لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

على اللزوم لو اشتملت على الضرورة وهو ظاهر واما جواب الكشى فيما سبق من ان الصغرى الممكنة لأنتج والصغرى الضرورية مع الكبرى العرفية لا تنتج ضرورية فى الشكل الأول قال المصنف ردا على الكشى حيث فرق بين الكبريات السوالب والموجبات فى الإنتاج لو كانت الضرورية فى الشكل الثاني تنتج ضرورية لانتجت الصغرى الممكنة مع الموجبات الست لكن المقدم عند الكشى حق فلا بد من التزام التالى بيان الشرطية بضم نقيض النتيجة الى عكس نقيض الكبرى لينتج ما يناقض لازمه الصغرى مثلا اذا صدق لا شي ء من ج ب بالامكان وكل ا ب ما دام ا وجب ان يصدق لا شي ء من ج ا بالامكان والا لصدق بعض ج ا بالضرورة فتجعله صغرى لعكس نقيض الكبرى وهو قولنا لا شي ء مما ليس ب ا لينتج من الشكل الثاني ليس بعض ج ليس ب بالضرورة ويلزمه بعض ج ب بالضرورة وقد كان الصغرى لا شي ء من ج ب بالامكان هف فان قلت على هذا الدليل شيئان احدهما ان الموجبة المحصلة لا تلزم السالبة المعدولة فكيف جعلها هاهنا لازمة وثانيهما انه بيان بما لا يحافظ حدود القياس وقد احترز فى حد القياس عن امثاله اجيب عن الأول بان الموجبة انما لا تلزم السالبة لو لم يكن موضوعها موجودا وموضوع السالبة هاهنا موجود فصدق نقيض النتيجة لأنه ايجاب محقق له وايضا القائل بانتاج القياس الذي احدى مقدميته ضرورية فى الشكل الثاني ضرورية معرف بلزوم الموجبة للسالبة فالاشكال وارد عليه بطريق الالتزام وعن الثاني بان المنطقيين كثيرا ما يبينون بمثل هذا البيان اى بعكس النقيض فى الأقيسة الشرطية فلزمهم الاشكال وهذا انما يرد على الكشى لو استعمل مثل هذا البيان والا لم يرد عليه ثم قال والحق ان من بين انتاج الأقيسة بمثل هذا البيان يلزمه ان يفسر اللزوم الذاتى فى حد القياس بما لا يكون اللزوم بواسطة مقدمة اجنبية فقط وقد مرت الإشارة اليه قال والنتيجة فى هذا الشكل تنتج الدائمة اقول الضبط فى نتائج الاختلاطات فى هذا الشكل اما الدوام اما ان يصدق على احدى المقدمتين او لا يصدق فان صدق بان تكون ضرورية او دائمة فالنتيجة دائمة وان لم يصدق كانت تابعة للصغرى لكن بشرط ان يحذف منها قيد الوجود وقيد الضرورة ان لم يكن فى الكبرى ضرورة وصفية فانها اذا كانت فى الكبرى ضرورة وصفية يتعدى الى النتيجة وهذا الكلام مشتمل على اربع دعا وإحداها ان النتيجة تابعة للدائمة او للصغرى على التقديرين وبيانه بالبراهين الثلاثة المذكورة فى المطلقات وعليك بالاعتبار فلا نطول الكلام باعادتها وانما لم ينتج هذا الشكل ضرورية وان كانت مقدمتاه ضروريتين اما فى الضرب الثاني فلجواز امكان صفة لنوعين يثبت لأحدهما فقط بالفعل فيصدق سلب النوع الذي له تلك الصفة بالفعل عن النوع الاخر بالضرورة وحمله على تلك الصفة بالضرورة مع امكان تلك الصفة للنوع الاخر كما فى المثال المشهور فانه يصدق لا شي ء من الحمار بفرس بالضرورة وكل مركوب زيد فرس بالضرورة مع كذب قولنا ليس بعض الحمار بمركوب زيد بالضرورة لصدق كل حمار مركوب زيد بالإمكان واما فى الضرب الأول قال انه لو جعل المحمول فى المثال معدولا صدقت PageV01P272 فبينهما مباينة ضرورية وان كانت لا ضرورية كان ضرورة الأوسط ضرورية الثبوت لاحدهما ضرورية السلب عن الأخر فرجع الى القسم الأول وجوابه ان الأوسط ضرورى الثبوت لذات احد الطرفين وضرورى السلب عن ذات الاخر فبين الذاتين منافاة ضرورية والمطلوب المنافاة الضرورية بين ذات الاصغر ووصف الاكبر وما ذكرتم لا يفيدها وهذا بخلاف الضرورية مع المشروطة فان المنافاة فيه تقع بين ذات الاصغر ووصف الاكبر وانما لا يتعدى قيد الوجود الى النتيجة لأنه يصدق كل انسان نائم لا دائما ولا شي ء من الحمار اليقظان بنائم بالضرورة ما دام حمارا يقظانا لا دائما مع صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بحمار يقظان بالضرورة والفقه فيه عدم اشتمال المقدمتين بالنسبة اليه على شرائط الإنتاج

— Page 237 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।