تابعة للكبرى وهو معنى قوله فى غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين اى ما عدا المشروطتين والعرفيتين وان كان الثاني باخذ جهة الصغرى فان وجدنا فيها قيد الوجود اى اللادوام واللاضرورة حذفناها وكذلك ان وجدنا فيها ضرورة مختصة بها لم يكن فى الكبرى اى ضرورة كانت سواء كانت ذاتية او وصفية او وقتية ثم ينظر فى الكبرى فان كان فيها قيد الوجود كما اذا كانت احدى الخاصتين ضممناه الى المحفوظ فهو جهة النتيجة والا كما اذا كانت احدى العامتين فالمحفوظ بعينه جهة النتيجة فان قلت المصنف اخل بذكر ضم قيد وجود الكبرى ولا بد منه فنقول ما ذلك الإخلال بواجب لأنه ذكر ان النتيجة فى هذا الشكل تابعة للكبرى فى غير قيد الضرورة والدوام الوصفيتين وقيد الوجود غير القيدين ولهذا قال بعده وان كان احدهما فيها تبعت الصغرى ايضا وهو صريح بان النتيجة تابعة للكبرى والصغرى اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الاربع اللهم الا فى القيدين فانها لا تتبع الكبرى فيها فهاهنا دعاو خمسة إحداها ان النتيجة تابعة للكبرى اذا كانت احدى التسع وثانيتها انها تابعة للصغرى اذا كانت احدى الأربع وثالثها ان قيد الوجود من الصغرى لا يتعدى الى النتيجة بل لا بد ان يحذف ورابعها ان الضرورة المختصة بالصغرى لا يتعدى ايضا وخامستها ان قيد وجود الكبرى يتعدى الى النتيجة ويضم اليها والمصنف بينها واحدا فواحدا اما الدعوى الأولى فلاندراج الأصغر تحت الأوسط اندراجا بينا فان الكبرى دلت على ان كل ما ثبت له وصف الأوسط بالفعل كان له الاكبر بالجهة المعتبرة فيها لكن مما ثبت له وصف الأوسط بالفعل هو الأصغر فيكون الحكم بالاكبر ثابتا له بالجهة المعتبرة فى الكبرى فان قلت هذا البيان آت فى القسم الثاني ايضا فانا اذا قلنا كل ج ب بالفعل وكل ب ا ما دام ب فقد حكمنا فى الكبرى بان ما ثبت له ب بالفعل ثبت له ا بالجهة المذكورة فيها ومما ثبت له ب بالفعل ج فيكون ا ثابتا له بتلك الجهة فنقول لا شك ان جميع اختلاطات هذا الشكل ينتج نتيجة تابعة للكبرى وقد اشار اليه المصنف بقوله تبعت الصغرى ايضا الا ان النتيجة اذا كانت الكبرى احدى الوصفيات الأربع هى ان الأصغر اكبر ما دام اوسط والأوسط واجب الحذف من النتيجة ولما حذف الأوسط منها ونظر فى جهتها وجدت تابعة للصغرى بالشرائط المذكورة PageV01P266 وانما لا يتعدى قيد الوجود اعنى اللادوام واللاضرورة من الصغرى لأن الاكبر وان كان دائما ما دام الأوسط جاز ان لا يكون مقتصرا على وقت ثبوت الأوسط فيكون ثابتا وان لم يكن يثبت الأوسط وانما لا يتعدى الضرورة من الكبرى وحدها حينئذ لجواز ان يكون ضرورة الاكبر مقيدة بالأوسط فلم يثبت عند امكان انتفاء الاوسط ولا من الصغرى وحدها لأن استدامة الأوسط للاكبر اذا لم يكن ضرورية جاز انتفاء الاكبر وان ثبت الأوسط بالضرورة وزعم الكشى ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة العرفية العامة تنتج ضرورية بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما فان قيل الكبرى المشروطة مع الصغرى الدائمة تنتج ضرورية فان ضرورية الاكبر لما
