لوامع الأسرار = شرح مطالع الأنوار في المنطق
/ 297
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [مقدمة مطالع الأنوار]
  3. الطرف الاول فى المنطق وهو قسمان
  4. الأول فى اكتساب التصورات وفيه بابان
  5. الأول فى المقدمات وفيه فصول
  6. [الفصل الثاني فى موضوع علم المنطق]
  7. [الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة]
  8. الفصل الثالث فى مباحث الألفاظ وهى ثلاثة
  9. [استلزام التضمن والالتزام للمطابقة دون العكس]
  10. [المبحث الثاني فى تحقيق ما قيل من ان دلالة الالتزام مهجورة
  11. [المبحث الثالث فى المفرد والمركب]
  12. [المفرد (الكلمة، الاسم، الاداة)]
  13. [ما افاده الشيخ حول حدود الاقسام الثلث]
  14. [التقسيم الثاني للمفرد ويبحث فيه عن العلم المتواطى-
  15. التقسيم الثاني المفرد ان اتحد معناه بالشخص وهو مظهر يسمى
  16. [المركب واقسامه واقسام كل من الخبر والانشاء]
  17. [الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى]
  18. الباب الثاني فى مباحث الكلى والجزئى وفيه فصول
  19. الأول فى اقسامهما واحكامهما وفيه مباحث
  20. [أنواع الحمل]
  21. [الجزئى الإضافى ويليه مبحث النسب الأربع]
  22. [نقيض كل من انسب الأربع]
  23. [المبحث الثالث- الكلى الطبيعى والعقلى والمنطقى]
  24. [المبحث الرابع: باب الكليات الخمس]
  25. والذاتى اذا جنس او فصل لأنه ان لم يكن مشتركا بين الماهية
  26. [العرض الخاص والعرض العام]
  27. [الفصل الثاني فى مباحث الجنس]
  28. الفصل الثاني فى مباحث الجنس
  29. [المبحث الثاني فى تقويمه للنوع]
  30. [المبحث الثالث، الجنس العالى والسافل والمتوسط]
  31. [الفصل الثالث: فى مباحث النوع]
  32. الفصل الثالث فى مباحث النوع
  33. [المبحث الثاني فى مراتبه]
  34. [المبحث الثالث فى بيان ان ما ذكر فى الخمس هو الحقيقى]
  35. [الفصل الرابع: فى مباحث الفصل]
  36. الفصل الرابع فى مباحث الفصل
  37. [المبحث الثاني: فى تقسيمه الى المقوم والمقسم]
  38. [المبحث الثالث: فصل النوع المحصل وجوديا دون الاعتبارى]
  39. [الفصل الخامس فى مباحث الخاصة والعرض العام]
  40. الفصل الخامس في مباحث الخاصة والعرض العام
  41. الأول الخاصة وهى الكلى المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط
  42. لازما وغير لازم وقد يكون غير شامل وقد يخص الخاصة المطلقة
  43. [خاتمة فى مشاركة كل واحد من الكليات الخمس الآخر]
  44. [الفصل السادس: فى التعريفات]
  45. والخلل فى التعريف لاختلال شرط مما سبق
  46. [الشكان الوارده على التعريف.]
  47. [القسم الثاني من الكتاب فى التصديقات وفيه ابواب]
  48. القسم الثاني في اكتساب التصديقات وفيه ابواب
  49. الأول فى اقسام القضايا واجزائها واحكامها وفيه فصول
  50. [الفصل الثاني فى أجزاء القضية.]
