لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

ويمكن ان يقال المراد بانتاج القضية المركبة انتاج شي ء من اجزائها مع القضية الأخرى وبعدم انتاجها عدم انتاج اجزائها معها ويندفع المنع بهذه العناية فان قيل الصغرى الممكنة مع احدى الخاصتين تنتج مطلقة والا انتظم من نقيضها وهو الدائمة مع احدى الخاصتين قياس فى الشكل الأول وهو محال اجاب بان صدق المطلقة بالطريق المذكور لا يدل على كونها نتيجة وانما يكون كذلك لو كان للصغرى دخل فيه بل صدق الكبرى وحدها كاف فانا لو فرضنا كذب الصغرى فالاصغر بل كل شي ء فرض يجب ان يكون الاكبر مسلوبا عنه بالفعل والا لزم الخلف المذكور ولا يقال هذا بعينه وارد عليكم فى الصغرى الممكنة مع المشروطة الخاصة لأنا نقول لا يبين الإنتاج فيه بالطريق المذكور بل بان نقيض النتيجة مع الكبرى وان قطعنا النظر عن لا دوامها ينتج ما تناقض الصغرى فلكل منهما دخل فى الإنتاج فظهر من اعتبار الشرطين ان الاختلاطات فى هذا الشكل اربعة وثمانون لأن الشرط الأول اسقط سبعة وسبعين اختلاطا حاصلة من ضرب احدى عشرة صغرى فى سبع كبريات والشرط الثاني اسقط ثمانية الممكنات الصغرى مع الدائمة والعرفيتين والكبرى مع الدائمة والسر فى اعتبارهما ان حاصل هذا الشكل هو الاستدلال على ينافى الطرفين بتنافى حكمهما فما لم يتناف الايجاب والسلب على الطرفين لم يستلزما تنافيهما لكن اذا انتفى الشرط الأول كان غاية ما فى الصغريات ضرورة الحكم فى جميع اوقات الوصف وغاية ما فى الكبريات ضرورة الحكم فى وقت معين واختلافهما بالايجاب والسلب لا يوجب تنافيهما لجواز صدق ضرورة الإيجاب فى جميع اوقات الوصف وصدق ضرورة السلب فى وقت معين اخر بالقياس الى شي ء واحد وبالعكس وكذلك ان انتفى الشرط الثاني اذ اختلاف الايجاب والسلب بالدوام والامكان لا يقتضى تنافيهما قال وزعم الإمام اقول الإمام والكشى خالف الشرط المذكور اما الإمام فقد زعم ان الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست المنعكسة السوالب لأن الكبرى إن كانت سالبة دلت على ان الأوسط مناف للاكبر والصغرى على امكان ثبوته للأصغر فيلزم امكان سلب الاكبر عن الاصغر لأن امكان ثبوت احد المتنافيين لشي ء يوجب امكان سلب المنافى الأخر عنه وإن كانت موجبة دلت على لزوم الأوسط للاكبر والصغرى على امكان سلبه عن الأصغر فيمكن سلب الاكبر عن الاصغر لأن امكان سلب اللازم عن شي ء يوجب امكان سلب الملزوم عنه واما الكشى فذهب الى ان الصغرى الممكنة لا تنتج الا مع السوالب الست دون الموجبات بعكس الكبرى ليرتد الى الشكل الأول وبالخلف وهو ضم نقيض النتيجة الى الكبرى لينتج من الأول نقيض الصغرى وانما خصص الإنتاج بالسوالب لأن الدليلين لا يقومان على انتاج الموجبات وقد عرفت جوابهما اما جواب الامام فيما مر من النقض فى اختلاط الصغرى الممكنة مع الدائمة والعرفيتين فانه فيقدح منه ان امكان ثبوت احد المتنافيين انما يوجب امكان سلب الاخر اذا كان المنافاة ضرورية اما اذا كان غير ضرورية كما فى الدائمة والعرفيتين فلا فان الأسود ممكن الثبوت للرومى مناف له مع امتناع سلبه عن نفسه والكبرى انما تدل PageV01P271 عليه وايضا هم قد بينوا بمثل هذا فى الشرطيات فلزمهم الاشكال والحق ان من بين بمثل هذا البيان لزمه ان يفسر الإنتاج الذاتى بما لا يكون اللزوم بواسطة مقدمة اجنبية فقط والنتيجة فى هذا الشكل نتبع الدائمة والصغرى فى غير قيد الوجود وغير قيد الضرورة ان لم يكن فى الكبرى ضرورة وصفية بيانه بما عرفت فى المطلقات وانما لم ينتج هذا الشكل الضرورية وان كانتا ضروريتين لجواز امكان صفة لنوعين تثبت لأحدهما فقط فيصدق سلب ماله تلك الصفة عن الأخر بالضرورة وحمله على تلك الصفة بالضرورة مع امكان تلك الصفة النوع الاخر ولو جعلت المحمول معدولا صدقت الصغرى موجبة والكبرى سالبة واحتجوا بان احدى المقدمتين ان كانت ضرورية فالاخرى ان كانت ضرورية كان الأوسط ضرورى الثبوت لأحد الطرفين وضرورى السلب عن الطرف الاخر

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।