لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيه
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الكسوف فى هذا الوقت يتم النقض سالما عن المنع ضرورة امتناع سلب الشي ء عن نفسه واما عدم البرهان على الإنتاج فلعدم انتهاض البراهين المذكورة اما عكس الكبرى فلأن القضايا السبع لو كانت كبرى لم تقبله ولو كانت صغرى فالكبرى تكون موجبة فعكسها لا تفيد واما عكس الصغرى فظاهر واما الخلف فلأن اللازم منه سلب الأوسط عن الاصغر فى وقت معين وهو لا ينافى ضرورة اثباته له فى جميع اوقات وجوده لجواز ان يكون وقت السلب خارجا عن اوقات الوجود بخلاف ما اذا كانت موجبة اذ النتيجة الحاصلة من الخلف حينئذ موجبة فيكون وقتها من اوقات وجود الموضوع لامتناع صدق الموجبة عند عدم الموضوع فتكون منافية للصغرى هذا اذا اخذت المقدمتان اى الضرورية والوقتية على ما هو المشهور وهو ان الضرورى ما يكون المحمول ضروريا للموضوع ما دام ذاته موجودة والوقتى ما يكون ضروريا فى وقت معين سواء كان ذلك الوقت من اوقات وجود الذات ا ولم يكن وذلك لعدم التنافى بين الحكم على الاصغر والحكم على الاكبر حينئذ لجواز ثبوت الشي ء الواحد لأمر معين ما دام ذاته موجودة وسلبه عنه فى وقت من اوقات غير وجوده وما لم يتناف الحكمان لم ينتج الاختلاط اما لو اعتبر فى الوقتية كون ذلك الوقت من اوقات وجود الذات او لا يعتبر فى الدائمتين اوقات وجود الذات بل ساير الأوقات ازلا وأبدا على خلاف المشهور انتجت الدائمتان مع الوقتية دائمتين للمنافاة بين ثبوت الحكم فى جميع الأوقات وسلبه فى بعضها او بين ثبوت الحكم فى جميع اوقات الذات وسلبه فى بعضها والخلف تام مثلا اذا اخذنا الدوام بحسب الأزل والوقتية على ما هو المشهور كقولنا كل ج ب بالضرورة الازلية ولا شي ء من ا ب بالتوقيت لا دائما فلا شي ء من ج ا دائما والا لصدق بعض ج ا بالإطلاق فنجعله صغرى لكبرى القياس لينتج من الشكل الأول بعض ج ليس ب بالتوقيت وقد كان كل ج ب ازلا هذا خلف وكذا اذا اخذت الوقتية بحسب وقت وجود الذات والدوام على ما هو المشهور فانه لو لا صدق لا شي ء من ج دائما الصدق بعض ج ا بالإطلاق ونضمه الى الكبرى لينتج بعض ج ليس ب بالتوقيت بحسب الذات وقد كان الصغرى كل ج ب ما دام موجود الذات هف والمثال المذكور لا يرد نقضا لانه لو اعتبر الازل فى الدائمتين لم يصدق الصغرى ولو اعتبر فى الوقتية وقت وجود الذات لم يصدق الكبرى فظهر ان احد التغييرين وهو اما تغيير تفسير الدائمتين او تغيير تفسير الوقتية كاف فى تحقق الإنتاج فلهذا اورد فى الكتاب كلمة او الفاصلة لا الواو الواصلة هذا ما ذهب اليه صاحب الكشف ومن تابعه من المتأخرين بعد المساعدة عليه وهو بعيد عن التحصيل لأن المشهور فى الوقتى ليس اعتبار وقت ما بل اما اعتبار وقت الذات او وقت الوصف على ما عرفته فى فصل الجهات ولو كان المعتبر فيه مطلق الوقت بطل نسبته مع القضايا لجواز صدق الموجبة الضرورية او الدائمة مع السالبة الوقتية فلا يكون السالبة الممكنة والمطلقة اعم منها وكذا لا يكون الوجودية اللادائمة PageV01P276

— পৃষ্ঠা ২৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।