  51. [الفصل الثالث فى الخصوص والاهمال والحصر]
  52. الفصل الثالث في الخصوص والإهمال والحصر وفيه مباحث
  53. [الثاني فى تحقيق المحصورات]
  54. واحد مما صدق عليه ج بالفعل وقتا ما ولو فى المستقبل من
  55. [الثالث فى تحقيق حول المهمله وحكمها]
  56. [الفصل الرابع فى العدول والتحصيل]
  57. وقد اعتبر العدول فى الموضوع مع قلة الفائدة ويفرق بينه وبين
  58. وفيه مباحث
  59. مطلقا للزومها اياها من غير عكس الرابع
  60. [اقسام الدوام]
  61. [اقسام الامكان]
  62. [المبحث الثاني فى المطلقة]
  63. [المبحث الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض]
  64. [المبحث الرابع: الجهة كما تكون كيفية للنسبة تكون كيفية السور]
  65. ثم موضع جهة السور الطبيعى أن يقرن بالسور وموضع جهة الحمل
  66. اخص من نقض الاخرى وهو ظاهر وهذا لوحه طبقة الوجوب واجب ان
  67. [الفصل السادس: فى وحدة القضية وتعددها]
  68. [الفصل السابع فى التناقض]
  69. [الفصل الثامن فى العكس المستوى]
  70. [الفصل التاسع فى عكس النقيض]
  71. [الفصل العاشر: فى الشرطية واجزائها وجزئياتها]
  72. الفصل العاشر في القضية الشرطية واجزائها وجزئياتها وفيه ابحاث
  73. وكل منهما اما ان يتركب من حمليتين او متصلتين او منفصلتين
  74. [المبحث الثالث: فى كيفية تركب كل من المنفصلات من الأجزاء]
  75. [المبحث الرابع: تعدد تالى المتصلة (بالقوة) يقتضى تعددها]
  76. [المبحث الخامس: فى حصر الشرطية وخصوصها]
  77. [الفصل الحادى عشر: فى تلازم الشرطيات وتعاندها]
  78. الفصل الحادى عشر في تلازم الشرطيات وتعاندها وفيه ابحاث
  79. [المبحث الثاني: فى تلازم المنفصلات المتحدة الجنس]
  80. [المبحث الثالث: فى تلازم مختلفات الجنس]
  81. [المبحث الرابع: فى تلازم المتصلات والمنفصلات]
  82. واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم وفى الجزءين او
  83. البحث الخامس فى تعاند المتصلات والمنفصلات بسيطة ومختلطة
  84. [الباب الثاني فى القياس وفيه فصول]
  85. الباب الثاني فى القياس وفيه فصول
  86. [الفصل الثاني: فى تقسيمه الى الاقترانى والاستثنائى]
  87. [الفصل الثالث: فى شرائط انتاج الاشكال كما وكيفا.]
  88. [الفصل الرابع: فى شرائط الانتاج بحسب الجهة]
  89. الفصل الرابع في شرايط الإنتاج بحسب جهة المقدمات وبيان جهة
  90. [شرائط انتاج الشكل الثاني]
  91. تنبيه
  92. [شرائط انتاج الشكل الثالث]
  93. [شرائط انتاج الشكل الرابع]
  94. تنبيه
  95. [الباب الثالث فى الأقيسة الشرطية الاقترانية]
  96. الباب الثالث في الأقيسة الشرطية الاقترانية وفيه فصول
  97. [الفصل الثاني: فيما يتركب من منفصلتين]
  98. [الفصل الثالث: فيما يتركب من الحملية والمتصلة]
  99. [الفصل الرابع: فيما يتركب من الحملية والمنفصلة]
  100. ولا فرق فى هذه الاقسام بين كون الحملية صغرى او كبرى الا فى
  101. القسم الثالث ان يكون الحق الأوسط فيه جزء تاما من احدى
  102. [الفصل السابع: فى القياس الاستثنائي]
  103. [الفصل الثامن: فى توابع القياس]
  104. [القياسات المغالطة]

