لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[شرائط انتاج الشكل الثالث]

واما الشكل الثالث فشرط انتاجه وجهة نتيجته كما فى الأول الا فيما يتبع الصغرى فانه يتبع فيه عكسها دون قيد الوجود وانت تعلم ان الصغرى الدائمة مع الفعليات الخمس تنتج مع ما ينتج حينية ضرورة اجتماع وصف الأصغر للاكبر فى الأوسط حينا ما

اعم منها الى غير ذلك من النسب التي صرحوا بواحد واحد ومناط غلطهم عدم اعتبار وجود الموضوع فى السلب وليت شعرى اذا لم يعتبروا وقت وجود الذات فى السالبة الوقتية فهل يعتبرون اوقات وجود الموضوع فى السالبة الضرورية والدائمة ا ولا يعتبرون فان اعتبروا طالبناهم بالفرق والا فان اخذوا الأوقات فيها بحيث يتناول اوقات الوجود اوقات العدم فلا فرق بين الأزلية وغيرها فى السلب وان اخذوها بحيث يكون اما اوقات الوجود او العدم حتى يصدق السالبة الضرورية اذا تحقق ضرورة سلب المحمول عن الموضوع فى جميع اوقات عدمه لم يتم خلفهم فى الموجبة الوقتية كما زعموا ذلك فى سالبتها لأن اللازم من قياس الخلف فى الموجبة ثبوت الأوسط لبعض افراد الأصغر فى وقت وجوده وهو لا ينافى سلب الأوسط عن جميع افراد الأصغر فى اوقات عدمها بل لو لم يعتبر فى السلب وجود الموضوع لم يتم خلف اصلا لعدم المناقضة بين الموجبة والسالبة حينئذ واختل اكثر الأحكام على ما لا يخفى والعجب انهم صرحوا بان السلب رفع الايجاب والإيجاب انما هو على لا افراد الموجودة ثم تجدهم لا يعتبرون الوجود فى السلب وليس ذلك الا غفلة فى الكلام عن اللوازم والأحكام قال واما الشكل الثالث فشرط انتاجه اقول يشترط فى انتاج الشكل الثالث بحسب اعتبار الجهة فعلية الصغرى كما فى الشكل الأول لأن اخص الاختلاطات الممكنة وهو ما ينعقد فى الصغرى الممكنة الخاصة مع الضرورية والمشروطة الخاصة فى اخص الضروب وهما الضربان الأولان عقيم فيكون ساير اختلاطات الامكان فى جميع الضروب عقيما بيان ذلك بالاختلاف الموجب للعقم لجواز ان يكون نوعان لكل واحد منهما صفة يمكن حصولها للنوع الاخر فيصح حمل احدى الصفتين على ماله الصفة الاخرى بالامكان وحمل موصوف تلك الصفة عليها بالضرورة مع امتناع حمل احد النوعين على الأخر بالامكان فاذا فرضنا ان زيدا ركب الفرس ولم يركب الحمار وعمرو ركب الحمار دون الفرس صدق كل ما هو مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان وكل ما هو مركوب زيد فهو فرس بالضرورة ولا يصدق بعض ما هو مركوب عمرو فرس بالامكان لصدق نقيضه وهو لا شي ء من مركوب عمرو بفرس بالضرورة ولو قلنا بدل الكبرى ولا شي ء مما هو مركوب زيد بحمار بالضرورة كان القياس على هيئة الضرب الثاني والحق لايجاب او كل ما هو مركوب زيد فرس هو مركوب زيدا ولا شي ء مما هو مركوب زيد بلا فرس هو مركوب زيد بالضرورة ما دام مركوب زيد لا دائما حصل اختلاط المشروطة الخاصة على هيئة الضربين والصادق فى الأول السلب وفى الثاني الإيجاب واما صدق هذين الاختلاطين فى الأول مع الايجاب وفى الثاني مع السلب فكثير واذ قد ثبت فعلية الصغرى سقطت من الاختلاطات الممكنة الانعقاد ستة وعشرون وبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة واربعون والضابط فى جهة النتيجة ان الكبرى لما ان تكون احدى التسع التي هى غير المشروطتين والعرفيتين او احدى هذه الأربع فان كان الأول كان جهة النتيجة جهة الكبرى بعينها وان كان الثاني كانت جهة النتيجة هى جهة عكس الصغرى محذوفا عنه PageV01P277

— পৃষ্ঠা ২৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।