كما سيجى ء هف ولو كان تاليا فيها لم ينتج المطلوب لأنه حينئذ يكون صادقا فى نفس الأمر فيكون الاصغر ايضا صادقا ويجوز ان يكون الاكبر وهو مقدم الاتفاقية محالا فلا يصدق منهما اتفاقية ولا لزومية والنتيجة فى هذه الأقيسة تتبع الاتفاقية فى الكيف اما فى المنتج للسلب فلاشتراط ايجاب اللزومية فيه فسلب النتيجة تابع الاتفاقية واما فى المنتج للإيجاب فلإيجاب النتيجة كالاتفاقية وكذا فى العموم والخصوص فان الاتفاقية لو كانت خاصة كانت النتيجة خاصة والا فعامة كما اشرنا اليه الا فى صورتين إحداهما ان تكون الاتفاقية عامة وهى كبرى فى الشكل الثاني فان النتيجة حينئذ اتفاقية خاصة لان القياس يكون منتجا للسلب او الشكل الثاني لا ينتج الا اياه فتكون اللزومية موجبة والاتفاقية سالبة ويجوز ان يكون صدقها يكذب التالى وهو لازم للاصغر وصدق المقدم وهو الاكبر فيكذب الأصغر والاكبر صادق فلا يصدق فيهما سالبة اتفاقية عامة بل سالبة اتفاقية خاصة والثانية ان يكون الاتفاقية عامة وهى صغرى فى الشكل الرابع فان القياس حينئذ يكون منتجا للسلب لانه لو كان منتجا للإيجاب لم يتحقق شرط الإنتاج وهو اما خصوص الاتفاقية او كون الأوسط تاليا فى الاتفاقية العامة والنتيجة سالبة اتفاقية خاصة لجواز ان يكون صدق السالبة الاتفاقية الصغرى يكذب التالى والمقدم وهو الأوسط صادق فيجوز صدق الاكبر لان صدق اللازم لا يوجب كذب الملزوم واذا صدق الاكبر وكذب الاصغر صدقت منهما اتفاقية عامة فلا يصدق النتيجة سالبة اتفاقية عامة بل خاصة لأن كذب احد الطرفين كافى فى صدقها وانت تعلم وجوب كلية اللزومية المستعملة فى هذا الأقيسة لأن محصل هذه الأقيسة راجع الى الاستدلال بصدق الملزوم مع الشي ء على صدق اللازم معه او بكذب اللازم مع لشي ء على كذب الملزوم معه الذي هو القياس الاستثنائى وستقف ان الشرطية المستعملة فيه يجب ان تكون كلية وينبغى ان يعلم انه لا يكفى فى الاتفاقية العامة صدق التالى بل يجب مع ذلك ان لا يكون منافيا للمقدم لانه لو وافق للصادق فى نفس الامر كل شي ء سواء كان منافيا له او غير مناف لم يصدق الملازمة عن كاذبين لان نقيض تاليها يكون موافقا للمقدم فلا يلزمه التالى والا لزم ملازمة النقيضين لشي ء واحد وهو محال وفيه نظر لانه لا يلزم من موافقة نقيض التالى للمقدم ان لا يلزمه التالى وانما يلزم لو كان نقيض التالى من الامور الممكنة الاجتماع مع المقدم والموافقة بين الشيئين لا يستلزم امكان اجتماعهما لجواز المنافاة بينهما على ما صرح الشيخ به وينبغى ان يعلم ان القياس المركب من الاتفاقيتين لا يفيد لتوقف العلم بالقياس على العلم بوجود الاكبر فى نفسه ومتى علم وجود الاكبر فى نفسه علم مع كل امر واقع فى العالم فانه لا يعتبر فى اوضاع الاتفاقية الا الاوضاع الكائنة بحسب نفس الامر فمفهوم الكبرى ان الاكبر موجود فى نفسه على تقديره مع ساير الامور الواقعة ومن الامور الواقعة الاصغر فيكون وجوده مع الاصغر معلوما وان لم يلتفت الى الأوسط فلم يفد ادخال الأوسط بينهما شيئا فلا يكون القياس مفيدا وانما اعتبر فى الاتفاقية الأوضاع بحسب نفس الامر لا المعتبر فى اللزومية لانه لو لا ذلك لم
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [مقدمة الشارح]
- [مقدمة مطالع الأنوار]
- الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
- الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
- الأول فى المقدمات وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
- [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
- الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
- [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
- [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
- [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
- [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
- [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
- [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
- التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
- [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
- [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
- الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
- الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
- [أنواع الحمل]
- [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
- [نقيض كل من انسب الأربع]
- [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
- [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
- والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
- [العرض الخاص والعرض العام]
- [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
- الفصل الثاني فى مباحث الجنس
- [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
- [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
- [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
- الفصل الثالث فى مباحث النوع
- [المبحث الثاني فى مراتبه]
- [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
- [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
- الفصل الرابع فى مباحث الفصل
- [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
- [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
- [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
- الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
- الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
- لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
- [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
- [الفصل السادس: فى التعريفات]
- والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
- [الشكان الوارده على التعريف.]
- [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
- القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
- الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
- [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
- [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
- الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
- [الثاني فى تحقيق المحصورات]
- واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
- [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
- [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
- وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
- وفيه مباحث
- مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
- [اقسام الدوام]
- [اقسام الامكان]
- [المبحث الثاني فى المطلقة]
- [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
- [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
- ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
- اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
- [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
- [الفصل السابع فى التناقض]
- [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
- [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
- [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
- الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
- وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
- [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
- [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
- [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
- [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
- الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
- [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
- [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
- [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
- واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
- البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
- [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
- الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
- [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
- [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
- الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
- [شرائط انتاج الشكل الثاني]
- تنبيه
- [شرائط انتاج الشكل الثالث]
- [شرائط انتاج الشكل الرابع]
- تنبيه
- [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
- الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
- [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
- [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
- [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
- ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
- القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
- [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
- [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
- [القياسات المغالطة]
— পৃষ্ঠা ২৪৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।