لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]

الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول

[الفصل الأول فيما يتركب من متصلتين]

الأول فيما يتركب من متصلتين وهو ثلاثة اقسام القسم الأول ان يكون الأوسط جزء تاما من كل واحدة منهما وينعقد فيه الاشكال الأربعة لان الأوسط ان كان تاليا فى الصغرى مقدما فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان تاليا فيهما فهو الثاني وان كان مقدما فيهما فهو الثالث وشرايط الإنتاج وعدد الضروب وجهة النتيجة وبيان انتاج ما لا يتبين بنفسه فى كل شكل كما فى الحمليات هذا اذا كان القياس من لزوميتين او اتفاقيتين بتقدير قياسيته واما فى المختلطات من اللزومية والاتفاقية فنفصل فنقول يشترط فى المنتج للسلب كون الأوسط تاليا فى الموجبة اللزومية وفى المنتج للإيجاب كونه مقدما فيها اما مع كونه تاليا للأصغر فى الاتفاقية او مقدما للاكبر فيها واما مع كون الاتفاقية خاصة اما الأول

فى الرابع فلصدق قولنا لا شي ء من الحمار بفرس بالضرورة وكل مركوب زيد حمار بالضرورة ما دام مركوب زيد مع كذب لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالضرورة وهذا الكلام مشعر بانه لو اعتبر الضرورة لأجل الوصف انتج الضرورة مع المشروطة فى الشكل الرابع ضرورية وفيه ما فيه قال الباب الثالث فى الاقيسة الشرطية الاقترانية اقول كما ان الحمليات فطريات ونظريات كذلك الشرطيات قد تكون فطرية كقولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا وقد تكون نظرية كقولنا متى وجد الممكن وجد الواجب الوجود فمست الحاجة الى معرفة الاقيسة الشرطية الاقترانية وقد عرفت ان المراد من القياس الشرطى ما لا يكون مركبا من حمليتين سواء كان مركبا من شرطيتين او من شرطية وحملية اما تسمية المركب من الشرطيتين فظاهرة واما تسمية المركب من الشرطية والحملية فتسمية الكل باسم الجزء الأعظم ولما كان الأحق بهذا الاسم من بين اقسامه الخمسة ما يتركب من متصلتين لما تقدم من ان اطلاق الشرطية على المتصلة حقيقة دون المنفصلة وقع البداية فى البحث به وهو على ثلاثة اقسام لأن المشترك بينهما اما ان يكون جزء تاما منهما اى احد طرفيها اما مقدما او تاليا واما جزء غير تام منهما اى جزء من المقدم والتالى واما جزء تاما من إحداهما غير تام من الاخرى القسم الأول ما يكون حد الأوسط جزء تاما من كل واحدة من المتصلتين وينعقد فيه الاشكال الأربعة لان الأوسط إن كان تاليا فى الصغرى ومقدما فى الكبرى فهو الشكل الأول وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان تاليا فيهما فهو الثاني وان كان مقدما فيهما فهو الثالث وعلى قياس الحمليات شرايط انتاجها حتى يشترط فى الأول ايجاب الصغرى وكلية الكبرى وفى الثاني اختلاف المقدمتين فى الكيف وكلية الكبرى الى غير ذلك وعدد ضروبها الا الضروب الثلاثة الاخيرة فى الشكل الرابع فانها غير اتية هاهنا وجهة النتيجة من اللزوم والاتفاق فانه ان كانت المقدمتان لزوميتين كانت النتيجة لزومية وان كانتا اتفاقيتين كانت اتفاقية كما ان الحمليتين لو كانتا ضروريتين كانت النتيجة ضرورية وان كانتا دائمتين كانت دائمة وضروب الشكل الأول كاملة بينة بذاتها وضروب الاشكال الباقية تتبين بالطرق المذكورة فى الحمليات من العكس والتبديل والخلف هذا اذا كان القياس من لزوميتين او اتفاقيتين بتقدير قياسيته فان بعضهم نازع فى قياسيته وزعم انه لا فائدة فيه كما سيجى ء فان قلت هاهنا سؤالان احدهما ان اجزاء الاتفاقيات لا امتياز بينها فلا يتميز الاشكال فيها بعضها عن بعض فلم ينعقد فيها الإشكال الثاني ان بعضهم ذهب على ما سيجي ء الى ان القياس المركب من الاتفاقيات ليس بمفيد ولا يلزم من عدم الافادة عدم القياسية لان المعتبر فى القياس على ما عرفت من تعريفه استلزامه لقول آخر لافادته ذلك فنجيب عن الأول بانا نكتفى فى انعقاد الإشكال بالامتياز الوصفى وعن الثاني بان العلة الغائية للقياس على ما عرفت فى حد القياس الإيصال الى المجهول التصديقى فاذا كانت النتيجة معلومة قبل تركيب القياس كما ستعرفه لم يبق للقياس غاية فلم يكن قياسا واما القياس المختلط من اللزومية والاتفاقية ففيه تفصيل وهو ان المطلوب فيه اما السالبة كما فى الضرب الثاني والرابع من الأول وضروب الثاني كلها والثاني والأخيرين PageV01P285 فلأنه لا يلزم من عدم موافقة الملزوم مع شي ء عدم موافقة اللازم معه لكن يلزم من عدم موافقة اللازم مع شي ء عدم موافقة الملزوم معه واما الثاني فلانه لا يلزم من موافقة اللازم موافقة الملزوم ويلزم من موافقة الملزوم موافقة اللازم وكون الاتفاقية خاصة يوجب تحقق موافقة الملزوم وكونها عامة يوجبه اذا كان الأوسط تاليا للأصغر كما فى الشكل الأول واما اذا كان مقدما كما فى الشكل الثالث فانه وان لم يوجبه لكنه يوجب صدق الاكبر وعدم منافاته للأصغر والا لكان منافيا لملزومه وهو الأوسط هف والنتيجة تتبع الاتفاقية فى الكيف والعموم والخصوص الا اذا كانت عامة وهى كبرى فى الثاني او صغرى

— Page 246 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।