لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

من الثالث والثلاثة الاخيرة من الرابع واما الموجبة كما فى باقى الضروب من الإشكال الثلاثة فان كان المطلوب السلب اى عدم موافقة الاكبر للأصغر يشترط لإنتاجه اياه امران احدهما ان يكون الموجبة لزومية فانه ان كانت الموجبة اتفاقية واللزومية سالبة لم ينتج المطلق لأن الاتفاقية حاكم بان الأوسط موافق لاحد الطرفين واللزومية بعدم الملازمة بين الطرف الاخر والأوسط فجاز ان يكون بينهما موافقة وان لم يكن ملازمة فيكون الطرف الاخر موافقا لأحد الطرفين لأن موافق الموافق موافق فلا يحصل سلب الموافقة والثاني ان يكون الأوسط تاليا فى اللزومية لانه لو كان مقدما فيها لم ينتج ذلك المطلق فان الاتفاقية حينئذ يثبت عدم موافقة الملزوم وهو الأوسط مع شي ء وعدم موافقة الملزوم مع شي ء لا يستلزم عدم موافقة اللازم معه لجواز كون اللازم اعم او جواز استحالة الملزوم وتحقق اللازم فى الواقع بخلاف ما اذا كان تاليا فانه يلزم من عدم موافقة اللازم مع شي ء عدم موافقة الملزوم معه والى الشرطين اشار بقوله كون الأوسط تاليا فى الموجبة اللزومية لكنه لم يتعرض لبيان الشرط الأول وبين الشرط الثاني بقوله اما الأول فلأنه لا يلزم الى آخره وان كان المطلق الايجاب اى موافقة الأكبر للأصغر فشرط انتاجه ايضا شيئان الأول ان يكون الأوسط مقدما فى اللزومية فانه لو كان تاليا فيها لم يحصل المطلق لأن الأوسط وهو اللازم موافق لاحد الطرفين ولا يلزم من موافقة اللازم مع شي ء موافقة الملزوم معه فلا يلزم منه موافقة الاكبر للاصغر واما اذا كان مقدما فيها فالمطلق لازم لأنه يلزم من موافقة الملزوم مع شي ء موافقة اللازم تبعه وثانيهما احد الأمرين وهو اما كون الاتفاقية خاصة واما كون الأوسط فى الاتفاقية تاليا للاصغر او مقدما للاكبر وذلك لان المطلق انما يحصل اذا تحقق موافقة الملزوم مع شي ء وكون الاتفاقية خاصة مما يتحقق موافقة الملزوم لانها دلت على تحقق الوسط فى الواقع وهو ملزوم فيلزم تحقق اللازم فيكون موافقا للطرف الأخر اتفاقية خاصة واما اذا كانت الاتفاقية عامة فلا يخ اما ان تكون صغرى او كبرى فان كانت صغرى وجب ان يكون الأوسط تاليا فيها حتى يكون القياس على هيئة الشكل الأول لانه متحقق لموافقة الملزوم فان الأوسط حينئذ يكون متحققا فى نفس الامر وهو ملزوم فيتحقق اللازم فى نفس الامر فيلزم ان يكون موافقا للأصغر اتفاقية عامة ولو كان الأوسط مقدما فى الاتفاقية لم ينتج لجواز كذب الأوسط وكذب لازمه ايضا وهو الاكبر وصدق الاصغر والقضية المنعقدة من الاكبر الغير الواقع ومن الاصغر الصادق ليست اتفاقية ولا لزومية وان كانت الاتفاقية العامة كبرى يجب ان يكون الأوسط مقدما فيها حتى يكون القياس على نهج الشكل الثالث لانه وان لم يتحقق موافقة الملزوم لجواز كذب مقدم الاتفاقية لكنه يوجب يجب صدق التالى فيها وهو الاكبر وعدم منافاته للاصغر فانه لو كان منافيا للأصغر وهو لازم ومنافى اللازم مناف للملزوم كان منافيا للأوسط فلم ينعقد الاتفاقية من الأوسط والاكبر PageV01P286 فى الرابع فان النتيجة خاصة وانت تعلم وجوب كلية اللزومية وينبغى ان تعلم انه لا يكفى فى الاتفاقية العامة صدق التالى بل هو مع عدم منافاته للمقدم وان القياس المركب من الاتفاقيتين لا يفيد لان العلم به يتوقف على العلم بالاكبر الذي اذا علم علم مع كل امر واقع فانه لا يعتبر فى اوضاع الاتفاقية الا الاوضاع الكائنة بحسب الامر نفسه ولما لم يجد البحث فى الاتفاقيات كثير نفع لم نتكلم بعد الا فى اللزوميات

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।