لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الكبرى بدون الوجود والسالبة كالدائمة وقياس فى الأول من صغرى دائمة وكبرى احدى الخاصتين اجاب بان المستلزم للسالبة المطلقة مجرد احدى الخاصتين لا جميع المقدمات كما مر فى الشكل الثاني فان كبرى هذا الشكل بعينه كبراه وكان المصنف انما أخر بيان عقم اختلاط السالبة الوقتية الصغرى مع المشروطة الخاصة وان اقتضى حسن الترتيب تقديمه على بيان عقم اختلاطها مع الوقتية بل على بيان عقمها مع المشروطة الخاصة فى الضرب الرابع ليلحق به السؤال والجواب ولو قدمها ايضا لتباعدت مقدمات النقض بعضها عن بعض بمسافة طويلة ومنهم من زعم ان الصغرى السالبة الوقتية مع المشروطة الخاصة ينتج موجبة جزئية مطلقة عامة لانتظام الكبرى مع الموجبة المطلقة العامة التي فى ضمن السالبة الوقتية قياسا فى الشكل الأول منتجا لموجبة مطلقة عامة كلية منعكسة الى الموجبة الجزئية المطلوبة ولا امتناع فى ذلك فان الشيخ استنتج من الموجبات سالبة ومن السوالب موجبة واجيب بان تلك النتيجة ليست لازمة من القياس المذكور بل من الكبرى وبعض الصغرى والنتيجة يجب ان تكون لازمة من جميع ما وضع فى القياس بحيث يكون لكل مقدمة دخل فى اللزوم واعترض بان ذلك قادح فى القياسات التي صغرياتها لا دائمة اذ النتيجة حاصلة من مجرد الاثبات فيها والحق ان القضايا المركبة اذا اختلط بعضها ببعض او بالبسائط يحصل اقيسة متعددة فالنتيجة ان توقفت على مجموع الاقيسة فهى نتيجتها والا لم تكن نتيجة لها بل لبعضها وقد سبقت الإشارة اليه الشرط الثالث ان يكون الصغرى سالبة ضرورية او دائمة وكبراها من القضايا الست المنعكسة السوالب فانه لو انتفى الأمران لكان الصغرى احدى الاربع التي هى المشروطتان والعرفيتان لوجوب انعكاس السالبة فى هذا الشكل والكبرى احدى السبع الغير المنعكسة السوالب واخص هذه الاختلاطات وهو اختلاط الصغرى المشروطة الخاصة مع الوقتية عقيم لأنه يصدق قولنا لا شي ء من المنخسف بالخسوف القمرى بمضي ء بالإضاءة القمرية بالضرورة ما دام منخسفا لا دائما وكل قمر منخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت لا دائما مع امتناع سلب القمر عن المضي ء بالإضاءة القمرية واعلم ان البيان فى الشرط الثاني والثالث ليس بتام اذ ولا بد فيه من بيان امتناع الايجاب حتى يحصل الاختلاف الموجب للعقم لكن امتناع الايجاب انما يتبين لو كان الاكبر مسلوبا عن الأصغر بالضرورة لئلا يصدق الموجبة الممكنة العامة وسلب الاكبر عن الاصغر محال وما قيل والأولى البناء على عدم الدلالة على الانتاج ضعيف لان الدليل دل على امتناع سلب الاكبر عن الاصغر فالموجبة الممكنة نتيجة لازمة لتلك الاختلاطات قال والنتيجة الموجبة فى هذا الشكل اقول الاختلاطات المنتجة باعتبار الشروط المذكورة فى كل واحد من الضربين الاولين مائة واحدى وعشرون وهى الحاصلة من ضرب الموجهات الفعلية الإحدى عشرة فى نفسها وفى الضرب الثالث ستة واربعون وهى الحاصلة من الصغريين الدائمتين مع الفعليات الاحدى عشرة ومن الصغريات PageV01P280 كعكس الصغرى بدون الوجود من الموجبة وبدون الضرورة ان لم يكن فى الكبرى ضرورة والبيان لما عرفته فى المطلقات وبيان عدم لزوم الزائد بالنقض

المشروطتين والعرفيتين مع القضايا الست المنعكسة السوالب وفى كل واحد من الضربين الاخيرين ستة وستون وهى التي تحصل من الصغريات الفعلية الإحدى عشرة مع الست المنعكسة وانعقاد القياس الصادق المقدمات ممكن فى كل واحد من الاختلاطات المنتجة فى ساير الضروب الا فى اختلاط الصغريين الخاصتين مع الدائمتين فى الضروب الثلاثة الأول والا لانعقد القياس فى الشكل الأول من الصغرى احدى الدائمتين والكبرى احدى الخاصتين بتبديل المقدمتين واما فى الضربين الاخيرين فصدق هذا الاختلاط ممكن كقولنا كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما ولا شي ء من الحجر بكاتب دائما لان هذين الضربين لا يرتدان الى الشكل الأول بالتبديل بل بعكس المقدمتين اذا عرفت هذا فنقول ضروب هذا الشكل اما ان تكون منتجة للموجبة وهى الضربان