تابعة للكبرى وهو معنى قوله فى غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين اى ما عدا المشروطتين والعرفيتين وان كان الثاني باخذ جهة الصغرى فان وجدنا فيها قيد الوجود اى اللادوام واللاضرورة حذفناها وكذلك ان وجدنا فيها ضرورة مختصة بها لم يكن فى الكبرى اى ضرورة كانت سواء كانت ذاتية او وصفية او وقتية ثم ينظر فى الكبرى فان كان فيها قيد الوجود كما اذا كانت احدى الخاصتين ضممناه الى المحفوظ فهو جهة النتيجة والا كما اذا كانت احدى العامتين فالمحفوظ بعينه جهة النتيجة فان قلت المصنف اخل بذكر ضم قيد وجود الكبرى ولا بد منه فنقول ما ذلك الإخلال بواجب لأنه ذكر ان النتيجة فى هذا الشكل تابعة للكبرى فى غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين وقيد الوجود غير القيدين ولهذا قال بعده وان كان احدهما فيها تبعت الصغرى ايضا وهو صريح بان النتيجة تابعة للكبرى والصغرى اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الاربع اللهم الا فى القيدين فانها لا تتبع الكبرى فيها فهاهنا دعاو خمسة إحداها ان النتيجة تابعة للكبرى اذا كانت احدى التسع وثانيتها انها تابعة للصغرى اذا كانت احدى الأربع وثالثها ان قيد الوجود من الصغرى لا يتعدى الى النتيجة بل لا بد ان يحذف ورابعها ان الضرورة المختصة بالصغرى لا يتعدى ايضا وخامستها ان قيد وجود الكبرى يتعدى الى النتيجة ويضم اليها والمصنف بينها واحدا فواحدا اما الدعوى الأولى فلاندراج الأصغر تحت الأوسط اندراجا بينا فان الكبرى دلت على ان كل ما ثبت له وصف الأوسط بالفعل كان له الاكبر بالجهة المعتبرة فيها لكن مما ثبت له وصف الأوسط بالفعل هو الأصغر فيكون الحكم بالاكبر ثابتا له بالجهة المعتبرة فى الكبرى فان قلت هذا البيان آت فى القسم الثاني ايضا فانا اذا قلنا كل ج ب بالفعل وكل ب ا ما دام ب فقد حكمنا فى الكبرى بان ما ثبت له ب بالفعل ثبت له ا بالجهة المذكورة فيها ومما ثبت له ب بالفعل ج فيكون ا ثابتا له بتلك الجهة فنقول لا شك ان جميع اختلاطات هذا الشكل ينتج نتيجة تابعة للكبرى وقد اشار اليه المصنف بقوله تبعت الصغرى ايضا الا ان النتيجة اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الأربع هى ان الأصغر اكبر ما دام اوسط والأوسط واجب الحذف من النتيجة ولما حذف الأوسط منها ونظر فى جهتها وجدت تابعة للصغرى بالشرائط المذكورة PageV01P266 وانما لا يتعدى قيد الوجود اعنى اللادوام واللاضرورة من الصغرى لأن الاكبر وان كان دائما ما دام الأوسط جاز ان لا يكون مقتصرا على وقت ثبوت الأوسط فيكون ثابتا وان لم يكن يثبت الأوسط وانما لا يتعدى الضرورة من الكبرى وحدها حينئذ لجواز ان يكون ضرورة الاكبر مقيدة بالأوسط فلم يثبت عند امكان انتفاء الاوسط ولا من الصغرى وحدها لأن استدامة الأوسط للاكبر اذا لم يكن ضرورية جاز انتفاء الاكبر وان ثبت الأوسط بالضرورة وزعم الكشى ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة العرفية العامة تنتج ضرورية بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما فان قيل الكبرى المشروطة مع الصغرى الدائمة تنتج ضرورية فان ضرورية الاكبر لما

والكشى خالف ضابط هذا القسم وزعم ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة الدائمة تنتج ضرورية ومقتضى الضابط انتاجها دائمة واحتج عليه بعكس الكبرى ليرتد الى الشكل الثاني قياسا صغراه ضرورية وكبراه دائمة منتجا للمطلوب بعينه وبالخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة صغرى لكبرى الأصل لينتج من الشكل الثاني ما يناقض الصغرى وجواب العكس مع انتاج الضرورية فى الشكل الثاني للضرورية وجواب الخلف مع انتاج الممكنة مع