لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ ২৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

[شرائط انتاج الشكل الثاني]

واما الشكل الثاني فيشترط لإنتاجه امران احدهما دوام الصغرى او كون الكبرى مما تنعكس سالبة لأن الصغرى الوقتية والمشروطة الخاصة مع الكبرى الوقتية لا تنتجان كحمل المضي ء على المنخسف بالخسوف القمرى بالجهتين سلبا وحمله على القمر وعلى الشمس بالتوقيت ايجابا مع امتناع السلب فى الأول والايجاب فى الثاني ولو جعلت المحمول معدولا صارت الصغرى موجبة والكبرى سالبة وعدم انتاج الاخص يوجب عدم انتاج الاعم نعم لو اتحد الوقت فى الوقتين ينتج دائمة

المشروطة تنتج دائمة وزيد عليها بانتاجها ضرورية لأن معنى الكبرى ان كل ما ثبت له الأوسط ثبت له ضرورة الاكبر ما دام الأوسط ومما دام له الأوسط ذات الأصغر فثبت له ضرورة الاكبر لتحقق شرط الضرورة له وهو دوام الأوسط قلنا الضرورة المعتبرة فى الكبرى الضرورة بشرط الوصف فلا يلزم منه الا تحقق الضرورة للاصغر بشرط الوصف وهى ليست ضرورة ذاتية فما هو المطلق غير لازم من الدليل وما هو اللازم غير مطلق نعم لو اخذنا الكبرى ضرورية بحسب اوقات الوصف ينتج الاختلاط منها ومن الدائمة ضرورية ومن المطلقة العامة والوجوديتين وقتية مطلقة ومن العرفيتين مشروطة والكل بين لا يقال فعلى هذا متى ثبت المحمول للموضوع كان ضروريا له ضرورة دائمة ان دام ثبوته وغير دائمة ان لم يدم ثبوته فيرتفع الامكان الاخص من بين القضايا وبيان الأول انه اذا صدق كل ج ب دائما او لا دائما نضمه الى قولنا كل ب ب بالضرورة ما دام ب لينتج كل ج ب بالضرورة الذاتية او الوقتية لانا نقول الكبرى اذا اخذت باعتبار وقت الوصف منعناها وان اعتبرت بشرط الوصف منعنا الإنتاج واعلم ان من تمام البرهان على الإنتاج بيان عدم لزوم الزائد لان الدعوى من جهة النتيجة اخص الجهات اللازمة للقياس على ما سمعت وذلك بالنقض بالمواد كما تقول والاختلاط من الضرورى والمطلق يصدق كل انسان ناطق بالضرورة وكل ناطق ضاحك بالإطلاق وجهة النتيجة هى الإطلاق دون امر زائد عليه كالدوام او الضرورة وعلى هذا القياس ومن اتقن المقدمات وحدق النظر اليها وتحقق معانيها عرف ان لا مزيد على تلك النتائج وان لم يخطر بباله صورة نقض قال واما الشكل الثاني اقول شرط الشكل الثاني بحسب الجهة امران احدهما دوام الصغرى اى كونها احدى الدائمتين الضرورية والدائمة او كون الكبرى من القضايا الست المنعكسة السوالب وهى الضروريات الثلث والدوائم الثلث فانه لو انتفيا كان الصغرى غير الضرورية والدائمة وهى احدى عشر والكبرى احدى السبع الغير المنعكسة السوالب واخص الصغريات المشروطة الخاصة والوقتية اما للمشروطة الخاصة فمن المشروطة العامة والعرفيتين واما الوقتية فمن البواقى واخص الكبريات السبع الوقتية واختلاط الصغرى المشروطة الخاصة والوقتية مع الكبرى الوقتية غير منتج فى الضربين الاولين اللذين هما اخص الضروب الاختلاف الموجب للعقم اما فى الضرب الثاني فكقولنا لا شي ء من المنخسف بالخسوف القمرى بمضي ء ما دام منخسفا بالخسوف القمرى او فى وقت معين لا دائما وكل قمر مضي ء بالضرورة فى وقت معين لا دائما مع امتناع السلب ولو بدل الكبرى بقولنا وكل شمس مضيئة فى وقت معين لا دائما امتنع الايجاب واما فى الضرب الأول فكما اذا جعلنا المحمول فى المثالين معدولا وقلنا كل منخسف بالخسوف القمرى لا مضيئى بالضرورة ما دام منخسفا او فى وقت معين لا دائما ولا شي ء من القمر او من الشمس بلا مضي ء فى وقت معين لا دائما مع امتناع السلب فى الأول والايجاب فى الثاني ومتى لم ينتج هذان الاختلاطان فى الضربين الأولين لم ينتج ساير الاختلاطات فى ساير الضروب لأن عدم انتاج الاخص يوجب عدم انتاج الأعم فان قيل الوقتيتان اذا اتحد وقتاهما انتجا دائمة لامتناع PageV01P269 لكنه شرط زائد الثاني كون الممكنة مع الضرورة الذاتية او الوصفية لان الممكنة لا تنتج مع الدائمة لجواز كون المسلوب عن الشي ء دائما ممكنا له وبالعكس مع امتناع سلب الشي ء عن نفسه ولا مع العرفية العامة كبرى لأنها اعم من الدائمة نعم لو كانت الكبرى احدى الخاصتين لزم من صدقها وحدها مطلقة عامة والا النظم من الدائمة واحدى الخاصتين قياس فى الأول

— পৃষ্ঠা ২৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।