الأولان او السالبة وهى الثلاثة الاخيرة فإن كانت منتجة للموجبة فالصغرى فيها اما ان تكون احدى الوصفيات الأربع او لا تكون فان لم تكن إحداها تكون النتيجة تابعة لعكس الصغرى لان هذين الضربين يرتدان الى الشكل الأول بتبديل المقدمتين ثم عكس النتيجة وقد تقرر فى الشكل الأول ان الكبرى ان لم تكن احدى الوصفيات الاربع تكون النتيجة تابعة للكبرى فنتيجة هذا الشكل فى هذا القسم عكس نتيجة الشكل الأول ونتيجة الشكل الأول تابعة لكبراه فيكون نتيجة هذا الشكل تابعة لعكس كبرى الشكل الأول وعكس كبرى الشكل الأول عكس صغرى هذا الشكل فيكون جهة نتيجة هذا الشكل جهة عكس صغراه وهو المطلوب وان كانت الصغرى احدى الوصفيات الأربع فالنتيجة تابعة لعكس الكبرى بدون قيد الوجود هاهنا وضم لا دوام الصغرى اما ان النتيجة تابعة لعكس الكبرى فلانه اذا بدل المقدمتان الصغرى بالكبرى انتظم القياس على هيئة الشكل الأول وكبراه احدى الوصفيات الأربع ونتيجة هذا الشكل عكس نتيجته ونتيجته تابعة لصغراه فيكون نتيجة هذا الشكل تابعة لعكس صغرى الشكل الأول اعنى عكس كبرى هذا الشكل واما حذف وجود الكبرى فلأنها صغرى الشكل الأول ووجودها لا يتعدى الى النتيجة واما ضم لا دوام الصغرى فلانها كبرى الشكل الأول ولا دوامها يتعدى مع بقائه فى العكس وان كانت الضروب منتجة للسلب فالدوام ان صدق على احدى مقدمتى الضرب الثالث او على كبرى الضربين الاخيرين كانت النتيجة دائمة والا تكون كعكس الصغرى ثم الصغرى لا تخلو اما ان تكون موجبة او سالبة فان كانت موجبة وكان فى عكسها قيد الوجود حذفناها وان كانت سالبة وكان فى عكسها ضرورة حذفناها ان لم يكن فى الكبرى ضرورة اى ضرورة وصفية وانما لم يصرح بها لأن الضرورة لا تتصور فى الكبرى الا الوصفية اذ الكلام على تقدير عدم صدق الدوام على احدى المقدمتين فاذا كانت فى الكبرى ضرورة لم تكن ذاتية ولا وقتية بل وصفية فهاهنا خمس دعاو الأولى ان الدوام ان صدق على احدى مقدمتى الثالث او كبرى الاخيرين تكون النتيجة دائمة لأن هذه الضروب تبين انتاجها بالرد الى الشكل الثاني وقد سبق ان الدوام ان صدق على احدى مقدمتيه كانت نتيجته PageV01P281 دائمة الثانية ان لم يصدق الدوام على احدى المقدمتين او الكبرى يكون النتيجة كعكس الصغرى لأنها ترتد الى الشكل الثاني والنتيجة تابعة لصغراه وصغراه عكس صغرى هذا الشكل فيكون النتيجة تابعة لعكس صغرى هذا الشكل الثالثة ان يحذف قيد الوجود من الصغرى الموجبة دون السالبة لأن قيد الوجود من الموجبة اما سالبة مطلقة او ممكنة ولا انتاج منهما فى هذا الشكل وقيد لا دوام السالبة موجبة مطلقة فهى تنتج مع المقدمة الاخرى لا دوام النتيجة او لان دوام الصغرى الموجبة سالبة ولما كان الكلام فى الضروب المنتجة للسلب يكون المقدمة الاخرى سالبة ولا انتاج عن سالبتين بخلاف لا دوام السالبة فانها موجبة وهى تنتج مع الموجبة الاخرى لا دوام النتيجة فى البعض الرابعة ان تحذف الضرورة من عكس الصغرى اذا لم يكن فى الكبرى ضرورة وصفية وذلك لان الضرورة لا تكون فى عكس الصغرى الا اذا كانت الصغرى سالبة مشروطة معتبرة بحسب مفهوم الوصف فلو تعدت الضرورة منها الى النتيجة فى هذا الشكل لكانت متعدية فى الشكل الثاني وقد ثبت خلافه الخامسة انه اذا كان فى عكس الصغرى وفى الكبرى ضرورة وصفية تتعدى الى النتيجة لأن المقدمتين حينئذ تكونان مشروطتين لاجل الوصف فتنتجان سالبة مشروطة لأنا حكمنا فى الصغرى بان وصف الأصغر مباين لوصف الأوسط مباينة ضرورية وفى الكبرى بان وصف الأوسط لازم لوصف الاكبر ومباين اللازم مباينة ضرورية مباين للملزوم كذلك فيكون بين وصفى الأصغر والاكبر مباينة ضرورية وهو المطلق وقد احال المصنف بيان نتائج الاختلاطات على ما عرفته فى المطلقات من التبديل والعكس والخلف والافتراض وبيان عدم لزوم الزائد على النقض وكانى بك قد اغناك عن ايراد صورة تاء ملك فيه واما تفصيل النتائج ففى هذا الجدول جدول اختلاطات الضربين الاولين من الشكل الرابع PageV01P282

— Page 244 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।