لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

الإيجاب والسلب بالضرورة لشيئين متوافقين فى وقت واحد ولانه اذا صدق كل ج ب بالضرورة فى وقت معين لا دائما ولا شي ء من ا ب بالضرورة فى ذلك الوقت لا دائما وجب ان يصدق لا شي ء من ج ا دائما والا فبعض ج ا بالفعل فنضمه الى الكبرى لينتج بعض ج ليس ب فى ذلك الوقت وقد كان كل ج ب بالضرورة فى ذلك الوقت هف اجاب بان ذلك لا لكونهما وقتيتين بل بشرط امر زائد وهو اتحاد وقتيهما والنظر فيهما من حيث مفهوميهما وثانيهما كون الممكنة مع الضرورة الذاتية او الضرورة الوصفية العامة او الخاصة لكن علم من الشرط الأول ان الممكنة الكبرى مع الضرورية الوصفية عقيمة فمحصل هذا الشرط احد الأمرين وهو اما استعمال الممكنة الصغرى مع احدى الضروريات الثلث او استعمال الممكنة الكبرى مع الضرورية الذاتية وذلك لأنه لو انتفى الأمر ان لزم اما استعمال الممكنة الصغرى مع غير الضروريات الثلث من القضايا العشرة الباقية واما استعمال الممكنة الكبرى مع غير الضرورية من القضايا الاثنى عشرة الباقية وقد تبين من الشرط الأول ان الممكنة الصغرى لا تنتج مع القضايا السبع الغير المنعكس سوالبها فلم يبق الا اختلاط الصغرى الممكنة مع الدائمة والعرفيتين واخص هذه الاختلاطات اختلاط الممكنة الصغرى مع الدائمة والعرفية الخاصة وان الممكنة الكبرى لا تنتج مع القضايا الإحدى عشر التي هى غير الضرورية والدائمة فلم يبق الا اختلاط الممكنة الكبرى مع الدائمة فالاختلاطات التي يجب بيان عقمها ثلاثة اختلاط الممكنة الكبرى مع الدائمة واختلاط الممكنة الصغرى مع الدائمة ومع العرفية الخاصة اما عقم الاختلاط الأول فلجواز ان يكون للسلوب عن الشي ء دائما ممكن الثبوت له مع امتناع سلب الشي ء عن نفسه كقولنا لا شي ء من الرومى باسود دائما وكل رومى فهو اسود بالامكان والحق الايجاب واما صدق الاختلاط والحق السلب فواضح لجواز دوام السلب عن احد المتباينين وامكان الثبوت للاخر واما عقم الاختلاط الثاني فبعكس ما ذكر اى لجواز ان يكون المسلوب عن الشي ء بالامكان ثابتا له دائما كقولنا لا شي ء من الرومى بابيض بالامكان وكل رومى فهو ابيض دائما مع امتناع سلب الرومى عن نفسه وصدق الاختلاط مع امتناع الايجاب ظاهر هذا فى الضرب الثاني واما فى الضرب الأول فلجواز ان يكون الثابت لشي ء دائما ممكن السلب عنه وبالعكس كما فى المثالين المذكورين اذا بدل مقدماتهما او جعل محمولهما معدولا ولوضوحه مما ذكر فى الشرط الأول او هاهنا صار متروكا فى المتن واما عقم الاختلاط الثالث فلأن العرفية الخاصة اذا استعملت فى هذا الشكل لم يكن للا دوامها مدخل فى الإنتاج فيرجع الاختلاط الى اختلاط الممكنة الصغرى مع العرفية العامة وهو عقيم لأنها اعم من الدائمة واليه اشار بقوله ولا مع العرفية العامة كبرى وفيه نظر لأن عدم الإنتاج مع الجزء لا يوجب عدم الإنتاج مع الكل فان قلت نحن نجد الاقيسة التي مقدماتها مركبة عند الاعتبار فى جميع الأشكال انما تنتج بواسطة انتاج اجزائها فنقول ذلك لا يوجب الجزم بان جميع الاقيسة التي مقدماتها مركبة يكون انتاجها لنتائجها على الوجه الذي ذكرتموه فرب قياس مقدمته مركبة ينتج نتيجة لا على الوجه المذكور فالأولى البناء على عدم العلم بالإنتاج PageV01P270 وزعم الامام ان الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست ممكنة عامة وزعم الكشى انها لا تنتج الا مع سوالبها وبيانه بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما ونحن نقول لو كانت الضرورية فى الثاني تنتج ضرورية لانتجت الصغرى الممكنة مع الموجبات الست سالبة ممكنة بضم نقيض النتيجة الى عكس نقيض الكبرى وهو قولنا لا شي ء مما ليس ب ا حتى ينتج بعض ج ليس ب بالضرورة ويلزمه بعض ج ب بالضرورة وقد كان كله ليس ب بالإمكان هذا خلف فان قلت انت منعت قبل لزوم هذه الموجبة لتلك السالبة فيكف جعلتها لازمة لها هاهنا وايضا هذا البيان لا يحفظ حدود القياس قلت جعلتها هاهنا لازمة لها لحصول شرط لزومها وهو تحقق الموضوع وصدق نقيض النتيجة يحقق هذا الشرط وايضا من قال بانتاج القياس المفروض ضرورية اعترف بلزومها اياها فورد الأشكال

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।