لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[شرائط انتاج الشكل الرابع]

واما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ثلاثة امور احدها فعلية الموجبة بما يقرب مما عرفته فى الأول الثاني انعكاس السالبة فان السالبة الوقتية لا تنتج مع الضرورية لصدق حمل المنخسف بالخسوف القمرى على القمر بالتوقيت سلبا وحمل القمر على فصله بالضرورة ايجابا مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى ولو حملنا القمر على المنخسف بالخسوف القمرى بالضرورة ايجابا كانت السالبة كبرى مع امتناع سلب القمر عن فصله ولا مع المشروطة الخاصة لصدق حمل المنخسف بالخسوف القمرى على اللامضي ء بالإضاءة القمرية بالضرورة الوصفية لا دائما ايجابا وحمل اللامضي ء بالإضاءة القمرية على القمر بالتوقيت سلبا مع امتناع سلب القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى ويعرف من هذا عدم انتاجها مع الوقتية الموجبة صغرى كانت او كبرى واما اذا كانت الوقتية السالبة صغرى

قيد اللادوام وان كان العكس مقيدا به اما جهة النتائج فتعكس الصغرى ليرجع الى الشكل الأول وينتج المطلق بعينه وبالخلف والافتراض على ما سبق بيانهما واما حذف قيد اللادوام فلانه سالبة ولا دخل لها فى صغرى هذا الشكل واما ضم لا دوام الكبرى فلأنه مع الصغرى ينتج لا دوام النتيجة واعلم ان الصغرى الضرورية والدائمة مع الفعليات الخمس اعنى الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة العامة تنتج مع ما ذكرنا من النتيجة وهو ما يتبع الكبرى بحسب الجهة حينية لا دائمة فى الثلاثة الأولى ولا ضرورية فى الرابعة وحينية مطلقة فى الاخيرة فانه اذا صدق مثلا كل ج ب دائما وكل ب ا بالإطلاق ينتج بعض ج ا حين هو ج اذ لا بد من اجتماع وصفى الاصغر والاكبر فى الأوسط حينا ما لاتصاف الأوسط بالاصغر دائما واتصافه بالاكبر بالفعل وكذا لو كان بدل الكبرى لا شي ء من ب ج ا بالفعل ينتج بعض ج ليس ا حين هو ج لأنه لا بد من عدم اجتماع الوصفين فى الأوسط وقتا ما ومن اراد التفصيل فعليه باستقراء هذا الجدول قال واما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ثلاثة امور اقول لإنتاج الشكل الرابع شروط ثلاثة بحسب جهة المقدمات الأول ان يكون الموجبة المستعملة فيه فعلية سواء كانت صغرى او كبرى وبيانه قريب مما عرفته فى الشكل الأول اما اذا كانت كبرى فلأن الضروب التي كبراها موجبة هى الثلاثة الأول والممكنة لا تنتج فى الضرب الأول الذي هو اخص من الضرب الثاني وفى الضرب الثالث اما الضرب الأول فلأنه يصدق فى المثال المشهور كل مركوب زيد فرس بالضرورة او كل مركوب زيد فرس هو مركوب زيد ما دام مركوب زيد لا دائما وكل حمار مركوب زيد بالامكان الخاص مع ان الصادق السلب بالضرورة وصدق الاختلاطين مع الايجاب ظاهر واما فى الضرب الثالث فلانه اذا بدل الصغرى بقولنا لا شي ء من مركوب PageV01P278 لم تنتج مع العامتين لأنه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت وكل ماله فصل القمر قمر بالضرورة الوصفية مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى فلزم عقمها مع الجميع نعم يلزم من مجرد صدق الخاصتين سالبة كلية مطلقة عامة لاستلزام نقيضها معهما صدق قياس من الصغرى الدائمة والكبرى الخاصتين فى الأول الثالث ان يكون الصغرى السالبة دائمة وكبراها مما ينعكس سالبة بيانه يعرف مما سبق

— পৃষ্ঠা ২৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।