لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

تنبيه

اعلم انا فى الضرورة الوصفية نعتبر لزوم الضرورة للوصف من حيث هو هو وحينئذ يستمر جميع احكامها المذكورة فى العكوس والاختلاطات على ما سبق الا فى اختلاط الممكنة مع المشروطة فى الأول فانه حينئذ يظهر انتاجه ممكنة عامة لأن امكان ملزوم الشي ء لزوما ضروريا يوجب امكانه ولو اعتبرنا فيها لزوم الضرورة للذات بشرط الاتصاف بالوصف لم ينتج هذا الاختلاط لما عرفت ولكن لا تنعكس المشروطة السالبة الكلية مشروطة لجواز امكان وصفين لنوعين يتنافيان فى احدهما فقط كالحرارة والجمود الممكنتين للسكر والدهن المتنافيين فى الدهن فقط وثبت احدهما لأحدهما والاخر للاخر كما اذا ثبت الجمود للسكر والحرارة للدهن مثلا فيصدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة ما دام حارا مع كذب عكسه مشروطة لإمكان اجتماعهما فيما هو جامد وهو السكر ولا ينتج الضرورية مع المشروطة فى

قال تنبيه اعلم انا فى الضرورة الوصفية نعتبر اقول لو اعتبر فى الضرورة الوصفية ان يكون الضرورة PageV01P283 الثاني والرابع ضرورية لأنه يصدق لا شي ء من الفرس بحمار هو مركوب زيد بالضرورة فى فرضنا المذكور وكل مركوب زيد حمار هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما مع كذب قولنا لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالضرورة بل تنتج دائمة

لأجل الوصف استمر جميع الاحكام المذكورة فى العكوس والاختلاطات فالأول ان المشروطة العامة تنعكس كنفسها الثاني ان المشروطة الخاصة تنعكس كعامتها مقيدة باللادوام فى البعض الثالث ان الممكنة فى الثالث والرابع لا تنتج مع المشروطة الرابع ان الضرورية مع المشروطة تنتج ضرورية فى الشكل الثاني الخامس ان المشروطتين فى الشكل الثاني والرابع تنتج مشروطة الا فى اختلاط الممكنة مع المشروطة فى الشكل الأول فانه يظهر حينئذ انتاجه ممكنة عامة لأن وصف الاكبر لازم لوصف الأوسط ووصف الأوسط ممكن للاصغر وامكان الملزوم لشي ء يوجب امكان اللازم له وفيه نظر لجريانه فى اختلاط الممكنة مع الضرورية فان وصف الأوسط فى الضرورية ملزوم للاكبر لأن وصف الأوسط مستلزم لذات الأوسط لاستحالة تحقق الوصف بدون تحقق الذات وذات الاوسط مستلزم للاكبر فيكون وصف الأوسط ملزوما للاكبر وهو ممكن الثبوت للاصغر وامكان الملزوم موجب لإمكان اللازم فيلزم امكان الاكبر للاصغر لا يقال غاية ما فى الباب ان وصف الأوسط بالفعل ملزوم للاكبر لكن الممكن للأصغر ليس هو وصف الأوسط بالفعل بل وصف الأوسط مطلق ولا يلزم من امكانه للاصغر امكان وصف الأوسط بالفعل له لأنا نقول لا معنى للممكنة الصغرى الا ان الاصغر ممكن ان يكون اوسط بالفعل وايضا السؤال مشترك الورود وللغلط انما هو فى المقدمة القائلة امكان بايجاب الملزوم امكان اللازم فان مركوبية زيد فى المثال المشهور ملزومة للفرسية وممكنة للحمار مع امتناع ثبوت الفرسية للحمار هذا اذا اعتبرت الضرورة لأجل الوصف اما لو اعتبرت بدوام الوصف او بشرطه لم ينتج اختلاط الممكنة مع الضرورة الوصفية لما عرفت من النقض ولأن قضية الكبرى حينئذ ان الأوسط مع ذاته ملزوم للأكبر وقد حكم فى الصغرى بان وصف الأوسط ممكن للأصغر ولا يلزم من ملزومية وصف الأوسط مع ذاته ملزومية وصف الاوسط فلا يلزم من امكان وصف الأوسط امكان الاكبر ولم ينعكس المشروطة السالبة الكلية لنفسها اما بالوجه الأول فلانه يصدق لا شي ء من مركوب زيد بحمار بالضرورة ما دام مركوب زيد مع كذب قولنا لا شي ء من الحمار بمركوب زيد بالضرورة ما دام حمارا لإمكان المركوبية الحمار واما الوجه الثاني فلجواز امكان وصفين لنوعين يتنافيان فى احدهما فقط ويثبت احد الوصفين لاحد النوعين والأخر للآخر كالحرارة والجمودة الممكنتين للسكر والدهن المتنافيين فى الدهن فقط فاذا فرضنا ثبوت الجمود للسكر دون الحرارة والحرارة للذهن صدق لا شي ء من الحار بجامد بالضرورة بشرط كونه حارا ولم يصدق لا شي ء من الجامد بحار بالضرورة بشرط كونه جامد الإمكان اجتماع الجمود والحرارة فى السكر فكانك قد اطلعت فى فصل العكس على تفاصيل هذا البحث والتكرار انما هو لمحاذاة ما فى الكتاب وكذا لم ينتج الضرورية مع المشروطة فى الشكل الثاني والرابع اما فى الثاني فلانه يصدق فى فرضنا ان زيدا ركب الحمار فقط مع امكان ركوبه للفرس لا شي ء من الفرس بحمار هو مركوب زيد بالضرورة وكل مركوب زيد حمار هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما ولا يصدق لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالضرورة بل ينتج سالبة دائمة واما PageV01P284

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।