والكشى خالف ضابط هذا القسم وزعم ان الصغرى الضرورية مع الكبرى السالبة الدائمة تنتج ضرورية ومقتضى الضابط انتاجها دائمة واحتج عليه بعكس الكبرى ليرتد الى الشكل الثاني قياسا صغراه ضرورية وكبراه دائمة منتجا للمطلوب بعينه وبالخلف وهو ان يجعل نقيض النتيجة صغرى لكبرى الأصل لينتج من الشكل الثاني ما يناقض الصغرى وجواب العكس مع انتاج الضرورية فى الشكل الثاني للضرورية وجواب الخلف مع انتاج الممكنة مع الدائمة فى الشكل الثاني فظهر منه ان الصغرى الممكنة مع السالبة الدائمة لو انتجت فى احد هذين الشكلين انتجت فى الاخر ولو لم ينتج لم ينتج لارتداد كل منهما الى الأخر واما الدعوى الثانية ثنى ان النتيجة تابعة الصغرى اذا كانت الكبرى احدى الاربع فلأن الكبرى دالة على دوام الاكبر بدوام الأوسط فلما كانت الأوسط مستديما للأكبر كان ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ثبوت الأوسط فان كان ثابتا للأصغر دائما كان ثبوت الاكبر له ايضا دائما وان كان فى وقت كان فى وقت وان كان فى الجملة كان فى الجملة وان كان الأوسط مستديما للاكبر بالضرورة كما فى المشروطتين كان ضرورة ثبوت الاكبر للأصغر بحسب ضرورة ثبوته للأصغر اذ الضرورى للضرورى ضرورى قال وانما لا يتعدى قيد الوجود اقول هذه اشارة الى بيان الدعاوى الباقية وانما لا يتعدى قيد الوجود من الصغرى لأن الكبرى وان حكمت بدوام الاكبر لكل ما ثبت له وصف الأوسط وصف الاوسط ثابتا له لكن يجوز ان لا يكون ثبوت الاكبر مقتصرا على وقت ثبوت الأوسط حتى ثبت الاكبر لكل ما ثبت له وصف الأوسط وان لم يثبت له الأوسط فيكون الاكبر ثابتا للأصغر دائما فلم يتعد اللادوام واللاضرورة من الصغرى كقولنا كل انسان ضاحك لا دائما وكل ضاحك حيوان ما دام ضاحكا مع كذب قولنا كل انسان حيوان لا دائما وما علل به بعضهم من ان صغرى هذا الشكل موجبة فيكون قيد وجودها سالبة وهى لا دخل لها فى الانتاج فيه ما فيه واما قيد الموجود فى الكبرى فيتعدى الاندراج البين فان كل الأوسط لما كان هو الاكبر لا دائما كان الاصغر ايضا كذلك او لأن الصغرى مع لا دوام الكبرى ينتج لا دوام النتيجة ولما كان هذه الدعوى داخلة فى الدعوى الأولى مبينة برهانها لم يذكرها هاهنا وانما لم يتعد الضرورة المختصة اما من الكبرى كما اذا كانت احدى المشروطتين فلأن ضرورة الاكبر مشروطة بوصف الأوسط فلم يثبت عند امكان انتفاء وصف الأوسط كقولنا كل انسان متعجب وكل متعجب ضاحك بالضرورة بشرط كونه متعجبا مع كذب قولنا كل انسان ضاحك بالضرورة وقوله لجواز ان يكون ضرورة الاكبر مقيدة بالأوسط لجواز ان لا تكون مقيدة ايضا وليس كذلك لأن الكلام فى الضرورة المشروطة ولعله اراد الضرورة ما دام الوصف فيه مخالفة اصطلاحه واما من الصغرى فلأنه اذا لم يكن الكبرى ضرورية كاحدى العرفيتين امكن انتفاء الاكبر عن كل ما ثبت له الأوسط فامكن انتفائه عن الاصغر فلا يكون ضروريا له ولنفصل اختلاطات القسم الثاني لتحصل به الاحاطة التامة فنقول الكبرى اذا كان احدى العامتين فهى مع الوجوديتين والمطلقة العامة تنتج مطلقة عامة لأن الأوسط مستديم لوصف الاكبر او مستلزم له ثابت لذات الاصغر فى الجملة فيكون الاكبر ثابتا له فى الجملة ويمكن ان يقال انها تنتج مطلقة وقتية وهى اخص من المطلقة العامة لأن الكبرى دلت على ان كل ما ثبت له الأوسط فالاكبر ثابت له ما دام الأوسط. والصغرى دلت على ثبوت الأوسط لذات الأصغر فيلزم ثبوت الاكبر لذات الاصغر فى وقت معين وهو وقت ثبوت الأوسط فان قيل فليكن النتيجة مع المشروطة PageV01P267 كانت دائمة بدوام الأوسط لدائم بدوام ذات الاصغر كانت دائمة بدوامها قلنا تلك ضرورة بشرط وصف الأوسط وهو عين المطلوب بالنتيجة واعلم ان من تمام بيان النتيجة بيان عدم لزوم الزائد على المدعى بالنقض فى المواد