقى لا على جزء معناه التضمنى او الالتزامى فقيد مورد القسمة بالمطابقة فعاد عليه النقض بالمركبات المجازية جمعا ومنعا واللفظ المركب يسمى قولا ومؤلفا وربما يفرق بين المركب والمؤلف وبثلث القسمة فيقال اللفظ اما ان لا يدل جزئه على شي ء اصلا وهو المفرد أو يدل على شي ء فاما ان يكون على جزء معناه وهو المؤلف اولا على جزء معناه وهو المركب هذا هو المنقول عن بعض المتاخرين ونقل المصنف وصاحب الكشف انهم عرفوا المؤلف بما ذكر فى تعريف المركب والمركب بما يدل جزئه لا على جزء المعنى وعلى هذا لا يكون القسمة حاصرة لخروج مثل الحيوان الناطق عنها علما اللهم الا ان يزاد فى تعريف المركب او ينقص عن تعريف المؤلف حين ما يقصد قال والمفرد يمكن تقسيمه بوجوه أقول PageV01P038 فيسميها اهل العربية افعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة

للمفرد اعتباران من حيث المفهوم والذات ولما كان التعريف باعتبار المفهوم آخرة عن المركب فيه لما عرفت والأقسام والأحكام باعتبار الذات وهو مقدم على المركب طبعا قدمه وضعا فالمفرد اما اسم او كلمة ارادة لأنه اما ان يدل على معنى وزمان بصيغته ووزانه وهو الكلمة او لا يدل ولا يخلو اما ان يدل على معنى تام اى يصح ان يخبر به وحده عن شي ء وهو الاسم اولا وهو الأداة وقد علم بذلك حد كل واحد منها وانما اطلق المعنى فى حد الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فانها لا تدل على معان تامة وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسماء الدالة على الزمان بجوهرها ومادتها كلفظ الزمان واليوم والأمس والصبوح والغبوق والمتقدم والمتاخر واسماء الأفعال وانما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزان لاتحاد المدلول الزمانى باتحاد الصيغة وان اختلف المادة كضرب وذهب واختلافه باختلافهما وان اتحدت المادة كضرب ويضرب وفيه نظر لان الصيغة هى الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاته او سكناتها فان اريد بالمادة مجموع الحروف فهى مختلفة باختلاف الصيغة وان اريد بها الحروف الأصول فربما يتحدان والزمان مختلف كما فى تكلم يتكلم وتغافل يتغافل على انه لو صح ذلك فانما يكون فى اللغة العربية ونظر المنطقى يجب ان لا يختص بلغة دون لغة اخرى فربما يوجد فى لغات اخرى ما يدل على الزمان باعتبار المادة وانما قيد وحده فى تعريف الاسم فلاخراج الأداة اذ قد يصح ان يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم وانما رتب الألفاظ الثلاثة فى تعاريفها ذلك الترتيب لان فصول الكلمة ملكات وفصول الأداة اعدام وفصول الاسم بعضها ملكة وبعضها عدم والملكة متقدمة على العدم والكلمة اما حقيقية ان دلت على حدث اى امر يقوم بالفاعل ونسبة ذلك الحدث الى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب فانه يدل على الضرب ونسبته الى موضوع وزمانها الماضى وفيه استدراك لاعتبار النسبة فى مفهوم الحدث واما وجودية ان دلت على الأخيرين فقط بمعنى انها لا يدل علو امر قائم بمرفوعها بل على نسبة شي ء ليس هو مدلولها الى موضوع ما وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان لكان فانه لا يدل على الكون مطلقا بل على كون شي ء شيئا لم يذكر بعد وانما سميت وجودية اذ ليس مفهومها الا ثبوت نسبة فى زمان ويسميها اهل العربية افعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة اى لا يصح ان يخبر بها وحدها او لانحطاطها عن درجة الأفعال الحقيقية التامة بنقصان مدلول PageV01P039

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।