الدائمة فى الشكل الثاني فظهر منه ان الصغرى الممكنة مع السالبة الدائمة لو انتجت فى احد هذين الشكلين انتجت فى الاخر ولو لم ينتج لم ينتج لارتداد كل منهما الى الأخر واما الدعوى الثانية ثنى ان النتيجة تابعة الصغرى اذا كانت الكبرى احدى الاربع فلأن الكبرى دالة على دوام الاكبر بدوام الأوسط فلما كانت الأوسط مستديما للأكبر كان ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ثبوت الأوسط فان كان ثابتا للأصغر دائما كان ثبوت الاكبر له ايضا دائما وان كان فى وقت كان فى وقت وان كان فى الجملة كان فى الجملة وان كان الأوسط مستديما للاكبر بالضرورة كما فى المشروطتين كان ضرورة ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ضرورة ثبوته للأصغر اذ الضرورى للضرورى ضرورى قال وانما لا يتعدى قيد الوجود اقول هذه اشارة الى بيان الدعاوى الباقية وانما لا يتعدى قيد الوجود من الصغرى لأن الكبرى وان حكمت بدوام الاكبر لكل ما ثبت له وصف الأوسط وصف الاوسط ثابتا له لكن يجوز ان لا يكون ثبوت الاكبر مقتصرا على وقت ثبوت الأوسط حتى ثبت الاكبر لكل ما ثبت له وصف الأوسط وان لم يثبت له الأوسط فيكون الاكبر ثابتا للأصغر دائما فلم يتعد اللادوام واللاضرورة من الصغرى كقولنا كل انسان ضاحك لا دائما وكل ضاحك حيوان ما دام ضاحكا مع كذب قولنا كل انسان حيوان لا دائما وما علل به بعضهم من ان صغرى هذا الشكل موجبة فيكون قيد وجودها سالبة وهى لا دخل لها فى الانتاج فيه ما فيه واما قيد الموجود فى الكبرى فيتعدى الاندراج البين فان كل الأوسط لما كان هو الاكبر لا دائما كان الاصغر ايضا كذلك او لأن الصغرى مع لا دوام الكبرى ينتج لا دوام النتيجة ولما كان هذه الدعوى داخلة فى الدعوى الأولى مبينة برهانها لم يذكرها هاهنا وانما لم يتعد الضرورة المختصة اما من الكبرى كما اذا كانت احدى المشروطتين فلأن ضرورة الاكبر مشروطة بوصف الأوسط فلم يثبت عند امكان انتفاء وصف الأوسط كقولنا كل انسان متعجب وكل متعجب ضاحك بالضرورة بشرط كونه متعجبا مع كذب قولنا كل انسان ضاحك بالضرورة وقوله لجواز ان يكون ضرورة الاكبر مقيدة بالأوسط لجواز ان لا تكون مقيدة ايضا وليس كذلك لأن الكلام فى الضرورة المشروطة ولعله اراد الضرورة ما دام الوصف فيه مخالفة اصطلاحه واما من الصغرى فلأنه اذا لم يكن الكبرى ضرورية كاحدى العرفيتين امكن انتفاء الاكبر عن كل ما ثبت له الأوسط فامكن انتفائه عن الاصغر فلا يكون ضروريا له ولنفصل اختلاطات القسم الثاني لتحصل به الاحاطة التامة فنقول الكبرى اذا كان احدى العامتين فهى مع الوجوديتين والمطلقة العامة تنتج مطلقة عامة لأن الأوسط مستديم لوصف الاكبر او مستلزم له ثابت لذات الاصغر فى الجملة فيكون الاكبر ثابتا له فى الجملة ويمكن ان يقال انها تنتج مطلقة وقتية وهى اخص من المطلقة العامة لأن الكبرى دلت على ان كل ما ثبت له الأوسط فالاكبر ثابت له ما دام الأوسط. والصغرى دلت على ثبوت الأوسط لذات الأصغر فيلزم ثبوت الاكبر لذات الاصغر فى وقت معين وهو وقت ثبوت الأوسط فان قيل فليكن النتيجة مع المشروطة PageV01P267 كانت دائمة بدوام الأوسط لدائم بدوام ذات الاصغر كانت دائمة بدوامها قلنا تلك ضرورة بشرط وصف الأوسط وهو عين المطلوب بالنتيجة واعلم ان من تمام بيان النتيجة بيان عدم لزوم الزائد على المدعى بالنقض فى المواد

— Page 232 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।